به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، عاصف حمدالهی نوشت: مجلس شورای اسلامی باوجود سابقه نافرجام جداسازی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه، در اجلاسیه مورخ ۳آ بان ۱۴۰۲ موضوع انتزاع سازمان ثبت و الحاق آن به وزرات دادگستری را طی بند الحاقی به بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه مورد تصویب قرار داد. با توجه به اینکه این قانون در مرحله بررسی و تطبیق با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد، بررسی صلاحیت و اختیارات وزرات دادگستری در آیینه نظریات شورای نگهبان ضرورت دارد. از این حیث به نقد و بررسی بند مذکور در این نوشتار پرداخته شده است.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با توجه به تحدید اختیارات وزیر دادگستری و با تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ و تفویض اختیارات وزیر دادگستری به طور موقت به یک شورا و سپس به شورای عالی قضایی با تصویب لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۹/۰۱/۱۰ شورای انقلاب و تعقیب آن در ماده واحده مصوب ۱۳۵۹/۰۵/۲۲ و تفویض کلیه وظایف و اختیارات شورای عالی قضایی به رئیس قوه قضاییه با تصویب ماده واحده مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۰۹ مجلس شورای اسلامی و بیان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و قوه قضاییه در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ طبق اصول ۱۵۸ و ۱۶۰، سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا با تحول در نظام قضایی کشور بعد از انقلاب و توجه به استقلال قوه قضاییه و واگذاری اختیارات قضایی، اداری و اجرایی وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه، نیازی به وجود وزیر دادگستری در کنار رئیس قوه قضاییه می‌باشد یا خیر؟ وظایف و اختیارات فعلی وزیر دادگستری چیست؟

طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسی دو صلاحیت برای وزیر دادگستری بیان شده است:۱- وظیفه برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مقننه؛ در مورد این وظیفه با توجه به اصل ۱۵۸ قانون اساسی مبنی بر قلمداد نمودن تهیه لوایح قضایی از وظایف قوه قضاییه، وزیر دادگستری صرفا لوایح قضایی تهیه شده را اخذ و برای تصویب به هیئت وزیران و سپس تقدیم مجلس می‌کند. با توجه به عدم سنخیت لوایح قضایی به علت پیچیدگی‌های فنی و حقوقی آنها، شاید بتوان تاکید قانون اساسی مبنی بر تصویب این لوایح در هیئت وزیران را از باب هماهنگی‌های قوای مجریه و قضاییه تلقی کرد. طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در صورت تعلل دولت در تقدیم لایحه به مجلس، رئیس قوه قضاییه مستقیما لایحه را تقدیم مجلس می‌کند.

۲- با توجه به اصل ۵۲ قانون اساسی مبنی بر تهیه بودجه قوه قضاییه در دولت، وزیر دادگستری صرفا کار دفاع از بودجه قوه قضاییه را در هیئت وزیران برعهده دارد.

به موجب قسمت دوم اصل ۱۶۰ قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه می‌تواند اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. با وجود اینکه این رابطه حقوقی بین رئیس قوه و وزیر دادگستری یک رابطه سازمانی و از نوع تفویض اختیار بوده و قاعدتا مسئولیت نهایی امر تفویضی بر عهده رئیس قوه قضاییه است، بر خلاف منطق تفویض اختیار، در ادامه این اصل پاسخگویی در مقابل مجلس و دولت درباره امر سازمانی واگذار شده از طرف رئیس قوه قضاییه، پیش بینی شده است و این امر استقلال قوه قضاییه را خدشه دار می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد علیرغم عنوان موسع مسئولیت روابط بین قوه قضاییه با سایر قوا، اختیارات وسیعی مطابق اصل ۱۶۰ برای وزیر دادگستری قابل تصور نیست. از این رو تلاش‌هایی ازسوی دولت و مجلس به منظور واگذاری سازمان‌های زیر مجموعه قوه قضاییه مثل سازمان ثبت و.. در جهت افزایش اختیارات وزیر دادگستری صورت گرفته است، اما همگی با مخالفت شورای نگهبان از حیث مغایرت با قانون اساسی و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه و حتی خود وزارت دادگستری روبرو شده است.

در سال ۱۳۹۲ دولت طی لایحه ای، با انحراف از صلاحیت ذاتی وزارت دادگستری، نهاد‌هایی مانند سازمان ثبت را برخلاف قانون اساسی زیر مجموعه وزارت دادگستری قرار داد و فوریت آن تصویب و توسط شورای نگهبان رد شد. همچنین شورای نگهبان طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی که درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری بود را به علت مغایرت با قانون اساسی رد کرد. طبق یکی از مصوبات این طرح، وزیر دادگستری مکلف شده بود که درباره مسائل مربوط به قوه قضاییه به سوالات نمایندگان مجلس پاسخ دهد و سوال از وزیر دادگستری در مورد وظایف دستگاه قضا مغایر قانون اساسی شناخته شد.

شورای نگهبان در جهت صیانت تقنینی از قانون اساسی، تمامی مصوبات مجلس که به نوعی در جهت افزایش اختیارات وزیر دادگستری به موجب قانون عادی بوده است را خلاف قانون اساسی و اصل ۱۶۰ می‌داند که در ذیل به موارد آن می‌پردازیم:

• شورای نگهبان طی نظریه شماره ۳۰۳۹ مورخ ۳ اردیبهشت ۱۳۷۱، با توجه به اصل ۱۶۰ قانون اساسی، و ظهور آن در انحصار وظایف و اختیارات وزیر دادگستری، طرح اداره سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیر نظر وزیر دادگستری مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی را مغایر اصل ۱۶۰ دانست. بنابر این شورای نگهبان واگذاری سازمان‌های تابعه قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به موجب قانون عادی به وزارت دادگستری خلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی می‌داند.

• شورای نگهبان طی نظریه شماره ۷۰۷۸ مورخ ۱۸ آبان۱۳۷۳، تبصره ۲ و ۳ طرح گذراندان مدت خدمت وظیفه فارغ التحصیلان دانشکده علوم قضایی در محاکم قضایی مصوب ۱۰ آبان ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی را از این نظر که تکالیفی به عهده وزارت دادگستری گذاشته است که خارج از محدوده اختیارات آن وزارت است خلاف اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته است.

• شورای نگهبان طی نظریه شماره ۰۴۴۹/۲۱/۷۵ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۵، عنوان «وزارت دادگستری» در ماده ۱۳ طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و الحاق یک ماده و یک تبصره به آن و اصلاح تبصره ۳ ماده ۳ قانون مقررات استخدامی و اداری سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی را مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخته است و باید به قوه قضاییه اصلاح شود.

• شورای نگهبان طی نظریه شماره ۲۰۰۵/۲۱/۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۰۵/۲۹، ماده ۱۳ لایحه کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳مرداد ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی را مغایر اصل ۱۶۰ قانون اساسی شناخت طبق این ماده وظایف و اختیاراتی به عهده وزیر دادگستری گذاشته شده بود که خارج از اختیارات مصرح وزیر در اصل ۱۶۰ بود.

• شورای نگهبان طی نظریه شماره ۳۱۷۷۷/۳۰/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۲۶، ۱۳، ماده ۵۲ لایحه جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۵ دی ۱۳۷۸ مجلس شورای اسلامی مبنی بر الزام به همکاری و وظیفه تدوین لوایح و امور مربوطه توسط وزارت دادگستری، برای پیوستن ایران به اسناد بین المللی و منطقه‌ای در زمینه جرایم رایانه‌ای را خارج از حدود اختیارات و وظایف وزارت دادگستری و مغایر اصول ۱۵۸ و ۱۶۰ قانون اساسی دانسته بود.

طبق نظرات تفسیری شورای نگهبان نیز که در حکم قانون اساسی است واگذاری اختیاراتی علاوه بر اصل ۱۶۰ برای وزیر دادگستری از جمله واگذاری امور تشکیلاتی دادگستری و سازمان‌های تابعه و پاسخگویی وزیر دادگستری درباره وظایف محوله از سوی قوه قضاییه مغایر قانون اساسی می‌باشد، که در ذیل به این موارد اشاره می‌شود:

– نظریه تفسیری شماره ۴۲۱ مورخ ۱۱ آذر ۱۳۵۹ شورای نگهبان: شورا در این نظریه تفسیری، طبق اصل ۱۶۰ وظیفه وزیر دادگستری را صرفا برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه می‌داند و دخالت در امور تشکیلاتی و قرار گرفتن سازمان‌های تابعه قوه قضاییه همچون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ذیل اختیارات وزیر دادگستری را خلاف قانون اساسی می‌داند و این امور در صلاحیت انحصاری رئیس قوه قضاییه بیان شده است.

– نظریه تفسیری شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۶ تیر۱۳۶۲ شورای نگهبان: در رابطه با سوال نماینده مجلس شورای اسلامی از وزیر که در اصل ۸۸ قانون اساسی مطرح است، وزیر دادگستری صرفا در حدود وظایف مقرر در اصل ۱۶۰ قانون اساسی مسئول می‌باشد و در رابطه با مسئولیت‌های قوه قضاییه مسئول نخواهد بود.

– نظریه تفسیری شماره ۵۵۱۵/۲۱/۷۸ مورخ ۲ آبان ۱۳۷۸ شورای نگهبان: آنچه مربوط به وظایف وزیر دادگستری مذکور در اصل ۱۶۰ قانون اساسی است مشمول اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود این تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد و اعتبارات آن باید از طرف قوه قضاییه تامین شود.

بنا به مراتب فوق الذکر، طبق نظریات شورای نگهبان، به موجب قوانین عادی هیچ مسئولیت و اختیاری که به نوعی در محدوده اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی بگنجد، برای وزیر دادگستری نمی‌توان پیش بینی و مقرر کرد فلذا بند پ ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه راجع به جداسازی سازمان که با این محتوا و مضمون تصویب شده است قاعدتا با مخالفت شورای نگهبان مواجه خواهد شد و نظر شورای نگهبان تفسیر مضیق از اصل ۱۶۰ قانون اساسی است.