به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در برنامه زنده رادیو سلامت در پاسخ به این پرسش که مردم برای ثبت غیررسمی معاملات خود انگیزه های مختلفی همچون پولشویی، فرار مالیاتی و قطع یارانه دارند، چقدر این اتفاق زمینه ساز ایجاد پرونده های قضایی در دادگاه ها شده است؟ اظهار کرد: سند رسمی و عادی از نظر حقوقی تفاوت های بسیاری دارند، درست است که مردم، دشواریِ مراجعه حضوری و هزینه دار بودن ثبت سند را بهانه ای برای فرار از ثبت رسمی اعلام می کنند اما اگر یک روز سری به مراجع قضایی و راهروهای دادگاه ها بزنند، متوجه می شوند که اعتماد شفاهی طرفین در معاملات هیچ وقت جای سند رسمی را پر نمی کند. متاسفانه بسیاری از پرونده های قضایی ناشی از عدم ثبت سند رسمی در دفاتر است.

وی با بیان اینکه هزینه اثبات معامله شفاهی در دادگاه بسیار بیشتر از ثبت سند رسمی است، افزود: معمولا مردم اطلاع چندانی ندارند و باید معامله خود را ثبت رسمی کنند و می گویند بلد نیستیم! درحالی که یکی از وظایف سردفتران و دفتریاران ارائه مشاوره رایگان به مردم است.در سال گذشته هم ۸ هزار ساعت مشاوره رایگان به مردم داده شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به این توضیح مجری برنامه که پرسید: بنظر می رسد قانون الزام به سند رسمی که در طرح تحول قضایی در دوره ریاست حجت الاسلام اژه ای مطرح شد و براساس آن قرار بود مشاورین املاک اجازه تنظیم سند غیررسمی نداشته باشند، اجرایی نشده، ضمن آنکه بسیاری از مردم نگران قطعی یارانه ۲۰۰ هزار تومانی شان هستند که لازم هست هشدارهای بیشتری در این زمینه داده شود، گفت: طرح الزام به ثبت سند رسمی در کشور یکی از طرح های مهم در این حوزه است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است اگر به نتیجه برسد، بحث ساماندهی اسناد عادی هم در آن دیده شده و یک راهکار بسیار مناسب برای جلوگیری از مشکلات است. این طرح هنوز قانون نشده و امیدواریم هر چه زودتر عملیاتی شود.

خندانی افزود: تاکنون مورد قطع یارانه به صرف داشتن سند رسمی یک ملک در کشور اتفاق نیفتاده و اگر فرض محال این اتفاق افتاده باشد، با توجه به نوسانات قیمتی این روزها در کشور، قطعا عدد و رقم یارانه ای که مردم دریافت می کنند نسبت به ارزش دارایی ها و املاک آن ها حتی اگر در دورترین و کم ارزش ترین مناطق هم باشد کمتر است. بنابراین بهانه خوبی هم برای عدم مراجعه به دفاتر برای ثبت رسمی نیست.

وی با تاکید بر اینکه مزایای ثبت سند رسمی قابل مقایسه با معایب آن نیست، اظهار کرد: ما هیچگاه مالکیت افراد را تحت شعاع این موضوع قرار نمی دهیم. ضمن آنکه اگر موضوع قطع یارانه ها باشد روش های مختلفی برای راستی آزمایی درآمد افراد از سوی دولت وجود دارد و نیازی به ثبت سند رسمی نیست.

خندانی در پاسخ به این سوال که سیستم حقوقی- قضایی ما از اسناد عادی اعتبارزدایی کرده است ؟ گفت: اعتبارزدایی به معنای واقعی کلمه خیر. اما تفاوت سند رسمی و عادی بیشتر در اختلافات است. اگر سند رسمی را به محاکم قضایی ارائه کنید دیگر نیاز به ادله اثبات دعوا ندارید. چراکه خود سند محکم و قاطع است.در بسیاری از موارد هم نیازی به مراجعه نیست.

خبرگزاری صداو سیما 

فایل صوتی گفتگوی رادیویی علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: