به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علیرضا احمدی منش دادستان بندرعباس در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما درخصوص آثار ناشی از اسناد عادی گفت: علت بسیاری از پرونده‌های انبوه سازی در سالیان گذشته به ویژه مسکن مهر، بخاطر این است که معاملات در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشده و متاسفانه مردم همچنان گرفتار کش و قوس بین ادارات و دستگاه قضائی هستند چون یک ملک به چند نفر فروخته شده است و فروشندگان و سازندگان نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند.

وی افزود: قطعا اگر افراد در دفاتر اسناد رسمی معاملات خود را ثبت کنند در استعلاماتی که بعدا گرفته می‌شود مشخص می‌شود مالک کیست تا از انتقال کلاهبردارانه پیشگیری شود

عبدالکریم حجاری، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران هرمزگان هم در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما گفت: مراجعی غیر از دفاتر اسناد رسمی وقتی می‌خواهند معامله‌ای را انجام دهند، دسترسی به سیستم ثبت ندارند بنابراین نمی توانند احراز کنند آیا شخص مالک است یا خیر پس وقتی معامله انجام می شود بعدا کاشف بعمل می‌آید که فرد اصلا مالک نبوده و یا اینکه خود شخص ممکن است ملک را به چندین نفر فروخته باشد. همین موضوع منشا فسادهای بزرگ در کشور است.

حجاری بیان کرد: افراد برای تنظیم یک سند انتقال خانه ممکن است ۲ میلیون تومان هزینه کنند درحالی که در جاهای دیگر بیشتر هزینه می‌کنند این درحالیست که سلامت معامله نیز تضمین نمی‌شود.

.