او افزود: اینکه در حال حاضر طبق مصوبه دوازدهمین جلسه قرارگاه ملی حدنگاری اراضی کشاورزی، برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی سند رسمی مالکیت صادر می‌گردد موجب خرسندی ماست، چرا که حدنگاری و صدور اسناد موجب ارتقاء بهداشت قضایی می‌گردد.

محمدی با اشاره به تعامل خوب اداره ثبت اسناد با مجموعه دادگستری، در خصوص همکاری با این اداره در زمینه صدور اسناد مالکیت اراضی زراعی اعلام آمادگی کرد.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان، در ادامه با اشاره به مزایای پرشمار اسناد رسمی مالکیت گفت: اسناد قولنامه‌ای امکان وقوع جرایمی از قبیل کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و… را فراهم می‌آورد برای پیشگیری از این جرایم باید به سمت توسعه سند رسمی حرکت کنیم.

هاشمی صدور اسناد اراضی کشاورزی را برنامه اولویت‌دار سازمان ثبت اعلام و تاکید کرد: به منظور عدم تحمیل هزینه به کشاورزان، قرارداد‌هایی با شرکت‌های نقشه‌برداری منعقد شده است تا اراضی کشاورزی را به صورت رایگان نقشه‌برداری نمایند.

او با تاکید بر ضرورت ارائه اطلاعات املاک دولتی به سازمان ثبت جهت صدور اسناد مالکیت اظهار داشت: حدنگاری و صدور اسناد کاداستری برای املاک دولتی، نقش مهمی در آمایش سرزمینی مطلوب و مدیریت صحیح زمین، ایفا می‌کند.

هاشمی در پایان گفت: بخش قابل توجهی از پرونده‌های مطروحه در محاکم قضایی مربوط به اختلافات ملکی است که با صدور سند مالکیت حدنگار، گام بلندی در زمینه رفع این اختلافات برداشته می‌شود.