به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی رئیس کانون در نشست هم اندیشی مجمع عمومی شورای عالی کانون‌ها و جوامع سردفتری با هیات موسس شرکت کاتب ایرانیان با محکومیت حمله رژیم غاصب صهیونیستی به بیمارستان المعدانی غزه اظهار کرد: حمله ددمنشانه این رژیم منحوس از انسانیت، شرافت و هر صفتی که به انسان تعلق می گیرد به دور است با دیدن این نوع اتفاقات در جهان، شک داریم که در قرن ۲۱ زندگی می کنیم. امیدواریم به زودی همه ظالمان از صحنه روزگار محو شوند.

وی با بیان اینکه طی چهار سال گذشته، موضوع سرمایه گذاری در کانون جزء دغدغه های اصلی ما بوده است، گفت: اقدامات بسیاری در این راه انجام شده، مسیرهای مختلفی را امتحان کرده ایم تا به نتیجه ثابت و مشخصی در سرمایه گذاری برسیم و اکنون در نقطه شروع خوبی قرار گرفته ایم، ما امانتدار همه همکاران سراسر کشور و موظف به عدم ریسک مطلق در سرمایه گذاری هستیم.

خندانی افزود: تفاوت ما و دیگران در سرمایه گذاری این است که شاید دیگران ریسک قابل تحملی داشته باشند اما ما متاسفانه قدرت ریسک نداریم، باید به شکلی حرکت کنیم که منافع همه همکاران تامین شود و به همین علت تامل داشته و سعی کردیم با تدابیر بالایی کار را شروع کنیم.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه  بعد از مشکلاتی که در تنظیم سند خودرو ایجاد شد ( شهریور ۱۴۰۰) با افت سنگینی از درآمد کانون مواجه شدیم، بیان کرد: از دو سال گذشته درصد زیادی از درآمد کانون کاهش یافته است، در واقع مجموع درآمدها به نصف و حتی پایین تر از آن رسید. درآمد کانون وابسته به درآمد دفاتر سراسر کشور است و طبیعی است که میزان آن کاهش پیدا کند.

وی ادامه داد: دو ماه بعد از این اتفاق، میزان هزینه و درآمد برعکس شد و حجم هزینه ها بالاتر رفت، درواقع تراز مناسبی که میان دخل و خرج بود از بین رفت و به اجبار مبالغی از صندوق به هزینه ها اختصاص یافت که این شروعی در کانون بود تا اسفندماه سال گذشته که حق التحریر ها افزایش یافت و تعادل کمی در هزینه ها ایجاد کرد. در واقع قرض از صندوق قطع نشد اما کمتر شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به هزینه های درمان همکاران در کل کشور توضیح داد: متاسفانه هزینه ها به شدت افزایش یافته است از طرفی افزایش تورم در کشور و ضرورت افزایش حقوق بازنشستگان هم به آن اضافه شده است.

خندانی گفت: ما موظف هستیم متناسب با شان و شخصیت بالای اعضای خانواده کانون سردفتران و دفتریاران عمل کنیم و این برای ما مهم است، اما از طرفی حقوق بازنشستگان، هزینه های جاری، هزینه های رفاهی و ورزشی هم افزایش یافت و دیگر ۱۰ درصد صندوق، جوابگوی کانون نیست، به همین دلیل باید به فکر سرمایه گذاری های دیگری باشیم. اجرای قانون صدور مجوز کسب و کار و پیش بینی افزایش سردفتران جدید، باعث شد تا برنامه ریزی برای سرمایه گذاری جدید سرعت بگیرد.

وی با بیان اینکه فکر ایجاد سرمایه گذاری جدید در کانون از مدت ها پیش و از دوره هیات مدیره سابق آغاز شده بود، تاکید کرد: اعضای شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری به عنوان اعضای این خانواده باید در جریان این موضوع قرار می گرفتند و ما برای پیشبرد اهداف و اجرای این اقدام مهم به همکاری ۹۰ درصدی همکارانمان در سراسر کشور نیازمندیم در غیر این صورت موفق نخواهیم شد.

در ادامه این نشست «امیرمسعود مرادی» به ارائه جزئیات سرمایه گذاری، برنامه ها و اقدامات شرکت کاتب ایرانیان و مسیر سرمایه گذاری پرداخت.

وی اظهار کرد: هیچ کاری در ابتدای فعالیت، بدون ایراد و نقص نیست، این مسیری که طی شده دچار نقص هست اما مهمترین موضوع این است که ما در شرایطی هستیم که زمانی برای اینکه بخواهیم با ایراد و مسائل حاشیه ای کار را متوقف کنیم نداریم، این قطاری که حرکت کرده، نباید متوقف شود و اگر یک روزی تاخیر کنیم پشیمان خواهیم شد. همه همکاران تلاش خود را بر این بگذارند که این مسیر پیش برود و در عین حال پیشنهادات و نقطه نظرات همه شما را در سراسر کشور اخذ خواهیم کرد، به ابهامات و سوالات شما پاسخ خواهیم داد و اصلاحات لازم را به کار می گیریم.

عضو هیات موسس شرکت کاتب ایرانیان درباره انگیزه ایجاد این شرکت توضیح داد: از حدود چهار سال گذشته به دنبال این بودیم که منبع مالی جدید برای همکاران ایجاد کنیم تا از سهم ده درصد، حقوق بازنشستگان و حق التحریر منفک باشد و تحت تاثیر  قوانین جدیدی که بر درآمد این قشر سایه انداخته قرار نگیرد. طی این سال ها فراز و نشیب های زیادی ایجاد شد تا اینکه اتفاقات مربوط به سند خودرو و قانون تسهیل کسب و کار همه چیز را تحت شعاع قرار داد، ضرورت موضوع را دو چندان کرد و شرایط ایجاب کرد تا سرعت اینکار بیشتر شود. به همین منظور کارگروه اقتصادی برای پیشبرد کار تشکیل شد.

به گفته مرادی، جلسات و رایزنی های متعددی با فعالان اقتصادی، اساتید دانشگاه، بخش خصوصی، قوه قضائیه و بخش حاکمیتی برای بررسی همه جانبه طرح و توجیه قانونی آن انجام شد.

وی بیان کرد: در جلسات تاکید داشتیم که هر قسمتی از این مسیر خلاف قانون است به ما گوشزد کنند، ماحصل تعامل و رایزنی با فعالان اقتصادی از نظریه پردازان اقتصادی گرفته تا مجریان این حوزه این بود که از نظر اقتصادی و حقوقی کار تایید شد،  کار اشکالات کوچکی داشت، ایراد حقوقی نبود.

در ادامه این نشست به پرسش و پاسخ درباره ابهامات و اصلاحات مربوط به این سرمایه گذاری اختصاص یافت و تبادل نظر میان اعضای هیات موسس شرکت و اعضای شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری انجام شد.

«سعید کرمی زاده» خزانه دار کانون سردفتران و دفتریاران هم در پایان این نشست وضعیت مالی کانون را تشریح کرد.

وی ایجاد منبع جدید سرمایه گذاری برای کانون را ضرورتی انکارناپذیر دانست و گفت: در مجمع عمومی شورای عالی که در مشهد برگزار شد، اعلام کردم که اوضاع مالی کانون اصلا خوب نیست و بازار هم منتظر ما نمی ماند. باید از زحمات کسانی که به دنبال انجام سرمایه گذاری در کانون هستند تشکر کنیم که از وقت خود و خانواده می گذرند برای پیشبرد اهداف شرکت کاتب، بلکه بتوانند سردفتران و دفتریاران و کانون را نجات دهند.

خزانه دار کانون با بیان اینکه اگر به سمت سرمایه گذاری مولد نرویم، بسیاری از مشکلات گریبانگیر جامعه سردفتران و دفتریاران خواهد شد، توضیح داد: با توجه به آماری که از صندوق تعاون گرفتیم و تعداد وام های پرداختی و میزان اقساطی که باقی مانده در حال حاضر امکان افزایش مبلغ وام وجود دارد، از این جهت نگرانی نداشته باشید.

کرمی زاده درخواست کرد در بحث انفورماتیک هر چیزی که در قالب پلتفرم کاتب باید دریافت شود نیازمند مجوز قانونی است در قانون بودجه امسال این موضوع دیده شود تا در آینده دچار مشکل نشویم.

همچنین در این نشست، هادی معزالدینی، سیدعلی اصغر هاشمی بافقی و علی جلیلیان از اعضای هیات موسس، شرکت کاتب ایرانیان به بیان نظرات خود پرداخته و پاسخگوی سوالات همکاران از سایر استانها بودند.