به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز، در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان گفت:  حجم ورودی بالای پرونده های قضایی که ریشه آن در حوزه املاک است به این سبب است که غالب این اسنادمشاعی و  ریشه در اصلاحات ارضی داردکه اراضی به شکل مشاع به زارعین واگذارشد، نه مساحت دارد و نه حد و حدودش مشخص است.

کشاورز تصریح کرد:البته این عارضه و چالش مشکلات دیگری برای کشور به وجود آورده که یکی از آنان ممانعت از احرای درست وکامل قانون حدنگاربود.

او بیان کرد: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار سازمان ثبت موظف شده بود ظرف ۵سال نقشه حدنگار کشور را تهیه واسنادش صادرشود که وجود اسنادمشاعی مانع اجرای این قانون شده است.

معاون املاک و کاداستر ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: همچنین بحث پولشویی و کلاهبرداری که از قبل  نقل و انتقال عادی صورت می‌گیرد از دیگر مشکلات ماست.

وی گفت: مشکل دیگر ما عدم شناسایی مالکین واقعی  است، در  همین طرح و لوایح دولتی،امکان شناسایی خانه های خالی، بدلیل وجود اسناد عادی ممکن نیست.

کشاورز از تصویب طرح الزام به ثبت معاملات رسمی خبرداد و اظهار کرد: دی ماه سال قبل با اصلاحاتی که انجام شد توسط مجلس، طرح بعد از نظر شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

معاون اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: ۲۳ جلسه بابت این موضوع در کمیسیون قضایی مجمع برگزار شد و از مشاورین املاک تا اعضای کانون سردفتران و مامورین واجا آمدند و نظرات خود رادرباره طرح اعلام کردند.

وی تاکید کرد: در مجموع مجمع طی ۳ مرحله این قانون، را درصحن علنی خود بررسی کرده در ماده ۱این قانون آمده باتوجه به ایجاد سامانه الکترونیک در سازمان ثبت اسناد، دیگر صدور سند نباید در غیر از سامانه انجام شود و الا باطل می‌شود.

کشاورز افزود: همچنین در این طرح گفته شده تمام اشخاصی که از قبل سند دارند، باید مشخصات املاک خود را با مشخصات جغرافیایی مشخص در سامانه ثبت وارد کنند که برای این امر دو سال وقت دارند و برای تعیبن تکلیف و بررسی شرایط ملک نیز دو سال زمان دارند و بعد از ۴ سال اسناد آنان در مقابل اسناد رسمی و دولتی قابل استناد نیست.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با عنایت به اینکه بخشی از املاک کشور هنوز فاقد سند هستند در این قانون دیده شده که حتی اگر حدنصاب هم نباشد مشکلی برای صدور سند مالکیت ندارند ولی بعدا بررسی های بیشتر لحاظ خواهد شد.

وی از دیگر فواید طرح را ساماندهی مشاورین املاک دانست و بیان داشت: مشاورین املاک بحث تسهیل گری را انجام اما حق تنظیم سند ندارند بلکه اطلاعات را وارد سامانه کرده و سند در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود با این کار صدور اسناد سهولت داده می شود.

کشاورز از وجود ۸ هزار و ۵۰۰ دفتر اسناد رسمی در کشور خبر داد و اظهار داشت: ظرفیت دفاتر اسناد رسمی قطعا نیاز به توسعه بیشتری دارد تا بتواند این حجم از اسناد را سامان دهی کنند.

معاون اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: پلتفرم اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد تعریف شده تا مردم بتوانند برای اسناد غیرمالی مثل تعهد و رضایت و وکالت با گوشی خود کار  انجام دهند و بعد از احراز هویت و پرداخت حقوق دولتی، سند با همان قالب ثبت رسمی شود.

وی با اشاره به اینکه تلاش‌ها برای توسعه سند رسمی است، تصریح کرد: هنوز در بخشی از اراضی کشور سند مالکیت نداریم به ویژه در اراضی که شامل اصلاحات اراضی بودند.

معاون اسناد و املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  گفت: سال قبل هدف گذاری ۱۸میلیون مترمربع اراضی را در برنامه داشتیم که تا ۴۰ درصد تا انتهای سال برنامه‌ریزی کرده بودیم که در برخی استانها خوب کار شد اما بدلیل ناهماهنگی شمال و جنوب استان در کرمان کار عقب ماند.

کشاورز بیان کرد: امروز از ۱۸میلیون سند ۷ میلیون ثبت شده و کرمان امروز به عدد میانگین کشوری رسیده است.