به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، پس از انتشار گسترده کلیپ اظهارات سید هادی کسایی زاده خبرنگار ضدفساد مبنی بر اینکه دفاتر اسناد رسمی وفق قانون کار می کنند و نیروی انتظامی تحت پوشش شرکت رهگشا با عدم اجرای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی مردم را تشویق به فرارمالیاتی کرده است، نیروی انتظامی رسما از این خبرنگار به دادسرای نظامی شکایت کرد.

کسایی زاده در این کلیپ گفته بود: شماره گذاری خودرو به شیوه کنونی در ایران در بسیاری از کشورهای توسعه یافته منسوخ شده و هدف این شرکت خصوصی فقط کسب درآمد هزاران میلیاردی از مردم است.

خبرنگار ضدفساد صبح امروز به پلیس فتای تهران احضار و بر اساس دستور دادستانی به سوالات پاسخ داد.

کسایی زاده در اظهارات خود نوشته است: از انتشار این کلیپ پشیمان نیستم چون واقعیت را به زبان رسانه برای مردم بازگو کردم. اقدامی که رسانه ملی و خبرگزاری تسنیم و بسیاری از رسانه ها آن را سانسور کردند تا برای شرکت خصوصی رهگشا قلم فرسایی کنند.

عضو اسبق شورای اطلاع رسانی استان تهران اظهار کرد: وقتی بعنوان خبرنگار می دانم ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرائم رانندگی هنوز پابرجاست و هیچ بخشنامه و دستوری نمی تواند قانون را حذف کند چرا باید تحت تاثیر خبرهای زرد تبلیغاتی و رپورتاژی شوم؟ برای یک خبرنگار و رسانه حرفه ای قانون ملاک عمل است اقدامی که صدا و سیما و خبرگزاری تسنیم و بسیاری از رسانه ها از آن عدول کردند.

نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای افزود: همه تصور می کنند چون دادستان کل کشور و صدا و سیما و پلیس راهور در صدا و سیما گفتند برگ سبزخودرو سند مالکیت نقل و انتقال خودرو است پس این قانون کشور می شود. مگر چنین چیزی داریم؟ مگر خبرنگار باید تحت تاثیر جو رسانه ای باشد؟ مگر اینکه پای منابع در میان باشد که الحمدلله تاکنون منافعی از سازمان ها و نهادها نداشته و نخواهم داشت. خبرنگار حتی اگر در سازمان و نهادی هم کار می کند نباید رسالت خود را زیرپا قراردهد.

کسایی زاده گفت: سال های گذشته در بوق و شیپور کردند که مردم برای ثبت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکنند چراکه آنها پول مفت می گیرند و همه تشریف بیاورید مراکز شماره گذاری با ۲۵۰ هزارتومان صاحب سند شوید. حالا که مسئولیت وصول مالیات برعهده مراکز شماره گذاری خودرو گذاشته شده و شهروندان باید بیش از ۲ میلیون تومان هزینه شماره گذاری پرداخت کنند همان منتقدان ساکت شدند.

دبیرارشد اسبق خبرگزاری موج افزود: پولی که برخی رسانه ها برای اطلاع رسانی حقوق دفاتر اسناد رسمی مطالبه کردند چندین میلیارد تومان است و چون آنها چنین پولی نداشتند رسانه های زیادی از انتشار اخبار آنها سر باززدند و همین موجب شد تا اصل ماجرا از مردم پنهان بماند.

دبیر اسبق روزنامه های تابناک و حمایت اظهار کرد: اصل ماجرا این است که شرکت خصوصی رهگشا بدون شفافیت مالی برای شهروندان و برخلاف قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هیچ بیلان مالی شفافی به مردم ارائه نکرده و مشخص نیست به چه نحوی مدیریت می شود. اعضای هیات مدیره و سهام این شرکت به چه نحو است و ورودی و خروجی مالی آنها به چه ترتیب است و پولی که از مردم بابت تعویض پلاک می گیرند کجا می رود. این سوال محرمانه و خصوصی و جرم نیست و بر اساس قانون هر شهروندی می تواند از این شرکت سوال کند و آنها ملزم به پاسخ هستند.

سردبیر سابق روزنامه صدای اصلاحات گفت: من در این کلیپ سوال کردم که اگر پلیس مدعی حمایت از مردم است چرا مردم را در مراکز شماره گذاری اسیر تلف کردن عمر و وقتشان می کند. عمر و وقت مردم ارزش دارد. واقعا مردم ایران با ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند خودرو راحت تر هستند یا با ۲۰۰ تا ۳۰۰ مرکز شماره گذاری؟ مثلا شهر اهر که مدتی مرکز شماره گذاری آن تعطیل شده و خدمات نمی دهد، مردم این شهر چکار کنند؟

خبرنگار قضایی سابق خبرگزاری مهر اظهار کرد: چرا وقتی یک خبرنگار واقعیتی را منتشر می کند به جای قدردانی و تحقق قانون و تفکر در سوال خبرنگار به جای پاسخگویی به پرسش ها به سرعت از او شکایت می کنند؟ مگر اصل آزادی بیان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نداریم؟ مگر قانون مطبوعات نداریم؟

سردبیر سابق هفته نامه مهرتابان و ماهنامه شهدای اسلام در ادامه از مجلس شورای اسلامی و دولت خواست که در جلسه ای عمومی با حضور نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران این چالش حقوقی را بدون درب های بسته برطرف کنند تا مردم از واقعیت ها مطلع شوند. و از رسانه ملی درخواست کرد برای یک بار هم شده با حضور نماینده جامعه سردفتری و نیروی انتظامی مساله سند خودرو را شفاف و حرفه ای برای مردم و مسئولان توضیح دهند چرا که بسیاری از مسئولان و حتی برخی از نمایندگان هم هنوز کامل مساله را توجیه نشدند.