پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| «مجتبی رضایی» عضو هیات مدیره کانون| پذیرش اصل تکنیک و استقلال قوا در نظام های حقوقی سبب تقسیم وظایف و اختیارات قوای عمومی کشور عمدتا بین سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه گردید. این امر اقتضا دارد که هر نهاد، سازمان و قوه ای تنها به ایفای وظایف قانونی خود بپردازد و از حدود اختیارات خود خارج نشود و از سویی به حوزه صلاحیت قوای دیگر تعدی نکند. در این فرآیند، قوانین اساسی به عنوان مهم ترین قوانینی هستند که صلاحیت قوا و نهاد ما را تحدید و در مورد تنظیم ساختار دولت حدود اختیارات نهادهای سیاسی و نحوه اعمال حاکمیت به وضع قاعده پرداختند. در این گونه نظام ها تنظیم روابط و به سامان شدن امور باید مبتنی بر قوانین باشد و همه فعالیت ها و اعمال اشخاص و نهادها باید براساس قانون، اجرا و اعمال گردند. در چنین وضعیتی «اصل صلاحیت» ظهور پیدا کرد که به معنی اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره ای از امور می باشد و قانون به عنوان منبع اعطای صلاحیت به حساب می آید.

با اهمیت یافتن نقش قانون در نظام سیاسی و اداری کشورها و ضرورت مراعات اصل حاکمیت قانون توسط دستگاه ها نیاز به آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات انکارناپذیر است و از این جهت اجرای صحیح و دقیق قوانین و مقررات و همچنین تحقق اصل «حاکمیت قانون» در دستگاه های اجرایی تمهید و ایجاد و تشکیل واحدهای حقوقی به منظور همکاری در تصمیم گیری ها و پیشگیری از خروج از صلاحیت و به تبع آن وقوع تخلفات و احیانا سوءاستفاده های اداری بوده است. لذا واحد حقوقی را می توان به عنوان مرجع هدایت کننده و ناظر بر عملکرد دستگاه ها جهت اجرای صحیح صلاحیت ها دانست و طبیعی است که ایفای صحیح این صلاحیت منجر به جلوگیری از هنجارشکنی، فساد اداری و نقض قوانین توسط دستگاه های اجرایی می شود.

توسعه شهرنشینی و افزایش جمعیت بویژه بعد از انقلاب اسلامی و پیشرفت علوم و فنون مربوط به رایانه و فضای مجازی از یک طرف و رشد و توسعه نهاد سردفتری به لحاظ کمی و کیفی از طرف دیگر، ضرورت تغییر و تحول در شیوه مدیریت کانون سردفتران و دفتریاران از سنتی به مدیریت نوین ایجاب نمود تا در سه دهه اخیر شیوه قدیم و متمرکز بر انتصابی مدیران به اسلوب جدید و نیمه متمرکز و انتخابی متحول گردد.

نیاز به این دگرگونی در سیستم مدیریت نهاد سردفتری که در افکار و ذهن برخی از فضلا، فحول و پیشکسوتان نهاد سردفتری ایجاد شده بود بعد از چند سال و عملا در سال ۱۳۸۰ به صورت دفاتر تخصصی به منصه ظهور رسید و در این راستا با تدوین و تصویب دستورالعمل های لازم توسط هیات مدیره وقت، دفاتر تخصصی کانون که در راس هر یک از آنها یکی از اعضای هیات مدیره کانون قرار گرفت عملا دفاتر تخصصی کانون ایجاد و تشکیل تا دفاتر تخصصی مربوطه به مثابه اتاق فکر کانون و همانند مغز متفکر به بررسی مسائل و معضلات نهاد سردفتری و ارائه راهکارهای علمی و عملی و به جهت برون رفت از آن مشکلات و معضلات بپردازند.

از مهمترین دفاتر تخصصی کانون سردفتران و دفتریاران دفتر حقوقی می باشد که این دفتر دارای ۵ کمیسیون به قرار ذیل است:
۱کمیسیون وحدت رویه
۲-کمیسیون حقوقی
۳-کمیسیون معاضدت قضائی
۴-کمیسیون اصلاح و بررسی قوانین
۵-کمیسیون بیمه و مسئولیت مدنی