پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریارن| یادداشت | «علیرضا تیمورپناه» مدیر روابط عمومی کانون | بحران حقوقی و قضایی بزرگی گریبان جامعه و دستگاه قضایی را گرفته است؛ اسناد و معاملات عادی (ثبت نشده) مردم روزبه‌روز به حجم پرونده‌های در دادگاه‌ها اضافه می‌کند و تأخیر مداوم در تصویب نهایی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول هم بر دامنه این مشکلات افزوده است.

موضوع اسناد عادی و قولنامه‌ها و قراردادهای ثبت نشده، آنچنان بحرانی در دستگاه قضایی ایجاد کرده است که با وجود افزایش مدام شعب و قضات، همچنان فشار بالایی در خصوص پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی وجود دارد. اما راه حل همه این مشکلات، فقط از یک مسیر می‌گذرد: «توسعه سند رسمی».

جامعه برای رسیدن به آرامش، امنیت اقتصادی، امنیت معاملاتی و جلوگیری از دعاوی و جرایم مالی، راهی به جز شفافیت پیش‌رو ندارد و شفافیت نیز محقق نمی‌شود جز با تسهیل و توسعه سند رسمی در کشور.

توسعه سند رسمی از طریق اصلاح قوانین و مقررات موجود، تنها راه کشور از این بحران حقوقی و قضایی است که درگیر آن شده است و دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان مهم‌ترین مرجع تنظیم، صدور و ثبت‌اسناد رسمی نقش بسزایی در این مسیر دارند.

طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که از سال ۱۳۹۵ در مجالس دهم و یازدهم و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وآمد و بررسی است، باید با تدبیر مقامات عالی‌رتبه نظام و مجمع تشخیص مصلحت نظام هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد و کنار اصلاح قانون، فرمانداری‌ها، شهرداری‌ها، صنف مشاوران املاک و کانون‌های سردفتران باید با همکاری یکدیگر، زمینه اجرای دقیق قانون مذکور را اجرایی کنند تا از کلاهبرداری‌ها و مشکلات حقوقی این‌گونه معاملات عادی پیشگیری کنند.

از سوی دیگر، توسعه اجاره‌نامه‌های رسمی که هزینه اندکی هم برای مردم به همراه دارد، می‌تواند کمک خوبی به دولت، سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بر بازار مسکن، شناسایی خانه‌های خالی و مالیات ستانی از املاک باشد. سند رسمی، چه در خصوص معاملات اموال غیرمنقول، چه در خصوص پیش‌فروش آپارتمان‌ها، چه در خصوص اجاره املاک و چه در خصوص دیون و دادوستدهای مالی مردم می‌تواند به طور مشخصی به کاهش دعاوی اعم از حقوقی و کیفری منجر شده و با کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌ها و ایجاد آرامش روانی در جامعه، تحول بزرگی را در کشور رقم بزند.

در این مسیر، کانون سردفتران و دفتریاران که حالا با حمایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به متولی توسعه سامانه‌ها و زیرسامانه‌های ثبت الکترونیکی اسناد بدل شده، نقش مهمی در دوره پیش رو دارد. یکی از این اقدامات تحولی که همگام با تکنولوژی و فناوری در حال اجراست، توسعه سکوی ثبت برخط اسناد مردم به صورت غیرحضوری و با استفاده از فناوری مرتبط با هوش مصنوعی است که توسط کانون سردفتران و دفتریاران در قالب «سکوی کاتب» در حال اجراست و به نظر می‌رسد اجرایی شدن می‌تواند، بعد از اجرای طرح ثبت الکترونیکی اسناد، نسل سوم سند رسمی را در کشور آغاز کند.

واقعیت این است که «کاتب» یک شروع، برای پاسخ به نیاز روز افزون مردم برای دریافت خدمات سریع، امن، ارزان و غیرحضوری است و کاری که باید سال‌ها آغاز می‌شد، حالا دارد به نتیجه می‌رسد. اما تحقق نتیجه نهایی این طرح، نیازمند کار رسانه‌ای و فرهنگسازی مناسب نیز هست. مردم باید بدانند، چگونه نیازشان به سند رسمی را از این مسیر پیگیری کنند، چه حقوقی دارند و چه دانشی برای آن نیاز دارند. بخش رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی کشور هم باید همراه سازمان ثبت و کانون سردفتران پای کار بیاید تا در تحقق بهتر این طرح، بتوان به نتیجه رسید. اگرچه رسانه‌های رسمی به خصوص رسانه ملی، تاکنون همراهی جدی با دفاتر اسناد رسمی نداشته است ولی حالا مصلحت قطعی کشور و نظام ایجاب می‌کند تا همه برای توسعه سند رسمی تلاش کنند.