برچسب: سند رسمی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه 8 اسفندماه پس از 4 دهه در مراسم تحلیف ۱۰۹۹ سردفتر جدیدالورود که در سالن وزارت کشور برگزار شد، حضور پیدا کرد و گفت: من، شما سردفتران و دفتریاران و متولیان امور ثبتی را در زمره همکاران خود می‌دانم و خطاب به شما می‌گویم که امروز وظیفه ما در قبال نظام اسلامی و در قبال مردم بسیار سنگین است.

در ادامه بازتاب رسانه‌ای این مراسم را مشاهده می‌کنید:

سایت و کانال خبرفوری

سایت روزنامه سراسری جام جم

خبرگزاری ایلنا

سایت خبری پارسینه

روزنامه مردم سالاری (صفحه اول)

خبرگزاری برنا

سایت روزنامه صمت 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، برای نخستین بار طی ۴ دهه اخیر، آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی با حضور رئیس قوه قضاییه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در این مراسم، ضمن تقدیر از مدیران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جهت اهتمام به امر تحول، اظهار کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی تمام سال‌های اخیر در مسیر تحول گام برداشته است و در دوره مدیریت آقای بابایی نیز این سازمان در مسیر تحولی خود با یک جهش چشمگیر در حوزه‌های کاری مربوطه مواجه شده است. من طی بیش از سه سالی که عهده‌دار مسئولیت ریاست دستگاه قضا هستم، چندین بار به مناسبت‌های مختلف در جلسات ویژه سازمان ثبت حضور پیدا کرده‌ام؛ یک جهت این امر ناشی از آن است که سازمان مزبور را در مسیر تحول و تعالی، یک سازمان پیشگام و پیشتاز می‌دانم و احساس می‌کنم مدیران و دست‌اندرکاران این سازمان حقیقتاً مدیرانی میدانی و مردمی هستند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به نقش و کارکرد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مراکز تابعه دستگاه قضایی، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مراکز تابعه دستگاه قضایی، با کارکردی که دارد آثار اجتماعی مثبتی را پدید می‌آورد؛ این سازمان در تزریق آرامش اجتماعی مؤثر است و با تثبیت مالکیت‌ها، از وقوع بسیاری از نزاع‌ها، اختلافات و جرائم جلوگیری به عمل می‌آورد.

رئیس دستگاه قضایی در ادامه با تبیین و تشریح ویژگی‌ها و خصایصی که کلیه مراجع و کارکنان قضایی باید بدان‌ها مُتصف و مُتخلق باشند، بیان داشت: در تمامی مراکز و مراجع مرتبط با دستگاه قضایی، بهره‌مندی از ویژگی‌ها و خصایصی نظیر امانت‌داری، حفظ اسرار مردم، دقت و سرعت در پیشبرد امور مردم، ارائه آموزش‌های همگانی و تخصصی و همچنین حُسن‌خلق با ارباب رجوع، یک ضرورت غیرقابل‌انکار است؛ اما این ضرورت در سازمان ثبت، مضاعف می‌شود؛ به نحوی که تمامی خدمتگزاران به مردم در امور ثبتی اعم از مدیران و شاغلان در سازمان ثبت و دفترداران، باید بصورت مضاعف، به این ویژگی‌ها و خصایص مذکور مُتصف باشند.

رئیس عدلیه افزود: تکریم ارباب رجوع و حُسن خلق در مواجهه با او، یک اصل اساسی برای همه کارکنان در دستگاه قضایی است؛ فرهنگ تکریم ارباب رجوع باید در تمامی ادارات و دستگاه‌های حاکمیتی ما نهادینه شود؛ امروز مردم و مراجعان به دستگاه‌های حاکمیتی، به‌حق توقع دارند که هم امورشان با سرعت و دقت پیش رود و هم در نهایت احترام و تکریم با آنها برخورد شود؛ ما کارگزاران موظف و مکلفیم که این توقع به‌حق را برآورده سازیم؛ باید به همه کارکنان و مسئولان در دستگاه‌های حاکمیتی، رفتار حسنه و محترمانه با مردم را تعلیم دهیم. برخی از کسب‌و‌کار‌های مرتبط با بخش خصوصی، قسمت‌های ویژه‌ای را صرفاً به‌منظور تکریم مراجعین خود تعبیه کرده‌اند؛ در آن قسمت‌ها، با روی گشاده به مردم آموزش می‌دهند و مردم را برای بهره‌مندی از خدماتی که ارائه می‌دهند، راهنمایی و همراهی می‌کنند؛ ما در دستگاه‌های حاکمیتی خود نیز باید چنین بخش‌ها و قسمت‌هایی را دایر کنیم.

رئیس قوه قضاییه گفت: در انجام امور ثبتی، «تدقیق» امر بسیار حائز اهمیتی است؛ گاهی یک بی‌دقتی در نگارش، انبوهی از مشکلات را برای دارنده یک سند به همراه می‌آورد. این امر بویژه در مقطعی که امور ثبتی بصورت مکتوب انجام می‌گرفت، برجسته‌تر بود؛ اکنون غالب امور ثبتی بصورت الکترونیکی است؛ با این حال، دقت بسیار داشتن در انجام امور ثبتی، یکی از الزامات اساسی این شغل است. از سویی دیگر، ارائه آموزش‌های همگانی و مکرر به مردم پیرامون امور ثبتی یک ضرورت اساسی است. سازمان ثبت و کانون سردفتران و دفتریاران با همکاری مرکز رسانه، رسانه ملی و سایر رسانه‌ها، به این مهم التفات داشته باشند. پیرامون همین قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» نیاز است که مکرر در مکرر به مردم اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه ضمن انتقاد از افزایش یکباره و چند برابری تعرفه‌های خدمات در برخی بخش‌ها و تاکید بر ضرورت رعایت اصول قانونیدر تعیین تعرفه‌های ثبتی، بیان داشت: همه ما در تمامی بخش‌های دستگاه قضایی و مجموعه‌های تابعه، باید نهایت تلاش و مساعی خود را صرف کنیم که خدمات آسان، ارزان، دقیق و عادلانه به همه مردم و مراجعین ارائه دهیم. گاهی برخی مجموعه‌ها می‌توانند طبق قانون، هرساله مقدار معینی را بر تعرفه‌های خدمات خود بیفزایند، اما از انجام این کار استنکاف می‌ورزند و به یکباره بعد از ۴ سال، تعرفه‌های خود را چند برابر می‌کنند و با عنایت به تورم موجود، این مقوله برای مردم سنگین و ثقیل می‌شود؛ باید از انجام این قبیل امور که برای مردم ثقیل است، خودداری کرد. خوشبختانه رئیس سازمان ثبت به این مهم که تعرفه‌های خدمات ثبتی به مقدار مشخصی افزایش یابند، عنایت و توجه دارد.

رئیس عدلیه خطاب به شرکت‌کنندگان در آیین تحلیف سردفتران اسناد رسمی گفت: شما که امروز مفتخر به عنوان سردفتری و دفتریاری می‌شوید تمام سعی و کوشش خود را مصروف دارید که امور ثبتی مردم را با سرعت و دقت و بصورت ارزان و عادلانه پیش ببرید و تمام همت‌تان متمرکز بر این باشد که رضایتمندی و اعتماد مردم هر چه بیشتر جلب شود.

قاضی‌القضات در ادامه با اشاره به آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره، گفت: در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره که بزرگترین آیه قرآن است و درباره‌ى مسائل حقوقى و نحوه‌ى تنظیم اسناد می‌باشد، دو بار از لفظ «تقوا» استفاده شده است؛ همین امر بیانگر آن است که داشتن تقوای الهی و دوری و اجتناب از گرفتار شدن به خشم الهی، چه میزان در انجام امور حقوقی و اسنادی و ثبتی ضروری است؛ مردمی که به شما سردفتران و دفتریاران مراجعه می‌کنند، غالباً به حدی به شما اعتماد دارند که اسناد تنظیم‌شده توسط شما را نخوانده امضا می‌کنند؛ این اعتماد مردم را باید پاسداشت و باید بر درجه آن افزود. پیشنهاد من به مسئولان سازمان ثبت آن است که عبارات مندرج در آیه ۲۸۲ سوره مبارکه بقره را که حاوی بلندترین مضامین و مفاهیم در امور حقوقی و ثبتی است، بصورت قاب درآورند و دفاتر خود را به آنها مزین کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های خطیر و سنگین همه کارگزاران در قبال نظام اسلامی و مردم، اظهار داشت: من، شما سردفتران و دفتریاران و شما متولیان امور ثبتی را در زمره همکاران خود می‌دانم و خطاب به شما می‌گویم که امروز وظیفه ما در قبال نظام اسلامی و در قبال مردم بسیار سنگین است؛ چنانچه در اجرای مسئولیت‌ها و وظایف خود کوتاهی داشته باشیم، هم به سوگندی که یاد کرده‌ایم خیانت کرده‌ایم و هم سبب بی‌اعتمادی و بدبینی مردم شده‌ایم. قصور و کوتاهی ما در انجام وظایف موجب بدبینی مردم نسبت به کارآمدی نظام اسلامی می‌شود و این بزرگترین خسران است؛ ما امروز کارگزاران نظام اسلامی هستیم؛ مردم به‌حق از ما انتظار و توقع دارند که در پیشبرد امورشان نهایت دقت و سرعت را خرج کنیم؛ امروز تکلیف ما بسیار سنگین است و جای هیچگونه کوتاهی و قصوری در خدمت‌رسانی به مردم نیست.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: شیطان‌صفتان و بدخواهان نهایت تلاش خود را مصروف داشته‌اند که میان مردم و کارگزاران نظام فاصله بیندازند و مردم را به نظام بدبین کنند؛ لذا امروز وظیفه ما بسیار سنگین است و باید بسیار مراقب کنیم که هیچگونه لغزشی از ما سر نزند؛ اگر کارگزاری در پیش از انقلاب، می‌لغزید، یک جور تبعات داشت؛ اما اکنون تبعات لغزیدن کارگزاران و مسئولان بسیار بیشتر است؛ چرا که مردم از کارگزار نظام اسلامی توقع و انتظار بیشتری دارند.

رئیس دستگاه قضا گفت: باید بدانیم که اعتماد مردم و رضایتمندی آنها بزرگترین سرمایه ما در حاکمیت است؛ بسیاری از مشکلات موجود را بدون کمک مردم نمی‌توانیم رفع کنیم؛ اگر مردم بی‌اعتماد و ناراضی شوند، چگونه می‌توانیم روی کمک آنها حساب باز کنیم؟! همه ما کارگزاران نظام در دستگاه‌های مختلف باید از مجموعه خود و همکاران خود صیانت کنیم و چنانچه لغزشی از سوی همکار ما و یا مجموعه ما سر زد به سرعت درصدد اصلاح و جبران برآییم؛ باید با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی از وقوع لغزش‌ها در مجموعه‌های خود پیشگیری کنیم؛ نباید اجازه دهیم بواسطه لغزش‌ها و کوتاهی‌های کارگزاران، مردم بی‌اعتماد و ناراضی شوند.

رئیس عدلیه تصریح کرد: قاطبه قضات و کارکنان در دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه دستگاه قضایی، عناصری خدوم، متعهد و دلسوز هستند؛ دستگاه قضایی به مثابه یک صفحه سفید است که سیاهی و کدری به‌ وضوح در آن برجسته می‌شود؛ فلذا ما در دستگاه قضایی باید بیش از دیگران مراقب باشیم که خدای‌ ناکرده آلوده به فساد، تخلف و لغزش نشویم؛ ما مسئول مبارزه با فسادیم و تحت هیچ شرایطی جایز نیست که لغزش داشته باشیم. مردم به ما اعتماد دارند، تحت هیچ شرایطی نباید این اعتماد مخدوش شود. توجه داشته باشید چنانچه لغزشی از سوی ما سر زند، معاندان در برجسته‌سازی آن لغزش از هیچ تلاشی دریغ نمی‌ورزند.

قاضی‌القضات گفت: البته باز هم تاکید دارم که اگر کسی از ما لغزش پیدا کرد، در ابتدای‌امر باید در مقام اصلاح او باشیم، نه حذف و افشاء و ضایع کردن او. اگر نیز وفق قانون و در راستای اجرای عدالت، ضروری است که در مقام مجازات و تنبیه فردِ لغزش‌کرده برآییم، باید این مجازات ما جنبه تربیتی و اصلاحی داشته باشد، نه آنکه فردِ لغزش رده را از حیّز انتفاع ساقط گردانیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، چهارمین همایش تبیین فرمان تاریخی مقام معظم رهبری درخصوص سلب اعتبار از اسناد عادی در معاملات اموال غیرمنقول روز یکشنبه 21 بهمن ماه با حضور مهدی عبدالملکی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، سرتیپ دوم پاسدار اکبر ضرغامی، مشاور نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران و حجت الاسلام و المسلمین رمضانعلی کوهستانی از دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالن اجتماعات کانون برگزار شد.

خندانی: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نقطه عطف نظام جمهوری اسلامی ایران است

در ابتدای برنامه علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و ایام دهه فجر گفت: انشالله چهل و ششمین سالگرد جمهوری اسلامی ایران، سال پربرکت و مبارکی برای مردم باشد و همچنان مانند گذشته پرچم ایران در جهان بدرخشد.

وی افزود: علی رغم وجود مسائل و مشکلات از جمله مشکلات اقتصادی، مردم همیشه پشت نظام جمهوری اسلامی ایران محکم و استوار ایستاده‌اند، انشالله جمهوری اسلامی ایران نیز قدر ایثارها و ایستادگی‌های مردم را بداند و مسئولین مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های مختلف غیرقابل انکار است اما در حوزه حقوقی به ویژه سردفتری‌ اتفاقات بسیار مبارک و خوبی در چهل و شش سال انقلاب باشکوه اسلامی افتاده است.

وی افزود: تاکنون قوانین کارآمد بسیاری تدوین شده و انقلاب اسلامی ایران در راستای قانونگذاری حرکت کرده است. یکی از این دستاوردها، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است که بعد از چندین سال جهت تنظیم معاملات بین مردم و از بین بردن فسادهای ناشی از اسناد عادی تصویب شد.

خندانی تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون بسیار مترقی است که می‌تواند نقطه عطف نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و هدف مهم آن یعنی مبارزه با فساد در همه زمینه‌ها را عملیاتی کند. انشالله مسئولین قانون را به خوبی اجرا کنند تا مردم ثمره آن را ببینند.

عبدالملکی: سخنان رهبری درباره قانون الزام مصداق بارز فقه پویای شیعه بود

در ادامه مهدی عبدالملکی، معاون قوانین مجلس شورای اسلامی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و گرامیداشت یاد شهدای انقلاب گفت: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مدت زیادی در مجلس شورای اسلامی و شورای محترم نگهبان در رفت و آمد بود و نهایتا سخنان تاریخی مقام معظم رهبری باعث شد پس از سالها کش و قوس این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برسد. سخنان رهبری مصداق بارز فقه پویای شیعه بود که توانست این گره را باز کند.

وی افزود: تدوین قانون الزام به ثبت رسمی معاملات بسیار پیچیده و مشکل بود. از آنجایی که در این قانون صراحتا ذکر شده اسناد عادی دیگر قابل استناد نخواهد بود و تمام معاملات باید به ثبت رسمی برسند، ابهامات و پیچیدگی‌هایی وجود داشت درخصوص اینکه اسناد عادی چه خواهند شد و چگونه تبدیل به سند رسمی می‌شوند. این قسمت از قانون بسیار پیچیده بود که با درایت قانونگذار تاحدودی از آب و گل درآمد.

عبدالملکی با اشاره به آیین نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیان کرد: از زمانی که این قانون جهت اجرا ابلاغ شد، آیین نامه‌های بسیار مهمی درخصوص مواد متخلف آن تدوین شد که بخشی از آن توسط قوه قضائیه ابلاغ شده و برخی در دست تدوین و تصویب است تا مشکلی در اجرای قانون پیش نیاید. روح قانون کاملا روشن و مشخص است اگر تدابیر اجرایی مناسبی جهت اجرای آن اندیشیده شود، مشکلاتی که بعضا حقوقدانان به آن اشاره می‌کنند رفع خواهد شد.

معاون قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: ماده ۱ قانون الزام اشاره می‌کند هر عمل حقوقی که نتیجه آن انتقال عین یا منفعت بیش از ۲ سال است، باید به ثبت رسمی برسد. درپاسخ به تمام نظرات درخصوص این ماده باید گفت صراحتا هر عمل حقوقی که نتیجه آن قرار است تاثیری در‌ مالکیت داشته باشد، باید به ثبت رسمی برسد. ماده  یک شامل تمام اعمال حقوقی است که در این زمان یا بعدا منعقد می‌شود.

وی افزود: ماده ۲ این قانون نیز اشاره می‌کند مردم می‌توانند هر نوع قرارداد خود را در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسانند. طبیعتا به صرف تقاضای افراد نمی‌توان قراردادی ثبت کرد بلکه باید کلیه استعلامات لازم از سوی دفاتر اسناد رسمی اخذ شود.

عبدالملکی با اشاره به ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح کرد: در این ماده تاکید شده مشاوران املاک فقط می‌توانند پیش نویس قراردادها را تنظیم کرده و جهت ثبت رسمی به سردفتر ارجاع دهند ضمن اینکه حق الزحمه آنها نیز پابرجاست و نگرانی‌هایی که وجود داشت، در آیین نامه برطرف شده است.

عبدالملکی تاکید کرد: باتوجه به ماده ۱۰ قانون الزام، مردم دوسال فرصت دارند اسناد عادی خود را به رسمی تبدیل کنند.

در ادامه حجت الاسلام رمضانعلی کوهستانی با تبریک نیمه شعبان و سالگرد پپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، اظهار کرد: به فرموده خداوند، انسان حق ندارد ذلیل شود، چه ذلت در برابر نفس، چه در برابر ابلیس چه در برابر طاغوت.

وی در ادامه به دستاوردهای انقلاب اسلامی و ضربات امام خمینی (ره) در مقابله با توطئه های حکومت شاه اشاره کرد و افزود: فتواهای امام راحل در آن زمان از جمله تحریم رفراندوم در 6 بهمن ماه، بستن مساجد و عزای عمومی در نوروز، ضرباتی بود که در نتیجه اتحاد مردم و رهبری در مقابله با سیاست های حکومت پهلوی انجام شد.

حجت الاسلام کوهستانی با تاکید بر اینکه هر حکومتی با همبستگی و اتحاد مردم خود پابرجا می ماند، گفت: حکومت های دینی گذشته اغلب پس از مرگ پیغمبرانشان از بین می رفت. سوال این جا است که رهبران دینی به چه مشکلی از سوی مردم دچار می شوند؟ مرور تاریخ حکومت های گذشته نشان می دهد، آنجایی که همراهی و اتحاد مردم نباشد هیچ پیغمبری حکومتش پایدار نمی ماند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره آخرین وضعیت اجرا و ابلاغ آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: برابر مفاد قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اجرای قانون مذکور نیازمند تدوین و ابلاغ ۱۳ آیین‌نامه اجرایی و یک دستورالعمل است که تعداد ۶ آیین‌نامه به تصویب ریاست قوه قضاییه و تعداد ۷ آیین نامه و دستورالعمل ماده ۱۳ این قانون اعم از آیین‌نامه تبصره یک ماده ۳، آیین‌نامه ماده ۷، آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰، آیین‌نامه تبصره ۴ ماده ۱۰، آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰، آیین‌نامه تبصره ۸ ماده ۱۰ و آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیز به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

وی افزود: از آیین‌نامه‌های مذکور، آیین‌نامه ماده ۷ در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ به تصویب هیات وزیران رسید و ابلاغ شده است.

کشاورز تصریح کرد: جلسات کارشناسی بررسی آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در کمیسیون حقوقی دولت در حال برگزاری است. همچنین آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مذکور نیز جهت ارسال به هیات دولت در اختیار وزیر دادگستری قرار گرفته است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پایان گفت: سایر آیین‌نامه‌ها نیز در مرحله بررسی نهایی در معاونت حقوقی قوه قضاییه و ارسال به هیات دولت قرار دارند.

ایسنا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری روز چهارشنبه 2 آبان درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون اخیرا تصویب و ابلاغ شده و تکالیف بسیاری را برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دستگاه‌های اجرایی مختلف گذاشته و تکالیفی را برای مردم هم تعیین کرده است.

وی گفت: ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول در کشور از جمله اهداف این قانون است و قانونگذار پیش بینی کرده است که همه اموال غیرمنقول سند رسمی داشته باشند و مطابق ماده ۱۰ این قانون، ظرف یک سال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید سامانه‌ای را با عنوان سامانه اسناد عادی راه‌اندازی کند و پس از یک سال از فعالیت این سامانه، هرگونه معامله اسناد عادی امکانپذیر نخواهد بود.

وی ساماندهی مشاوران املاک را از دیگر اهداف این قانون برشمرد و افزود: مشاوران املاک مبدا و آغازگر تنظیم اسناد عادی در کشور محسوب می‌شوند و طبق قانون پس از یک سال، مشاوران املاک مجاز به عقد قرارداد یا قراداد جدید نیستند و تنها پیش‌نویس تفاهم میان خریدار و فروشنده را در سامانه ثبت بارگزاری خواهند کرد و طرفین معامله برای ثبت رسمی به دفاتر اسناد رسمی معرفی خواهند شد.

کشاورز اضافه کرد: تسهیل صدور اسناد مالکیت از دیگر اهداف اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول است و پیش از این برای اراضی کشاورزی با توجه به قوانین امکان صدور سند مالکیت برای اراضی زیر حد نصاب وجود نداشت اما آن موانع برطرف شده و امکان سند صدور مالکیت برای همه اراضی با قید کاربری کشاورزی با هر مساحت وجود خواهد داشت.

معیارهای رتبه بندی دفاتر اسناد رسمی

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: مطابق ماده ۵۸ آیین‌نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این سازمان باید با تعیین شاخص‌هایی دفاتر اسناد رسمی را از نظر عملکرد رتبه‌بندی کند.

وی درباره کلیات رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی، افزود: رضایت مندی مراجعان، تخلفات انتظامی و انضباط اداری و برخورد شایسته با ارباب رجوع و همچنین رعایت قوانین و مقررات از جمله شاخص‌های رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی است. دستورالعمل رتبه‌بندی دفاتر اسناد رسمی تهیه و به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تقدیم شده است و به محض ابلاغ جزئیات بیشتر اعلام خواهد شد.

اصلاحاتی در قانون پیش فروش ساختمان

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، شهرداری و دهیاری‌ها با ذکر موضوع، پایان کار را صادر می کنند. همچنین ایجاد زیرساخت استعلام برخط توسط دستگاه‌هایی که باید نسبت به اموال غیرمنقول پاسخ صادر کنند، به صورت برخط ممکن خواهد شد.

وی تصریح کرد: آیین‌نامه ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که نحوه اتصال مشاورین املاک به سامانه ثبت الکترونیک اسناد است، در ۲۱ مهرماه تصویب و ابلاغ شد.

کشاورز افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، ۱۴ آیین نامه دارد که ۶ تا از این آیین‌نامه‌ها به تصویب رییس قوه قضاییه و ۸ تا از این آیین‌نامه‌ها به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

معاون امور املاک سازمان ثبت ادامه‌ داد: در قانون پیش فروش ساختمان برای اینکه سازنده بتواند قبل از احداث پیش فروش کند ضوابطی مطرح بود، اما به دلیل پیچیدگی‌ها امکان پیش فروش ساختمان و تنظیم سند مقدور نبود بنابراین مطابق قانون اصلاحاتی انجام گرفت از جمله آگهی، بحث داوری و شناسنامه فنی حذف شد. در حال حاضر امکان تنظیم سند وجود دارد و امکان انتقال رسمی نیز امکان پذیر است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۱۴۶ هزار قرارداد توسط مشاورین املاک در کاتب ثبت شده است.

رونمایی از سامانه جامع املاک کشور

وی گفت: سامانه جامع املاک کشور نیز برای سال ٩٢ است و بازطراحی آن با رویکرد خود کاربری و برون سپاری را پیش بینی کردیم و از اول اردیبهشت قراردادش منعقد شده که ثبت شرکت‌ها از ١۴٠١ با رویکرد ساده سازی و هوشمندسازی شروع شد به زودی رونمایی خواهد شد.

نتایج آزمون سردفتری تا پایان هفته اعلام می‌شود

کشاورز گفت: سازمان ثبت مکلف شده هر ساله آزمون سردفتری را برگزار کند آذرماه ١۴٠١ اولین آزمون برگزار شد که ۵٢ هزار شرکت کننده داشته است و نهایت ٩ هزار قبولی داشتیم، در مجموع ابلاغ یک هزار و بیست سردفتر اعلام شد و ۴ هزار نفر نیز در حال انجام کارآموزی هستند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک خاطرنشان کرد: آزمون ١۴٠٢ نیز نتایج آن در مرداد ماه اعلام شد و در حال حاضر در حال انجام بارگذاری مدارک هستیم. آزمون بعدی در شهریور با مشارکت ٣٢ هزار و ٣۶ نفر بود که نتایج همچنان اعلام نشده و قول داده‌اند تا پایان هفته نتایج اعلام شود.

آزمون دفتریاری برگزار می‌شود

وی گفت: در دی ماه آزمون دفتریاری برگزار خواهد شد. آزمون سردفتران ازدواج و طلاق نیز در ٢٠ مهر برگزار شد که نتایج آن توسط سازمان سنجش اعلام نشده است.

صدور یک میلیون و ۳۵۰ هزار سند رسمی پس از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات

سخنگوی سازمان ثبت گفت: از ابتدای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تاکنون یک میلیون و ۳۵۰ هزار سند رسمی صادر شده است.

وی افزود: با توجه به اینکه رنگ اسناد رسمی بعد از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات متمایز با قبل است، هرگونه نقل و انتقال این اسناد باید به صورت رسمی باشد، در غیر این صورت در محاکم مورد پذیرش نیست.

کشاورز درخصوص میزان‌ همکاری دولت برای تدوین آیین‌نامه‌ها، با بیان اینکه طبق قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف به تدوین آیین‌نامه‌هاست، گفت: تا کنون آیین‌نامه مربوط به تبصره ۳ ماده ۱ که تعرفه مشاورین املاک است با وزارت صمت و وزارت راه و شهرسازی تهیه شده است و در حال بررسی در هیئت دولت است. پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۰ درباره وظایف جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در خصوص املاک متصرف‌ در بافت روستایی تهیه شده و جلسات مشترک با وزارت جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن در حال برگزاری است. همچنین پیش‌نویس آیین‌نامه تبصره ۳ ماده ۱۴ که بحث دستور تهیه‌ نقشه و امکان صورت‌مجلس تفکیکی است با کمک وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور و بنیاد مسکن تهیه‌ شده و جلسات آن در حال برگزاری است.

40 هزار مشاور املاک به سکوی کاتب وصل شده‌اند

سخنگوی سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاک کشور درباره نوع مشارکت مشاورین املاک در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی گفت: سامانه کاتب در دو موضوع با مشاورین املاک مرتبط است. بحث اسناد صادره بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون اینطور است که مشاورین املاک فقط می‌توانند پیش‌نویس قرارداد معاملات را تنطیم و آن را برای تنطیم سند به دفاتر اسناد رسمی ارسال کنند. از ۱۵ مرداد شرایط اتصال مشاورین به سامانه برای تمام مشاورین فراهم شده است و از طریق سامانه کاتب که مشاورین املاک به این سکو مراجعه می‌کنند و با وارد کردن شماره ملی املاک به سامانه دسترسی پیدا می‌کنند و پیش‌نویس را به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌کنند.

وی افزود: در کل کشور در مجموع ۱۷۵ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب داریم. تا کنون ۴۰ هزار مشاور دارای پروانه کسب معتبر به سکوی کاتب وصل شده‌اند.

کشاورز اظهار کرد: بخش دوم ارتباط مشاورین به کاتب به این صورت است که با توجه به اینکه قانون‌گذار برای تنطیم قراردادهای برای قبل از لازم الاجرا شدن قانون الزام را مجاز دانسته است، سازمان ثبت اسناد با دو شرط یک؛ ملکی که می‌خواهد نقل و انتقال یابد، باید دارای سند مالکیت باشد چه سند دفترچه‌ای و چه سند حدنگاری صادره قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام و دوم؛ استعلام مالکیت که امکان ثبت در کاتب را فراهم‌ کرده است که تا کنون قریب ۴۶ هزار سند در کاتب ثبت شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در همایش تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرای در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، ضمن برشمردن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گفت: این قانون با مرتفع کردن موانع صدور سند باعث تسهیل در صدور سند می‌شود.

وی بر وظائف دستگاه‌های اجرایی در پاسخگویی به استعلامات برخط تاکید کرد و گفت: حسن اجرای قانون الزام نیازمند تعامل دستگاه‌هایی است که با اموال غیرمنقول سروکار دارند و یا خودشان دارای اموال هستند یا مکلف به پاسخگویی هستند.

کشاورز افزود: نگاه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ساماندهی نقل و انتقال اموال غیرمنقول است و تکالیف دستگاه‌ها در مواد قانون کاملا مشخص شده است که اولین تکلیف تبصره ۳ ماده ۱ قانون الزم است.

دادگر مدیرکل املاک دولتی وزارت امور اقتصاد و دارایی نیز با اشاره به تبصره ۲ ماده ۴ قانون الزام که وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات‌های مستقیم را به‌صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید، در غیر این صورت سردفتر، مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الیه تعهدی در خصوص مالیات نقل و انتقال ملک ندارند، گفت: امور اقتصاد و دارایی این آمادگی را دارد که تکالیف محوله در این قانون را عملیاتی کند.

در ادامه نشست نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: قانون الزام اولین قانونی است که در فرآیند تصویب آن رهبر معظم انقلاب تاکید ویژه داشتند و یکی از تکالیف راه و شهرسازی در این قانون در حوزه مشاورین املاک، آنی شدن استعلامات که مقدمات آن انجام شده است و قرارداد واگذاری املاک دولتی طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ و تبصره ۶ ماده ۱۰ در آیین نامه صدور تسهیل پایانکار این قانون است که وزارت راه و شهرسازی در این مسیر اهتمام ویژه‌ای دارد.

همچنین نریمانی نماینده جهاد کشاورزی، ربیعی پور نماینده بنیاد مسکن و انقلاب اسلامی و علیزاده نماینده شهرداری نیز از آمادگی خود در اجرای این قانون گفتند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در برنامه صف اول در تبیین برنامه‌ها و اقدامات پیش روی این سازمان گفت: از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور، ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی هستند که خوشبختانه بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی ما حدنگاری شده اند. مساحتی حدود ۱۳۵ میلیون هکتار، عملیات حدنگاری انجام شده و با اتمام پرونده‌های اختلافی که بین منابع طبیعی، سایر دستگاه‌ها و بعضاً با اشخاص وجود دارد ان شاالله در آینده‌ای بسیار نزدیک به اتمام صد در صدی اراضی خواهیم رسید.

وی در پاسخ به اینکه این آینده نزدیک که می‌فرمایید دقیقاً چه زمانی است، گفت: ما منتظر صدور احکام هستیم، پرونده‌هایی در مراجع قضایی مطرح هستند و یا مربوط به اختلاف بین دستگاه هاست که ان شاالله با اتمام این موضوع شاهد حدنگاری صد در صدی اراضی ملی خواهیم بود.

بابایی ادامه داد: در بانک کاداستر ما ۱۵ میلیون هکتار پهنه کشاورزی ثبت شده که خوشبختانه با اقدامات جهادی همکاران ثبتی بنده و کمک و مساعدت دستگاه‌ها بالاخص جهاد کشاورزی بیش از ۱۰ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۵۱۶ هکتار معادل ۷۱ درصد از اراضی کشاورزی در قالب ۱ میلیون و ۴۷ هزار و ۴۲۶ قطعه عملیات حدنگاری انجام شده، مضافاً اینکه پهنه‌های خاصی که برای کشور دارای اهمیت بوده نیز حدنگاری صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: در رابطه با ۳۰ درصد باقی مانده از پهنه‌های کشاورزی با ۹۰ شرکت قرارداد بستیم و خوشبختانه این روند با شتاب خوبی در حال انجام است و امیدواریم که حداکثر تا ۹ ماه آینده به یک وضعیت مطلوب و خوبی برسیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: بحث حدنگاری پهنه‌های خاصی که برای کشور حائز اهمیت است در یک وضعیت مطلوب قرار گرفته و یا به اتمام رسیده است. پهنه شهرک‌های صنعتی که قریب به ۹۰ درصد آن‌ها انجام شده، بحث رودخانه ها، سواحل، موقوفات، بافت روستایی، اماکن نظامی و تالاب‌ها که معمولاً محل اختلاف بود الحمدالله حدنگاری شان در یک وضعیت خاصی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در بحث اماکن نظامی ۹۸ درصد، در پهنه شهرک‌های صنعتی بالای ۹۰ درصد و در بحث رودخانه‌ها موفق شدیم که به مرز ۸۵ درصد برسیم که یک عملکرد خوب و تحولی بوده است.

بابایی با بیان اینکه از سال گذشته رویکرد حل معضلات ثبتی را از سال گذشته در دستور کار قرار دادیم و خوشبختانه عملکرد مطلوبی را داشتیم، گفت: شهرستان‌هایی که سالیان سال، مردم مشکل دریافت سند و تثبیت مالکیت را داشتند با عنایتی که ریاست محترم قوه قضائیه داشتند و در سفر‌های استانی ما شاهد این بودیم که در عسلویه، شهرستان عسلویه و ۴ شهر و ۱۰ روستا بعد از ۷۰ سال مردم دارای سند شدند و یا در شهر آباده طشک شیراز یا در بحث کشت و صنعت‌های دشت مغان و پارس آباد و یا در حوزه میراث فرهنگی و تاریخی بحث‌های حدنگاری انجام شده است.

وی تصریح کرد: در بحث حدنگاری یا کاداستر ۳۶۰ لایه مختلف داریم که با دقت این لایه‌ها بارگذاری می‌شود و خوشبختانه در یک روند مطلوب و خوبی قرار گرفته است.

بابایی گفت: بحث تثبیت مالکیت‌ها و صدور اسناد حدنگار در پهنه کشاورزی، تقاضا محور است. ما تدبیری داشتیم که در برنامه هفتم توسعه یا سایر قوانین، به نوعی حاکمیتی اعمال شود و حدنگاری انجام شود، اما بحث حقوق خصوصی است، مالکین باید درخواست و اسناد و مدارک ارائه کنند، خیلی از اراضی کشاورزی دست وراث است و باید آن‌ها به توافق برسند و مدارک را ارائه کنند که الحمدالله با روشنگری‌ها و تبیینی که انجام شده و آثار مثبت حدنگاری که برای مردم صورت گرفته است ما یک روند شتاب را در تقاضا مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس آمار در پایان سال ۱۴۰۰ کل اراضی کشاورزی که حدنگاری شده بود ۱۰ درصد بود و یا سال گذشته ما وضعیت ۲۵ تا ۳۰ درصد را داشتیم، اما الان مرز ۷۰ درصد را طی کردیم؛ استقبال مردم خوب شده، دستگاه‌ها هم همکاری می‌کنند و ان شاالله بتوانیم قانون حدنگار که در سال ۹۳ به تصویب رسید و به سازمان ثبت تکلیف شد تا حدنگاری را به اتمام برساند ان شاالله در آینده بسیار نزدیک این موضوع را عملیاتی و به اتمام خواهیم رساند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با حذف نسخه‌های فیزیکی دفاتر تجاری نیز بیان داشت: اگر سند تحول و تعالی قوه قضائیه و یا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه را مشاهده کنید متوجه خواهید شد که بر هوشمندسازی و الکترونیکی شدن در راستای شفافیت بسیار تاکید شده است.

وی افزود: یکی از احکامی که در برنامه هفتم پیشرفت ذکر شده بود بحث پلمپ الکترونیک دفاتر تجاری بود که خوشبختانه توانستیم با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی بحث پلمپ دفاتر را عملیاتی کنیم و سالیانه حدود ۱۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار برگ صرفه جویی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان داشته باشیم.

بابایی تصریح کرد: زمانی که در یک فرآیند سنتی قرار داشتیم تا دو هفته تاجر ما منتظر بود که دفاتر پلمپ شود و به دستش برسد، اما امروز در کمتر از یک ساعت، دفاتر به صورت الکترونیک پلمپ می‌شوند ضمن آنکه هزینه‌ها از ۶۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار و ۳۰۰ تومان کاهش پیدا کرده و یک شفافیت خوبی ایجاد شده است. مضافاً اینکه داده‌هایی که در دفاتر ثبت می‌شود به راحتی قابل کنترل و دسترسی است. بعضاً پرونده‌هایی که در مراجع قضایی مطرح می‌شد و دفاتر مورد استناد قرار می‌گرفت، محل جعل، تحریف، قلم خوردگی و شبهه بود، اما این امکان دیگر وجود ندارد، همه داده‌ها حفظ می‌شود و برای مرجع قضایی و دستگاه‌های متولی قابل بهره برداری است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فعالیت‌های دستگاه قضایی به ویژه در سازمان ثبت گفت: یکی از اقداماتی که در تیرماه سال جاری رونمایی شد بحث سند الکترونیک املاک بود؛ یک فرآیند سه مرحله‌ای را در اسناد در همین چند دهه ملاحظه می‌کنید؛ اسناد دفترچه ای، اسناد تک برگ یا حدنگار و از تیرماه شروع به صدور اسناد الکترونیکی کردیم.

تا به امروز بیش از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر شده است

وی ادامه داد: اسناد الکترونیک محل جعل، محل تردید و محل انکار نیستند و خوشبختانه تا به امروز بیش از ۳ میلیون سند الکترونیک صادر کردیم که این اسناد به صورت برخط برای مقامات قضایی قابل بررسی است و هر جا و هر دستگاهی که نیاز به این سند داشته باشد با شناسه‌ای که در اختیار متولی قرار داده می‌شود این سند قابل رویت است.

بابایی بیان کرد: در دنیا معدود کشور‌هایی هستند که اقدام به صدور سند الکترونیک کرده اند و الحمدالله با همت شرکت‌های دانش بنیان و همکاران عزیزم در سازمان ثبت ما این اقدام تحولی را انجام دادیم مضافاً اینکه ما در بحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی از هفته گذشته سند الکترونیک اشخاص حقوقی را هم رونمایی کردیم. بیش از ۲ میلیون و صد هزار شرکت داریم که البته ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده است. صدور اسناد الکترونیک برای شرکت‌ها یک اقدام بسیار خوب در شناسایی شرکت‌های صوری و غیرفعال کردن این شرکت‌ها است که همه این اقدامات ثمره سند تحول و تعالی قوه قضائیه است.

سعی می‌کنیم ظرف یک تا دو سال آینده تمام شرکت‌ها دارای سند الکترونیک شوند

وی تصریح کرد: ۸۰۰ هزار شرکت تعلیق شده، شرکت‌های صوری و کاغذی هستند که به حالت تعلیق درآمده اند. از این پس برای هر شرکتی که ثبت خواهد شد سند الکترونیک صادر می‌کنیم و در یک بازه زمانی و طبق یک برنامه زمان بندی که تعریف شده است سعی خواهیم کرد ظرف یک و یا دو سال آینده تمام شرکت‌ها دارای سند الکترونیک شوند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد بحث بی اعتباری اسناد عادی و قولنامه‌ای و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هم بیان داشت: منشأ خیلی از دعوی، جرایم و پرونده‌های وارده به مرجع قضایی، اسناد عادی هستند که به راحتی جعل می‌شوند و وسیله‌ای برای ارتکاب به برخی از بِزه‌ها مانند فروش مال غیر، کلاهبرداری و … شده اند.

وی یادآور شد: از گذشته‌های دور عدم اعتبار اسناد عادی مورد دغدغه قانون گذار بود. سال ۱۳۹۵ کمیسیون قضایی مجلس طرحی را تحت عنوان طرح عدم اعتبار اسناد عادی مطرح می‌کند، این طرح ۴ سال در مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد و ۵ بار نیز در شورای نگهبان مطرح می‌شود و برخلاف موازین فقهی و شرعی شناخته می‌شود، در نهایت موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و در تیرماه ۱۴۰۲ تدبیر و فرمایش حکیمانه مقام معظم رهبری فصل الخطاب قرار می‌گیرد.

بابایی گفت: اینکه در تیرماه ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری می‌فرمایند که از باب مصلحت و دفع فساد، مجمع ورود کند این نشان از این است که یک دغدغه بزرگ برای نظام، انقلاب و مردم است. الحمدالله جلسات خوبی در مجمع بالاخص در کمیسیون قضایی مجمع با ریاست رئیس قوه قضائیه به صورت فشرده برگزار شد و در نهایت در ۲۲ اردیبهشت سال جاری این قانون نهایی و از ۳ تیرماه قابلیت اجرایی پیدا کرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه اجرای این قانون گام بندی شده است اظهار داشت: در حال حاضر آنچه که محل نگرانی و دغدغه ما است و انتظار داریم که مردم ما را همراهی کنند تبصره ۴ ماده ۱ است. این تبصره می‌گوید در مورد اسنادی که حدنگار هستند و از زمان لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده اند، دیگر تنظیم سند عادی ممنوع است، اگر سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.

وی ادامه داد: برای اینکه تشخیص برای مردم راحت باشد، علی رغم اینکه ما از تیرماه سند‌ها را به صورت الکترونیک صادر می‌کنیم، اما برای اینکه وجه تمایز برای مردم ایجاد شود استثنائاً در خصوص اسناد حدنگاری که بعد از تاریخ ۴/۳ هستند سند را به رنگ سبز چاپ کردیم. اگر تاریخ سند سوم تیرماه به بعد باشد این سند مشمول قانون الزام به تنظیم سند رسمی است. ما برای تشخیص بیشتر در سند با رنگ قرمز قید کردیم که این سند مشمول قانون الزام است و اگر در قالب سند عادی تنظیم شود در دادگاه و دستگاه‌های دولتی پذیرفته نیست.

بابایی در پاسخ به این پرسش که این سند در کجا‌ها قابل تنظیم است، گفت: در مورد اسنادی که از سوم تیرماه به بعد صادر شدند، قبل از سوم تیرماه را ما کاری نداریم و قبل از این تاریخ را شما می‌توانید به صورت عادی هم تنظیم کنید، اما از سوم تیرماه اگر سندی صادر شود، حدنگار، تک برگ ما دو راهکار پیش بینی کردیم؛ راهکار اول بر اساس ماده ۳، مراجعه شما به مشاورین املاک و تنظیم در قالب پیش نویس است که در سامانه‌ها بارگذاری شده و به مشاورین املاک دسترسی دادیم. ما به ۱۷۵ هزار مشاور املاک امکان دسترسی دادیم و تا به امروز ۳۲ هزار مشاور املاک متصل هستند.

وی ادامه داد: در پیش نویس قرارداد خرید و فروش؛ خریدار، فروشنده، موضوع و مشخصات ملک و سایر موارد در این پیش نویس قید شده است، وقتی پیش نویس نهایی شد و شروط مورد معامله انجام شد و ثمن پرداخت شد این پیش نویس به دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال رسمی سند می‌رود. این پیش نویس آثار حقوقی چندانی ندارد و در دفترخانه نقل و انتقال رسمی انجام می‌شود، پس اگر ما سندی را داریم که از تاریخ سوم تیرماه به بعد صادر شده، یا تنظیم در قالب پیش نویس است و یا در قالب قراردادی است که ما این را به دفاتر اسناد رسمی دادیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ما ۹ هزار دفتر اسناد رسمی داریم. ممکن است بعضی از مردم بگویند که همه مشاوران املاک که به سامانه شما وصل نیستند و پیش نویس را ندارند ما این امکان را فراهم کردیم که به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنید و در این قالب، قرارداد را تنظیم و تبدیل به سند رسمی کنید.

بابایی گفت: سند سبز رنگ سندی است که اگر در مورد آن سند عادی تنظیم شود این سند عادی قابل قبول در مراجع قضایی و دستگاه‌های دولتی نیست. سندی هم به رنگ قهوه ای، آجری داریم، این سندها، سند‌هایی است که قبلا صادر شده، اسنادی که قبل از سوم تیرماه هستند را فعلاً قانونگذار اجازه داده که مردم در قالب سند عادی نسبت به نقل و انتقال اقدام کنند.

وی ادامه داد: حالا صحبت این است مردمی که سند عادی دارند و سند رسمی نگرفتند چه کار کنند، چون قانون گذار در یک پروسه زمانی می‌خواهد به سمتی حرکت کند که اسناد عادی اعتبار نداشته باشند. ما یک سامانه‌ای به نام سامانه موضوع ماده ۱۰ تحت عنوان سامانه ساماندهی اسناد عادی یا سامانه ثبت ادعا را داریم، کسانی که قولنامه دارند، زمانی که ما سامانه را راه اندازی کردیم، قانون گذار به ما فرصت داده است، قانون چه زمانی لازم الاجرا شده است؟ سوم تیر ماه ۱۴۰۳، ما تا سوم تیرماه ۱۴۰۴ در سازمان ثبت مهلت داریم که سامانه موضوع ماده ۱۰ را راه اندازی کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد عملکرد سامانه موضوع ماده ۱۰ گفت: خیلی از مردم سند عادی و قولنامه دارند، مردم ۲ سال مهلت دارند که اسناد عادی را در این سامانه بارگذاری کنند، بعد از اینکه این اسناد را در سامانه آرشیو کردند دو سال مهلت دارند که برای دریافت سند و تبدیل سند به واحد‌های ثبتی مراجعه کنند یعنی یک فرصت ۴ ساله. پس فرض اول این است که سندی را داریم که از سوم تیرماه به بعد صادر شده است؛ تنظیم و نقل و انتقال یا در قالب پیش نویس است یا در قالب قرارداد. اسنادی را هم که قبل از سوم تیرماه است، قانونگذار به مردم مهلت داده که فعلاً در قالب قولنامه نقل و انتقال را انجام دهند هر چند که می‌توانند به دفترخانه‌ها مراجعه کنند و در قالب نقل و انتقال رسمی انجام دهند. اما مردم عزیزی که مالکیتشان در قالب سند عادی است چه برای اراضی و چه برای املاک، سامانه ما که سال آینده راه اندازی می‌شود، دو سال مهلت بارگذاری و دو سال بعد از بارگذاری برای دریافت سند اقدام کنند.

بابایی اظهار داشت: همچنین ظرفیتی به نام ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ یا خودکاربری داریم. ما نمونه قرارداد حدود ۳۵ قراداد را محضر معاونت حقوقی قوه ارسال کردیم که بعد از اینکه تائید کنند در سامانه بارگذاری خواهیم کرد. البته خودکاربری یک سال مهلت داده به دستگاه‌ها که استعلام‌های برخط را پاسخگو باشند. مسکن و شهرسازی، جهاد کشاورزی و تامین اجتماعی باید ظرف یک سال سامانه هایشان به سامانه ثبت الکترونیک ما متصل باشد. هدف این است که اگر خریدار و فروشنده بخواهند قراردادی تنظیم کنند و از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۳ بدون مراجعه با مشاورین املاک استفاده کنند، استعلام‌ها به صورت برخط و آنی صورت گیرد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در قانون، ۱۴ آئین نامه پیش‌بینی شده است، ۶ آئین نامه را باید قوه قضائیه تنظیم کند و تنظیم ۸ آئین نامه بر عهده وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مختلف است. شش وزارتخانه و چهار دستگاه باید در اجرای قانون به ما کمک کنند. پیش نویس تمام آئین نامه‌هایی که بر عهده قوه قضائیه است تهیه شده و حتی ما بعضی از پیش نویس‌هایی را که مربوط به دولت است را هم تهیه کردیم و از معاونت حقوقی دولت انتظار داریم که در تهیه پیش نویس‌ها و نهایی کردن ۸ آئین نامه که به دولت مربوط است کمک کند تا زمینه اجرای این قانون را ما هرچه زودتر برای مردم فراهم کنیم.

بابایی بیان کرد: پیش بینی ما این است که حداکثر ظرف ۹ ماه آینده، سامانه‌های شش وزارتخانه و چهار دستگاه به سامانه ثبت الکترونیک ما وصل شود، چون دیگر اینجا بحث استعلام فیزیکی وجود ندارد. شما وقتی قرارداد را تنظیم می‌کنید همین جا باید الکترونیک از دستگاه‌های مربوطه استعلام کنید و حتی پرداخت بدهی و دیون بر اساس استعلامی است که انجام می‌شود و شما پرداخت را به صورت الکترونیک انجام می‌دهید، این می‌شود مفهوم بر خط و آنی که ما به دنبال آن هستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که یکی از بند‌هایی که این آئین نامه دارد قرارداد یک سال است که خودتان متولی آن هستید و باید آئین نامه اجرایی آن را تدوین کنید گفت: شش آئین نامه را ما تقدیم کردیم. ماده سه که نهایی شده، تبصره دو ماده سه هم تقدیم شده و جزء اولویت‌ها قرار گرفته و حدود سی و دو قرارداد یکسان را به معاونت حقوقی تقدیم کردیم که به محض آنکه تائید شود و سامانه دستگاه‌ها به ما وصل شود ما در سامانه بارگذاری خواهیم کرد. ما منتظر دستگاه‌ها هستیم و گرنه قرارداد‌های یک سال را ما هفته پیش تقدیم کردیم که اگر معاونت حقوقی و معاونت اول قوه قضاییه تائید کند در سامانه قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان اسناد و املاک کشور همچنین در پاسخ به اینکه آیا قانونی برای تغییر و اصلاح شیوه پیش فروش وجود دارد، گفت: در ماده ۱۵ قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی، در انتها و ذیل ماده، در قانون پیش فروش ساختمان که در ۸۹/۱۰/۱۲ تصویب شده، اصلاحاتی را وارد کردیم. این اصلاحات قطعاً به روال پیش فروش ساختمان کمک خواهد کرد. حذف شناسنامه فنی هر واحد که یک معضلی بود و امکان پیش فروش را غیرممکن کرده بود در این قانون این موانع برداشته شده، ما ظرفیت‌های لازم را هم برای اجرایی پیش فروش ساختمان فراهم خواهیم کرد و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم را تنظیم می‌کنیم تا این قانون هم به نحو شایسته اجرایی شود.

بابایی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر تعلل سازنده‌ها برای دریافت گواهی پایان کار به خصوص در مورد آپارتمان‌هایی که به صورت مجتمع ساخته می‌شوند، اظهار داشت: خیلی مشکل در این رابطه پیش آمده که باعث نارضایتی شده است؛ یک مجتمع صد واحدی، دویست واحدی به خاطر یک واحد سایر واحد‌ها ماندند، در قانون این سازوکار‌ها پیش بینی شده اند. در تبصره ۶ ماده ۱۰ این قانون اگر بحث اخذ گواهی پایان کار منوط به جریمه باشد یعنی نیاز به تغییرات فنی، مهندسی نباشد امکان صدور سند فراهم شده، می‌شود سند را صادر کرد، اما نقل و انتقال بعدی موکول به پرداخت جریمه می‌شود؛ یعنی ما سند را صادر می‌کنیم، اما در ظَهر سند قید می‌شود که مثلا این ساختمان جریمه و یا عوارض دارد و نقل و انتقال بعدی را موکول می‌کنیم به پرداخت جریمه که خیلی راهگشاست. به نظرم خیلی از جا‌ها که امکان صدور سند نبوده با این سازوکاری که در تبصره ۶ فراهم شده ما می‌توانیم این مشکل را برطرف کنیم.

وی در مورد سازنده‌هایی که هیچ جوره برای گرفتن پایان کار اقدام نمی‌کنند نیز بیان کرد: این‌ها دیگر باید بحث قضایی الزام شود، دادخواست الزام به تنظیم سند و…، اما اگر منوط به پرداخت جریمه باشد خوشبختانه قانون سازوکار را فراهم کرده است.

جهش بسیار خوب در صدور سند رسمی برای املاک فاقد سند رسمی

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مورد املاک و اراضی که فاقد سند رسمی هستند و برای گرفتن سند هم دچار مشکل هستند گفت: در بحث املاک فاقد سند رسمی و قولنامه یک جهش بسیار خوبی را در همین شش ماهه شاهد بودیم، با توجه به اینکه قانون در حال اجرا شدن است و خیلی از املاک قولنامه‌ای هستند و ما باید زمینه صدور سند را فراهم کنیم. در مدت شش ماهه دوم ۱۴۰۲، ۶۷ هزار و ۷۷۹ فقره صدور سند در بحث املاک و ساختمان‌های فاقد سند داشتیم که این عدد در شش ماهه اول امسال به ۱۲۴ هزار و ۷۷۷ فقره صدور سند رسمی رسیده است.

وی ادامه داد: در این رابطه ما یک مشکل قانونی داریم که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است، اینکه اگر زمینی می‌خواهد سند بگیرد می‌گویند باید عیان داشته باشد، اگر عیان نداشته باشد در اجرای قانون تعیین تکلیف ما نمی‌توانیم سند بدهیم، مردم را هدایت می‌کنیم که به هر شکل یک عیانی یا ساختمانی بزنند. فرد به شهرداری مراجعه می‌کند، اما شهرداری می‌گوید سند نداری، این را ما در کمیسیون قضایی مجلس مطرح کردیم، پیشنهاد هم دادیم، بحث اصلاحیه قانون هم دادیم، به معاونت حقوقی قوه هم مطرح کردیم و امیدواریم در قالب طرح دوفوریتی در مجلس به تصویب برسد که زمینه صدور سند برای اراضی که فاقد عیانی هستند و در داخل محدوده و بافت شهری قرار گرفتند ان شاالله این معضل و مشکل هم حل شود.

بابایی در رابطه با اینکه این اقدام چگونه بر اساس قانون صورت می‌گیرد گفت: در وضعیت موجود بر اساس قانون تعیین تکلیف اگر کسی می‌خواهد برای زمینش سند بگیرد باید پرونده‌ای را در هیئت تعیین تکلیف تشکیل دهد. هیئت‌های تعیین تکلیف ما در واحد‌های ثبتی مستقر هستند، دبیرخانه‌ای تعریف شده، شخص اسناد عادی و مستنداتی که در این قانون احصاء شده را این جا مطرح می‌کند. هیئت متشکل از سه نفر؛ قاضی هیئت، رئیس واحد ثبتی و بر اساس نوع زمین یا از جهاد کشاورزی یا از مسکن و شهرسازی ورود پیدا می‌کنند و سوابق را نگاه می‌کنند، اگر معارض نداشته باشد و ملکیت مشروع باشد با وجود عیانی، حالا بعضی اوقات می‌گویند عیانی لازم است برای اینکه ما بدانیم معارض دارد یا ندارد، خب این یک ایراد قانونی دارد، ما که نمی‌گوییم آن‌هایی که چهاردیواری و عیان ندارند مشکل دارد یا مشروع نیستند حالا پیشنهادی که در اصلاح قانون تعیین تکلیف دادیم این است که صدور سند موکول و منوط به داشتن عیانی و چهاردیواری نباشد البته در کمیسیون قضایی مطرح شد و مورد پذیرش اولیه قرار گرفته است و منتظریم که نهایی شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در رابطه با یکی از ویژگی‌های مثبت آیین نامه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول که در آن استعلام‌ها به صورت آنی و برخط انجام می‌شود گفت: ما شعاری که داریم و تاکیدی که ریاست قوه قضاییه دارند؛ خدمت به موقع، ارزان و سریع است. الان معطلی مردم، رفت و آمد مردم و استعلام‌های فیزیکی هم علاوه بر اینکه امکان جعل و خطا است زمان زیادی را از مردم می‌گیرد. بسته به نوع قرارداد یا سندی که تنظیم می‌شود بعضی از استعلام‌های ما الان بر خط انجام می‌شود. مثلاً دفترخانه‌های اسناد رسمی ما با شهرداری ارتباط دارند، با بنیاد مسکن ارتباط را برقرار کردند، بعضاً با امور اراضی هست، اما با تامین اجتماعی ما هنوز ارتباط را نداریم و کار به صورت سنتی انجام می‌شود. اگر زمینه اتصال شش وزارتخانه و چهار دستگاهی که در این رابطه احصاء شده اند تا با سازمان ثبت اسناد، ارتباط بر خط و آن لاین داشته باشند فراهم شود خیلی به تنظیم اسناد و عملیاتی شدن آئین نامه‌ها سرعت بخشیده می‌شود و اگر از سوی این شش وزارتخانه و چهار دستگاه، عمل به قانون صورت نگیرد و به سامانه استعلام برخط متصل نشوند یعنی ترک فعل رخ داده است و قطعاً مسئولین عالی این دستگاه‌ها تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

وی بیان داشت: در صورتی که شش وزارتخانه و چهار دستگاه مربوطه به سامانه اتصال برخط متصل شوند حداکثر پیش بینی ما این است که در نیم ساعت یک معامله با استعلام برخط، پرداخت دیون و حقوق دولتی به صورت کاملاً قطعی انجام شود.

بابایی در رابطه با حساب‌های امانی و امکان فسخ هوشمند نیز بیان کرد: ما در حال تعریف سازوکار حساب‌های امانی هستیم، اما هنوز عملیاتی نشده است. همین پیش نویسی که من خدمت شما نشان دادم، ممکن است مورد فسخ قرار گیرد، عملیاتی نشود و به دفترخانه ارسال نشود، خب طرفین باید به عِوضین رجوع کنند. عِوضین، مبیع و ثمن است که در این قانون، سازوکار تعریف شده و در حال عملیاتی کردن آن هستیم و جزء برنامه‌های آتی ما است که این موضوع هم پیاده و عملیاتی شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، یکی از معضلات اساسی قوه‌قضاییه در خصوص اموال غیرمنقول، دعاوی کیفری حاصل از اختلافات حقوقی است، یعنی ملکی به‌واسطه اسناد عادی معارض پیدا می‌کند و طرفین بر سر اختلافات حقوقی دچار دعوای کیفری می‎‌شوند.

در این راستا فرهاد بیات استاد دانشگاه تهران توضیح داد: نقطه قوت قانون الزام این است که طبق آن دعاوی مبتنی بر سند عادی در مراجع قضائی قابل استماع نیست وگرنه پیش از این، ما قانون الزام به ثبت را در قانون داشتیم، اما ضمانت اجرای آن در خصوص اعتبار معاملاتی که در سند عادی انجام می‌شد، معلوم نبود. اما در مورد قانون الزام به ثبت معاملات می‌توان گفت؛ ضمانت اجرا را به‌خوبی تصریح کرده است و دعاوی را استماع نمی‌کند.

به گفته وی، اسناد عادی ضربات مهلکی بر پیکره نظام حقوقی فرود آورد؛ از جمله مهم‌ترین آنها برهم زدن امنیت روانی مردم و نااطمینانی در معاملات بود. او معتقد است تصویب قانون الزام به ثبت معاملات را ضروری، بدیهی و در جهت عرف و عقلانیت است که با ایجاد امنیت در معاملات، رشد اقتصادی و توسعه نظام ثبت را به دنبال خواهد داشت.

تصویب قانون الزام به ثبت معاملات یعنی آغاز نظم بخشی به معاملات

بیات در پاسخ به این سوال که چه مسئله‌ای موجب تصویب قانون الزام به ثبت معاملات شد، توضیح داد: تعارض بین سند عادی و رسمی موجب تصویب قانون الزام شده است. شخصی می‌رود خانه خودش را با سند عادی به شما می‌فروشد. ولی چون در سازمان ثبت همچنان سند به نامش وجود دارد، از بانک تسهیلات می‌گیرد و ملکی را که فروخته است در رهن بانک می‌گذارد، در مقابل بانک آن را به عنوان وثیقه می‌پذیرد، از یک طرف خریدار محق است و از طرف دیگر بانک مطلع نبوده و به اسناد اعتماد کرده است و قرارداد را منعقد می‌کند، اینجا حقوق این دوتا با هم تعارض پیدا می‌کند. بانک می‌گوید؛ از کجا بدانم که شما ملک را خریدید یا نه، چون من اطمینان کردم به اسنادی که مراجع قانونی صادر کرده‌اند و استعلام گرفتم و با رعایت همه آنچه می‌توانستم بررسی و چک کنم، این کار را کرده‌ام.

این حقوقدان تصریح کرد: در این مسئله برخی حق را به خریدار مقدم می‌دادند و برخی حق را به بانک می‌دادند که آشفتگی ایجاد می‌کرد و اطمینان و نظم و امنیت معاملات را از بین می‌برد و این یکی از مصادیق رایج مشکلات بود که قانونگذار به دلیل نظم‌بخشی به ثبت معاملات این قانون را تغییر داد.

قانون الزام به ثبت معاملات ضمانت اجرا را به خوبی تصریح کرده است

وی در خصوص ضمانت اجرای قانون به عنوان یکی از خصوصیات مهم قانون الزام به ثبت معاملات گفت: مهم‌ترین مسئله، ضمانت اجرای قانون است، دعاوی عادی مبتنی بر سند عادی در مراجع قضائی قابل استماع نیست و در غیر این صورت پیش از این ما قانون الزام به ثبت را در قانون داشتیم، اما ضمانت اجرای آن در خصوص اعتبار معاملاتی که در سند عادی انجام می‌شد، معلوم نبود. اما در مورد قانون الزام به ثبت معاملات می‌توان گفت؛ ضمانت اجرا را به‌خوبی تصریح کرده است و دعاوی را استماع نمی‌کند.

قانون الزام به ثبت معاملات پاسخی بدیهی به نیاز اولیه و سرمایه‌گذاری است

وی درباره اهمیت اموال غیرمنقول و مالکیت املاک در کشور توضیح داد: مالکیت املاک به عنوان نیاز اولیه یا سرمایه‌گذاری بسیار با اهمیت است. به دلیل افزایش قیمت املاک در کشور، دعاوی مطروحه مرتبط با آن نیز بار مالی قابل توجهی دارد. یکی از مؤلفه‌های مهم سرمایه‌گذاری امنیت است، اینکه مردم بدانند؛ اگر سرمایه‌گذاری انجام دادند، معارضی پیدا نمی‌کند. در صورتی که امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری به‌وجود بیاید، اقتصاد نیز رونق می‌یابد.

دعاوی کیفری بر اساس اسناد عادی استماع نمی‎‌شود

بیات با اشاره به اینکه بخشی از دعاوی مربوط به املاک، کیفری است، خاطرنشان کرد: شناسایی مالکیت اراضی، زمین‌خواری و جعل اسناد عادی باعث شد قانونگذار به سمت تصویب قانون الزام به ثبت معاملات برود که می‌تواند کاهش دعاوی ملکی را در پی داشته باشد. یکی از دعاوی مبتلا به در نظام حقوقی دعوای انتقال مال‌غیر است که در قانون الزام به ثبت معاملات آمده است. پیرو همین مسئله دعوای کیفری بر اساس اسناد عادی استماع نمی‎‌شود. بنابراین انتظار می‌رود، یکی دیگر از نتایج اجرای قانون کاهش دعاوی حقوقی و کیفری باشد.

نااطمینانی زیبنده نظام حقوقی ما نیست

وی تصویب قانون الزام به ثبت معاملات را توجه به عرف و عقلانیت اجتماعی دانست و توضیح داد: زیبنده نظام حقوقی ما نیست که نا اطمینانی را در فضای اقتصادی ایجاد کند. ما نباید طی این سال‌ها اعتماد مردم را به نظام حقوقی مخدوش می‌کردیم. دهه‌ها ما از این موضوع ضربه خوردیم، قانون الزام یک موضوع بدیهی است، باید آن را بپذیریم. ما برای چنین امر معقولی دهه‌ها ضرر دادیم. نظام ما باید به عرف و عقلانیت توجه بیشتری داشته باشد. مهم‌ترین فایده قانون الزام توسعه نظام ثبت است که هم آینده را تعیین تکلیف کرده می‌کند و هم گذشته را.

افزایش امنیت اقتصادی منوط به اجرای درست سامانه‌های مرتبط با قانون الزام به ثبت معاملات

بیات با اشاره به ماده یک و ده قانون الزام به ثبت معاملات، نقش سامانه‌های مرتبط با قانون الزام را کلیدی دانست و گفت: ماده ۱ و ماده ده قانون دو ماده کلیدی هستند ماده یک ناظر به معاملاتی است که در آینده بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون انجام می‌شود و ماده ده معاملات ناظر به قبل از این قانون است. در همین راستا سامانه‌ای مرتبط با قانون الزام پیش‌بینی شده است که هر کس با سند عادی ملک خریداری کرد، لازم است در آن سامانه اعلام کند. یکی از مسائل ضروری، ایجاد سامانه‌ها و از آن مهم‌تر نگه‌داشت و پشتیبانی سامانه‌هاست. سامانه‌ها باید به لحاظ فنی درست تعبیه شود و پشتیبانی شود.

وی تاکید کرد: لازم است اموال شناسنامه دار باشند و مالک آنها مشخص باشد. در این صورت از زمین‌خواری و دعاوی متعدد و سواستفاده‌ها جلوگیری می‌شود، همه اینها از مزایای اجرای قانون الزام است که می‌تواند امنیت اقتصادی و احترام به حقوق مالکیت را می‌تواند افزایش دهد. به نوعی حقوق تحت تأثیر سامانه‌ها قرار گرفته است. اجرای قانون در مواد یک و ده به ایجاد دو سامانه منوط شده که در واقع اهمیت پشتیبانی سامانه‌ها را می‌رساند که باید به صورت ۷ ،۲۴ کار کند و در غیر این صورت ممکن است در فعالیت مردم اخلال ایجاد کند.

مهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، طبق اعلام مسئولین مربوطه یکی از دلایل کثرت پرونده‌های قضایی، اعتبار اسناد عادی است. کارشناسان نیز معتقدند موضوع فساد اسناد عادی آثار مخرب متفاوتی را از جنبه‌های حقوقی، قضایی، اقتصادی و… بر جامعه می‌گذارد. در همین راستا قانون الزام به ثبت سند رسمی به تصویب رسید تا با اعتبارزدایی از این اسناد پرمفسده به بهبود وضعیت حقوقی و قضایی کشور کمک کند.

در این باره جواد اقدس‌طینت، عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه توضیحاتی را ارائه داد.

ریشۀ بسیاری از پرونده‌های حقوقی در اسناد عادی است

وی درباره کلاهبرداری‌هایی که به علت اسناد عادی است، می‌گوید: «طبق آمار، ۵۰ درصد پرونده‌های قوۀ قضاییه یا مستقیماً مربوط به قولنامه می‌شود یا ریشه در قولنامه دارد، یعنی قولنامه ابزار کلاهبرداری از دیگران قرار می‌گیرد. یک ملکی را می‌توانند به چند نفر بفروشند. علاوه بر کلاهبرداری در فروش، نبود ثبت رسمی خودش ابزار انواع سایر تخلفات در زمین و ساختمان است.»

عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه درخصوص پرونده‌های چک ادامه می‌دهد: «ویژگی سند رسمی این است که معاملۀ مردم را استاندارد و اختلاف را کم می‌کند؛ اما اختلاف در معاملۀ غیراستاندارد بسیار زیاد خواهد بود. در معاملاتی که استاندارد نشدند احتمال اینکه افراد به اختلاف بخورند افزایش می‌یابد. چک‌ها پاس نمی‌شوند و آمار دعوای مربوط به چک نیز افزایش می‌یابد. در ظاهر قضیه، این دعاوی جزو آمار دعاوی چک دیده می‌شود ولی باطن قضیه این است که اگر اختلاف ملک بوجود نمی‌آمد آن چک هم پاس می‌شد و دعوا و پرونده در قوۀ قضاییه گشوده نمی‌شد.»

اقدس‌طینت دربارۀ پولشویی و پرونده‌های چک توضیح می‌دهد: «فراگیر بودن معاملات قولنامه‌ای شرایط پولشویی را فراهم می‌کند. به عبارت دیگر، قولنامه‌ها ابزار انواع تخلفات است و بسیاری از پرونده‌های حقوقی مستقیماً ریشه در اختلافات ملکی دارد؛ یعنی مثلا اگر ریشۀ بسیاری از پرونده‌های چک را بررسی کنیم می‌بینیم ریشه اختلاف در ملک است که دعوای چک مطرح می‌شود. بسیاری از پرونده‌های کیفری هم ریشه در دعوای ملک دارد که سند رسمی می‌تواند از آن جلوگیری کند؛ یعنی کلاهبرداری صورت گرفته یا اختلافی که وجود دارد سر حدود یک ملک است که افراد با هم درگیر می‌شوند، بخش زیادی از نزاع‌ها و پرونده‌های کیفری ریشه در اختلاف ملکی دارند.»

با قانون الزام به ثبت سند رسمی تا حدود زیادی جلوی پولشویی و رشوه گرفته می‌شود

عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه دربارۀ رشوه نیز توضیح می‌دهد: «کارکرد املاک قولنامه‌ای به عنوان ابزار پولشویی و رشوه هم کاملاً مشخص است. بسیاری از کسانی که امضاهای طلایی دارند اگر بخواهند رشوه بگیرند باید به شیوه‌ای انجام بدهند که قابل رهگیری نباشد. سند رسمی یکی از آن چیزهایی است که قابلیت رهگیری و شفافیت بالاتری دارد ولی از املاک قولنامه‌ای هیچکس خبردار نمی‌شود.

به گفته وی، ملک قولنامه‌ای در یک معامله ساختگی که هیچ جا ثبت نمی‌گردد به رشوه گیرنده و یا فردی که وی معرفی می‌کند منتقل می‌شود، ظاهر قضیه این است که معامله‌ای انجام شده ولی پشت سر آن رشوه‌ای وجود دارد یا فرایند پولشویی انجام می‌شود. پولشویی و رشوه را نمی‌شود با سند رسمی انجام داد. اگر سند رسمی فراگیر شود حداقل جلوی آن بخشی از رشوه و پولشویی را که با استفاده از ملک انجام می‌شود تا حدود زیادی گرفته خواهد شد.»

اقدس‌طینت ادامه می‌دهد: «این باعث تعدد پرونده‌ها می‌شود و پرونده هم معمولاً اطاله دارد. تورم مسکن هم که به آن اضافه شود بسیار موضوع را پیچیده‌تر می‌کند و در مجموع وضعیت نابسامان فعلی موضوعی است که دیگر نمی‌شود به همین شیوه ادامه داد. این وضعیت ثبتی نابسامان به هیچ وجه متناسب با یک نظم حقوقی مدرن نیست. قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هدفش و فلسفه‌اش این بوده که به این وضعیت خاتمه بدهد.»

عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوۀ قضاییه در پایان می‌گوید: «تصویب این قانون یک گام به جلو است و بخشی از مشکل ما را مطمئناً حل خواهد کرد. همین که مردم متوجه شوند که دیگر آن قولنامۀ عادی اعتبار حقوقی ندارد تا حدود زیادی می‌تواند کمک کند که انگیزه‌ای ایجاد شود تا افراد به سمت ثبت رسمی حرکت کنند. با این حال به نظر می‌رسد ثبت رسمی، نیازمند تسهیل و مانع زدایی بیشتری است از آنچه در این قانون ذکر شد. در حال حاضر قوانین جانبی مربوط به زمین و ساختمان بر فرآیند ثبت رسمی سلطه اداری و فنی دارند و فرآیند ثبت مالکیت را تضعیف کرده‌اند. در قانون الزام به ثبت رسمی، بخشی از این موانع برطرف شده‌اند؛ اما اگر به دنبال فراگیر شدن ثبت رسمی املاک و ایجاد نظم کلان حقوقی در این حوزه باشیم باید به شکل راهبردی توجه بیشتری به مانع زدایی از ثبت رسمی و تسهیل آن داشته باشیم.»

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی در جلسه مشترک با روسای کانون سردفتران و مشاورین املاک که در مورد بررسی قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» برگزار شد، گفت: این قانون در ۲۶ اردیبهشت امسال در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسید و ۱۳ خرداد ابلاغ و ۱۷ خرداد ماه امسال در روزنامه رسمی منتشر شد و از ۳ تیرماه امسال اجرایی می شود. این قانون ۱۵ ماده و ۱۴ آیین نامه نیاز دارد و ۶ وزارت خانه و چهار دستگاه مرتبط با اجرای این قانون هستند. پنج آیین نامه به امضای رییس قوه قضاییه خواهد رسید و ۹ آیین نامه را سازمان ثبت با سایر دستگاه ها تنظیم می کند.

وی افزود: تبصره ۴ ماده یک و ماده ۳ قانون مذکور که با اجرایی شدن قانون باید عملیاتی شود، اجرای قانون را به آیین نامه هایی که باید تنظیم شود، موکول کرده است و ما باید در اسرع وقت این آیین نامه ها را تهیه کنیم.

بابایی ادامه داد: در قانون مذکور اسمی از وزارتخانه یا سازمان یا سامانه خاصی که مرتبط با ما باشد، نیامده است. طبق ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، “دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی مکلفند پس از مذاکره مقدماتی، نسبت به درج پیش‌نویس قرارداد در سامانه‌ ثبت الکترونیک اسناد اقدام و پیش­نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی منعکس نمایند. این امر مانع مراجعه مستقیم مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست. چگونگی اتصال به سامانه مذکور و ارتباط دلالان معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی با دفاتر اسناد رسمی و تقسیم اسناد بین دفاتر مذکور به موجب آیین‌نامه‌ایست که ظرف سه ­ماه از لازم ‌ الاجراشدن این قانون توسط سازمان با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی تهیه می‌شود و به ­تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.” طبق این ماده اسمی از سامانه خاص برده نشده است.

*طراحی ۳ کمیته ملی، استانی و شهرستانی در اجرای قانون الزام| در کار مشاورین املاک دخالتی نداریم!

رییس سازمان ثبت در ادامه با بیان اینکه ۱۸۰ هزار مشاور املاک در سراسر کشور داریم و با اجرای قانون تسهیل به ۲۰۰ هزار تا رسیده است، گفت: ما سه کمیته ملی، استانی و شهرستانی را در اجرای قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول طراحی کردیم.

وی با تاکید بر اینکه می خواهیم معامله در بستر امنی انجام شود، گفت: دسترسی ها را به مشاورین املاک می دهیم و مشاورین املاک هم پیش نویس را آماده می کنند و در سامانه ای که هست برای دفترخانه اسناد رسمی ارسال می کنند. طبق قانون مذکور مبایعه نامه ای تنظیم نمی شود بلکه پیش نویس است که باید به فوریت در دفترخانه اسناد رسمی به سند تبدیل شود؛ لذا ما ارتباط دو سویه خوب بین مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی ایجاد کردیم. تعهد از مشاورین املاک کمتر می شود زیرا سند تنطیم نمی کنند و پیش نویس قرارداد را تنظیم می کنند.

بابایی ادامه داد: این قانون مترقی و روبه جلوست. مشاورین املاک را صیانت میکند زیرا تا قبل از این مشاورین املاک دسترسی به بانک‌های اطلاعاتی ما را نداشتند. ما می خواهیم یک معامله صحیح منعقد شود. سازمان ثبت هم مکلف است و باید بتوانیم بستر را فراهم‌ کنیم. به هیچ عنوان ما نمی خواهیم در کار مشاورین املاک دخالت کنیم. فرصت خوبی فراهم‌ شده که کار را به نحو خوب پیش ببریم.

*قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از ۳ تیرماه لازم الاجرا است

وی با بیان اینکه قانون را باید به نحو خوب برای مشاورین املاک تبیین کنیم، گفت: از ۳ تیرماه امسال که قانون لازم الاجراست و آیین نامه اش تصویب و زمینه اجرای قانون فراهم شد، دیگر نمیتوانیم‌ سند عادی در خصوص اسناد حدنگاری که از ۳ تیرماه صادر می شود، صادر کنیم و مسئولیت کیفری دارد. دقت کنیم تا خدایی نکرده کسی ندانسته پرونده کیفری برایش تشکیل نشود.

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: برای اسناد حدنگاری که بعد از ۳ تیر ماه صادر می شود امکان تنظیم سند عادی وجود ندارد. اگر نیاز به آموزش هست و گواهی، آموزش هم داده شود. باید دست بدست هم دهیم و قانون را به نحو شایسته اجرا کنیم. تا یک یا دو ماه شبانه روز کار و نظارت ها را انجام دهیم.

بابایی تاکید کرد: این قانون نکات فنی بسیاری دارد و نیازمند تبیین است. بسیاری قانون را نخوانده اند و حتی قضات ما نیاز به آموزش دارند و باید توجیه شوند.

وی یادآور شد: در ۶ تیر ۱۴۰۲ مقام معظم رهبری در دیدار با قضات و کارمندان و مسئولین قوه قضاییه همین قانون را مطرح کردند و فرمودند طرح الزام به تنظیم سند رسمی که در مجمع تشخیص مصلحت مطرح است، مجمع از باب مصلحت برای دفع فساد ورود کند. هرچند شورای نگهبان۶ بار این قانون را بخاطر مخالفت با موازین فقهی رد کرد.

*سند عادی اکنون در قانون جایگاهی ندارد و در محاکم قابل استماع نیست!

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه با اجرای این قانون سند عادی دیگر وجاهتی را ندارد، افزود: برخی از مواد این قانون لازم الاجراست. بسیاری از مواد برای اجرایی شدن فرصت دارند. مردم دغدغه نداشته باشند که مثلا در مورد قولنامه ها چه کار کنند؟ آنهایی که اسناد عادی دارند و هنوز قانون لازم الاجرا نشده نگران نباشند و تا دوسال فرصت برای ثبت در سامانه های مربوطه را دارند اما اسنادی که سند حدنگارشان با لازم الاجراشدن قانون صادر می شود، در نقل و انتقال عادی با محدودیت روبرو هستند.

بابایی افزود: اکنون سند عادی در قانون جایگاهی ندارد و درمحاکم قابلیت استماع ندارد. ما باید قدر اجرای این قانون را بدانیم. این قانون جایگاه خوبی دارد و با حمایت مقام معظم رهبری نهایی و ابلاغ شد. در اجرا باید همه در کنار هم قرار گیریم و اگر مشکلاتی است با تدابیر برطرف کنیم.

*۳ مرجعِ مشاورین املاک، دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران در معاملات اشخاص اثرگذارند

بابایی ادامه داد: سه مرجع در معاملات اشخاص تاثیرگذارند(مشاورین املاک، دفاتر اسناد و کانون سردفتران). مشاورین املاک هم زمینه انعقاد معامله و هم‌ پیش نویس قرارداد را فراهم می کنند و پس از تهیه پیش نویس در دفترخانه ها مجددا استعلام گرفته می شود. ما دوبار استعلام را پیش بینی کرده ایم. اگر قانون بخوبی اجرا شود بسیاری از پرونده های فروش مال غیر و کلاهبرداری منتفی خواهد شد.

وی افزود: در زمان تنظیم پیش نویس، مشاورین املاک یکسری استعلامات را انجام می دهند و در زمانی که این پیش نویس در سردفتر ما نهایی می شود، دوباره سردفتر استعلام می کند و وقتی این پیش نویش تنظیم می شود به بانک اطلاعات املاک پیام می رود که سند درحال انعقاد معامله است و ضریب امنیت را بالا می برد؛ زیرا گاهی اوقات یک فرد چند معامله را در یک یا دو ساعت بر روی یک ملک انجام می داد که با اجرای این قانون جلوی آن گرفته شده است. مهمترین پیام این قانون حاکمیت بهداشت قضایی در خصوص معاملاک اعم از املاک و اراضی است.

بابایی افزود: به محض اینکه آیین نامه ماده ۳ قانون نهایی شد، سازمان ثبت با توجه به اینکه زیرساخت ها را از قبل آماده کرده، ماده ۳ و تبصره ۴ ماده یک قانون مذکور را نهایی می‌کند و به مشاوران املاک برای تنظیم پیش نویس و ارسال پیش نویس به سامانه ثبت الکترونیک اسناد دسترسی را می دهد.

وی در پایان گفت: تیم فناوری تمام زیرساخت‌های لازم را برای اجرایی شدن قانون فراهم کرده است. تا نهایی شدن آیین نامه ماده۳ قانون، همکارانی که مسئولیت در اتحادیه املاک دارند، تمام شرایط اجرای این قانون را فراهم‌ کنند.

ایسنا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه جایگاه و منصب سردفتری به عنوان نمایندگان قوه قضائیه نقش خطیری در تنظیم سندرسمی دارد، افزود: سند رسمی یک ادله اثبات دعوا و ابزار اثبات کننده حق است که ترکیبی از اقرار و شهادت است و تنظیم سند رسمی آثار حقوقی فراوانی دارد و محل انکار و تردید نیست مگر در موارد خاصی که ادعای جعل مطرح باشد.

بابایی با اشاره به نشست با رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون فدرال سردفتران روسیه، عنوان کرد: انتخاب سران دفاتر و تنظیم دفاتر در فدراسون روسیه از فرایند پیچیده‌ای برخوردار است و منصب سردفتری با قضاوت و دیگر شغل های حساس برابری دارد.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: اختیار سردفتر در تنظیم اسناد رسمی نیز کامل نبوده و یک مرجع واسط اصالت و صحت مدارک را تأئید کرده و پس از آن به سردفتر اجازه تنظیم سندرسمی داده می شود. حال در کشور ما فرایند انتخاب سردفتر مطابق با قوانین موجود سهل شده است اما صلاحیت اخلاقی و فنی سردفتر باید احراز شود و اگر یکی از متعاملین شرایط تنظیم عقود را دارا نبود باید از تنظیم سند اجتناب کرد.

معاون رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه بیش از ۴۰ سامانه در دفاتر اسناد رسمی ارائه سرویس می‌دهند و سازمان ثبت با ۲۰۰ دستگاه ارتباط وب سرویس دارد، گفت: برای حفظ جایگاه و شان سردفتر، دانش حقوقی سردفتر در تنظیم اسناد رسمی بسیار پراهمیت است.

بابایی بیان ‌کرد: امروز سازمان ثبت در تعامل با نخبگان و شرکت‌های دانش بنیان در امر هوشمندسازی چهره جدیدی از ثبت را برای ذی‌نفعان رونمایی کرده و تا پایان مردادماه در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت، فرایند هوشمندسازی نهادینه می شود.

وی با بیان اینکه هم اکنون در نسل سوم از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار داریم، عنوان کرد: با صدور اسناد الکترونیک در ماه آتی شاهد کاهش جعل و بالا رفتن ضریب امنیتی هستیم.

رئیس سازمان ثبت به حدنگاری ۹۹ درصدی اراضی ملی، حدنگاری ۵۲ درصدی اراضی کشاورزی و افزایش وصول معوقات بانکی اجرای اسناد رسمی و دیگر اقدامات شاخص سازمان ثبت اشاره کرد و گفـت: در سالی که مزین است به رشد تولید با مشارکت مردمی، امید داریم که در نسخه جدید سند تحول قوه قضائیه، سازمان ثبت در هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها همچون گذشته باشتاب پیش رود.

بابایی در پنجمین مراسم تحلیف سردفتران جدیدالانتصاب گفت: طی ۶ ماهه اخیر ۵ مراسم تحلیف برای بیش از یک‌هزار نفر از پذیرفته شدگان آزمون سردفتری در سازمان ثبت برگزار شده است.

سعادتیان: منصب سردفتری از مشاغل حساس کشور است 

در ادامه سعادتیان معاون اسناد سازمان ثبت، گفت: منصب سردفتری از مشاغل حساس کشور است و به عنوان تنها مرجع تنظیم کننده سند رسمی با رعایت قوانین و مقررات جاری شناخته شده که به طبع آن دارای مسئولیت شرعی، مدنی و انتظامی است.

سعادتیان افزود: با حفظ کرامت و حرمت مراجعان باید امانت‌دار خوبی در تنظیم اسناد آنها باشید و مفاد سند به طرفین تفهیم شود تا در این میان تضییع حقی صورت نگیرد.

وی گفـت: تعداد ۳هزار و ۴۷۱ نفر از پذیرفته شدگان باید دوره کارآموزی طی کنند که در این مسیر از ظرفیت اساتید مجرب و حقوقدانان برجسته کشور استفاده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «علی دهقانی» رئیس کل دادگستری استان خوزستان با اشاره به جریان بزرگ تثبیت مالکیت در عرصه‌های مختلف از سوی سازمان ثبت و لزوم صیانت از مالکیت‌ها به عنوان یکی از وظایف بسیار مهم حاکمیت گفت: اعتبار دادن به معاملات عادی و غیر رسمی موجب تهدید و تزلزل مالکیت اموال غیرمنقول می‌شود و ترویج ثبت رسمی و اقدامات مؤثر سازمان ثبت به عنوان یکی از سازمان‌های حاکمیتی زیر نظر قوه قضائیه تأثیر بسزایی در آرامش روانی مردم و امنیت مالکیت‌ها در جامعه دارد.

شایان ذکر است در جریان سفر دو روزه معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان خوزستان، ضمن بازدید وی و هیأت همراه از برخی شهرستان‌ها و برگزاری میز خدمت، نشست تخصصی فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی نیز با حضور دکتر بابایی برگزار و صحبت‌ها و نظرات فعالان اقتصادی بویژه در راستای تسریع و تسهیل در ثبت شرکت‌ها و مؤسسات و تحقق عملی شعار سال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره آمار عملکرد ارائه خدمات ثبتی سازمان ثبت اسناد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، گفت: ۸۷ میلیون و ۲۵۳ هزارو ۵۳۳ مورد تعداد کل خدمات ثبتی ارائه شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ است و ۸۶ میلیون و ۹۹۹ هزارو  ۳۰۴ مورد تعداد خدمات ثبتی الکترونیک ارائه شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ بوده که سهم خدمات الکترونیک از کل خدمات ۹۹.۷ است.

وی درباره خدمات ثبتی امور املاک، افزود: ۳ میلیون و ۷۲۴ هزارو ۶۹۹ سند مالکیت در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ صادر شده و ۴ میلیون ۷ هزارو ۹۶۴ سند مالکیت در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ صادر شده که در مقایسه با سال گذشته ۸ درصد رشد داشته است. در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۵۳ هزارو ۶۷۴ اسناد مالکیت صادره قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی بوده که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۰۱ هزار‌و ۶۹۵ مورد بوده ۵۱ درصدی رشد داشته است.

 رشد ۱۵۸ درصدی اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

 بابایی بیان کرد: اسناد مالکیت صادره قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲،۱۳۹ هزارو ۱۵۱ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۱۷ هزار و ۴۴۰ مورد بوده ۱۸ درصدی رشد داشته است. اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۳۲ هزارو ۸۵۵ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۵۱ هزارو ۴۷۵ مورد بوده ۱۵۸ درصدی رشد داشته است.

رشد ۳۴ درصدی اسناد مالکیت صادره موقوف در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ 

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: اسناد مالکیت صادره موقوف در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۸ هزارو ۸۷۰ مورد از و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۸ هزارو ۹۶۸ مورد بوده رشد ۳۴ درصدی داشته است. اسناد مالکیت صادره اراضی موات در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴هزارو ۲۶۳ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳ هزارو ۲۹۰ مورد بوده ۳۰ درصدی رشد داشته است.

وی ادامه داد: تقاضای پذیرفته شده ثبت ملک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۶۳ هزارو ۳۲۹ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۸ هزارو ۸۹۶ مورد بوده ۶۳ درصدی رشد داشته است. املاک تحدید حدود شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲،   ۹۰ هزارو ۸۲۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۶۴ هزارو ۲۰۷ مورد است ۴۱ درصدی رشد داشته است.

رشد ۴۰ درصدی افراز‌های انجام شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

بابایی گفت: تفکیک‌های انجام شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۴۵۷ هزارو ۱۲۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳۵۸ هزارو ۶۳۴ مورد بوده رشد ۲۷ درصدی داشته است. افراز‌های انجام شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۵ هزارو ۵۸۹ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۳ هزارو ۹۹۳ مورد بوده رشد ۴۰ درصدی داشته است.

رشد ۴۵ درصدی اسناد مالکیت دولتی صادره در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره خدمات ثبتی املاک دولتی اظهار کرد: جمع کل اسناد مالکیت دولتی صادره در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲۲۰ هزارو ۶۷۷ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۵۱ هزارو ۷۴۱ مورد بوده رشد ۴۵ درصدی داشته است. اسناد مالکیت صادره شرکت‌های دولتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزارو ۲۹۲ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۷ هزارو ۴۷۹ مورد بوده رشد ۳۸ درصدی داشته است.

وی افزود: اسناد مالکیت صادره موسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۲۱ هزارو ۱۸۲ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۲ هزارو ۳۴۸ مورد بوده رشد ۷۲ درصدی داشته است. اسناد مالکیت صادره وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۵۵ هزارو ۹۱۰ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۰۱ هزارو ۱۱۵ مورد بوده رشد ۵۴ درصدی داشته است.

بابایی درباره عملکرد سامانه ثبت الکترونیکی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی اظهار کرد: تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این زمینه از ابتدا تاکنون ۳  میلیون ۵۱۷ هزار و ۷۱۵ مورد بوده و تعداد پرونده‌های تایید شده از ابتدا تاکنون ۳ میلیون و ۳۷۰ هزارو ۹۳۷ مورد بوده است.

رشد ۶۱ درصدی صدور رای در هیئت‌های تعیین تکلیف

وی افزود: پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی در کمتر از دو روز (الکترونیک)انجام می‌شود. صدور رای در هیئت‌های تعیین تکلیف در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۴۳ هزارو ۲۰۵ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۱۳ هزارو‌ ۲۵۸ مورد بوده ۶۱ درصد رشد داشته است.

رشد ۶ درصدی ثبت شرکت‌ها

بابایی بیان کرد: ثبت شرکت‌ها در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲، ۶۲ هزارو ۱۶۰ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ ۵۸ هزارو ۸۴۹ مورد بوده رشد ۶ درصدی داشته است.

رشد ۳۸ درصدی وصول معوقات بانک‌ها

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تعداد مزایده‌های برگزاری شده در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۲ هزارو ۷۰۴ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۹ هزارو ۸۴۰ مورد بوده ۲۹ درصد رشد داشته است.وصول معوقات بانک‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۳۸ رشد داشته همچنین واریز درآمد به خزانه به میزان ۳۴ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

وی ادامه داد: پرونده‌های تشکیل شده در ادارات اجرای اسناد رسمی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۳۰۴ هزارو ۷۴۷ مورد است که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۸۷ هزارو ۲۳۰ مورد بوده ۶ درصد رشد داشته است. پرونده‌های مختومه شده اجرای اسناد رسمی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ ۲۸۲ هزارو ۵۶۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۲۵۹ هزارو ۶۱۸ مورد بوده رشد ۹ درصدی داشته است.

بازرسی از واحدهای ثبتی، دفاتر ازدواج، دفاتر طلاق

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره  عملکرد نظارت و بازرسی گفت: بازرسی‌های انجام شده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۲، ۶۸ هزارو ۴۰۸ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۶۲ هزارو ۲۹۸ مورد بوده ۱۰ درصد رشد داشته است. بازرسی از دفاتر ازدواج در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۵ هزارو ۴۴۳ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ که ۱۳ هزارو ۵۴۹ مورد بوده ۱۴ درصد رشد داشته است. بازرسی از دفاتر طلاق در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲، ۱۰ هزارو ۴۲۳ مورد است و در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ که ۹ هزارو ۱۶۱ مورد بوده رشد ۱۴ درصدی داشته است.

بابایی بیان کرد: پیش از ۴۸ میلیون استعلامات الکترونیکی از طریق پایگاه شناسه ملی اشخاص حقوقی به طریق مراجعه موردی و تبادل بر خط اطلاعات با دستگاه‌های متولی یا ناظر صورت گرفته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضائیه حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک به ارائه گزارشی از آخرین آمار حدنگاری اراضی تا پایان سال ۱۴۰۲ پرداخت و گفت: از مجموع ۱۶۴ میلیون و ۸۱۹ هزار هکتار اراضی کشور، میزان تثبیت و صدور سند در لایه‌های مختلف تا پایان سال ۱۴۰۲ به ۱۴۴ میلیون و ۸۲۱ هزار هکتار (معادل ۸۸ درصد اراضی) رسید.

وی همچنین از تثبیت بیش از ۹۹ درصد اراضی متعلق به منابع طبیعی و صدور سند برای ۵۱ درصد از اراضی کشاورزی تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داد.

بابایی افزود: در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، با رشد ۴۲ درصدی صدور اسناد اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، افزایش ۱۲۰ درصدی صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، رشد ۳۸ درصدی صدور اسناد مالکیت دولتی مواجه بودیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک در ادامه، از رشد ۳۲ درصدی میزان وصول درآمدهای دولتی و افزایش ۴۷ درصدی میزان وصول معوقات بانکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: در پایان سال ۱۴۰۱ میزان وصول معوقات بانکی ۳۹ هزار میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۵۷ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان رسید.

مهر 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «ابوالفضل ابوترابی» درباره آخرین وضعیت طرح الزام به ثبت رسمی اموال غیر منقول،گفت: این طرح در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد و پس از آن چندین بار بین شورا و مجلس رفت و بر گشت داشت که نهایتا به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

وی افزود: کلیات این قانون در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رای آورده و در حال حاضر به کمیته حقوقی ارجاع شده و ۱۰ ماده از آن نیز به تصویب رسیده است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد پرونده‌ها در دادگستری مربوط به اسناد عادی است که با تصویب و اجرای این قانون دیگر شاهد حجم بالایی از پرونده‌ها نخواهیم بود، گفت: اسناد عادی موجب به وجود آمدن مشکلات فراوانی از جمله زمین خواری، تولید پرونده، فرار مالیاتی ، پولشویی و همچنین ۱۱ مسئله مشابه مانند موارد ذکر شده، می‌شود.

ابوترابی با تاکید بر اینکه بررسی اسناد عادی باید ساماندهی شود، گفت: خیلی از فسادها بر اثر معاملات عادی و غیر رسمی به وجود می‌آید.

وی با بیان اینکه ابطال اسناد عادی امر بسیار مهمی است، گفت: زمانی که اسناد طبق این قانون در سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد و املاک طراحی شده درج شود جلوی کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و همچنین پولشویی گرفته می‌شود و در نتیجه تعداد پرونده‌های مربوط به موارد ذکر شده در دادگستری کاهش می‌یابد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح محور‌های قانون مذکور، اظهار داشت: براساس قانون مذکور در زمان دریافت پروانه ساخت به ازای هر واحد در شهرها و روستا‌ها باید کد یکتا اخذ شود و تمامی اسناد عادی که به صورت قولنامه‌ای است باید در سامانه که اداره ثبت اسناد و املاک تهیه کرده ثبت شوند و همچنین بر اساس این طرح اسناد بیمه می‌شوند تا اگر در صورت بروز فساد سند باطل شد بیمه پاسخگو باشد.

نماینده نجف‌آباد در مجلس در تشریح مزایای قانون مذکور، بیان داشت: زمانی که اسناد طبق این قانون در سامانه‌ای که اداره ثبت اسناد و املاک طراحی شده درج شود جلوی کلاهبرداری، فروش مال غیر، زمین‌خواری و همچنین پولشویی گرفته می‌شود و در نتیجه تعداد پرونده‌های مربوط به موارد ذکر شده در دادگستری کاهش می‌یابد.

تسنیم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران،  طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول از حدود ۱۰ سال قبل در مجلس‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. این طرح ۷ سال بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و چهار مرتبه شورای نگهبان نسبت به این طرح ایراد گرفت که در نهایت نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.

به گفته محمدامین کیخای فرزانه، عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، این طرح حداکثر تا پایان سال به جمع‌بندی و تصویب می‌رسد.

کیخای فرزانه ۹ بهمن‌ماه در گفت‌وگو با رسانه ها با اشاره به این که ۴۰ الی ۵۰ میلیون سند عادی در کشور داریم، تأکید کرد هدف از قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول این است که این اطمینان خاطر را به مردم بدهد که اگر سند رسمی داشتند، دیگر نگران نباشند و دیگر برای اموال غیرمنقول آن‌ها معارضی پیدا نخواهد شد و مالکیت آن‌ها نقض نمی‌شود.

فرصت ۴ ساله به مالکان برای تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی

حدود دو ماه قبل‌ رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بابت تصویب طرح اعتباربخشی به اسناد رسمی از مجمع تشخیص مصلحت نظام قدردانی کرد و گفت: در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

حسن بابایی ۱۸ آذرماه بیان کرد: با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای را فعال کند و در این سامانه مالکین اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله بارگذاری کنند و دو سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند اقدام کنند و در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطر نشان کرد: نقل و انتقال‌های بعدی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و در دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی ثبت می‌شوند و اگر این فرآیندها طی نشود، دعواهای مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی در اختیار مردم از اعتبار نمی‌افتند و در این فرآیند به مردم برای تبدیل آن‌ها به اسناد رسمی فرصت داده می‌شود.

پیشتر ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره نقش جدید بنگاه‌ها پس از اجرایی شدن طرح طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیر منقول گفته بود: بنگاه‌های معاملات ملکی باید بعد از به نتیجه رساندن معامله، پیش نویس آن را در سامانه‌ای که طراحی خواهد شد ثبت کنند و از این طریق دفاتر سند رسمی را صادر می‌کنند تا جلوی سوءاستفاده‌ها گرفته شود.

طرح تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی کی اجرا می‌شود؟

همانطور که اشاره شد عضو کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهایی شدن طرح تا پایان سال خبر داده و پس از آن وظیفه اجرای طرح به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سپرده خواهد شد.

بر اساس گفته‌های رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اجرای این طرح قرار است از طریق یک سامانه صورت بگیرد. حسن بابایی سه‌شنبه ۱۹ دی‌ماه در حاشیه مراسمی که در ساوه برگزار شد به ایسنا گفت: سازمان، طراحی سامانه را آغاز کرده است و این قول را می‌دهیم پس از نهایی شدن طرح، ظرف دو ماه سامانه مربوطه فعالیت خود را آغاز کند.

با توجه به اینکه طرح تبدیل قولنامه مسکن به سند رسمی هنوز در مجمع تشخیص مصلح نظام نهایی نشده است به احتمال زیاد اجرای این طرح به سال ۱۴۰۳ موکول خواهد شد.

اقتصاد آنلاین

پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران | گفتگو با اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه |  «اصغر جهانگیر» در گفتگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران، با اشاره به فرمان رهبر معظم انقلاب درباره لزوم تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: موضوع سند رسمی به عنوان یکی از مباحث مهم در حکمرانی محسوب می شود چراکه به طور قطع هر حاکمیتی برای اجرای قانون، نیازمند تدوین چارچوب هایی از پیش تعیین شده است که سند رسمی هم یکی از همین موارد است. در طول سال های گذشته تلاش برای تبدیل سند عادی به سند رسمی در دستورکار حاکمیت بوده اما به دلیل برداشت های مختلف فقهی و قانونی تا امروز همچنان شاهد آن هستیم که سند عادی هم به مثابه اسناد رسمی از اعتبار برخوردار بوده و این موضوع مشکلات بسیاری را برای بخش های مختلف ایجاد کرده است.

*اعتبار بخشی به اسناد عادی باعث پولشویی، عدم شفافیت و معاملات متعارض شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعتبار بخشی به سند عادی را زمینه ساز پولشویی، عدم شفافیت و ایجاد معاملات متعارض عنوان کرد و گفت: نوشتن سند رسمی، نیازمند مقدماتی از جمله تشخیص صلاحیت طرفین معاملات، پرداخت حقوق دولتی است. در حالت عکس و پذیرفتن سند به شکل عادی، علاوه بر اینکه الزامات قانونی زیر پا گذاشته می شود، حقوق دولتی هم پرداخت نشده و فرار مالیاتی و پولشویی اتفاق می افتد، در نهایت می تواند مجموعه حاکمیت را با مشکل بزرگ اسناد معارض مواجه کند، اتفاقی که اکنون افتاده است.

وی از هم وزنی اسناد عادی با اسناد رسمی انتقاد کرد و توضیح داد: سند عادی می تواند در هر زمانی با تاریخ های مقدم تنظیم شود، برای مثال، یک دارنده با حسن نیت، معامله قانونی انجام داده، تحت تشریفات حاکمیت مالیات، عوارض، حق ثبت و تحریر را پرداخت کرده و نهایتا موفق شده سند رسمی تک برگی درباره ملک خود دریافت کند اما بعد از مدتی می بیند فردی با سند عادی همان ملک از وی شکایت و ادعا کرده که این ملک را در گذشته خریداری کرده است. تاریخ سند عادی دست فرد است می تواند هر تاریخی را در سند عادی درج کند! اگر قرار باشد سند عادی هم مانند سند رسمی معتبر باشد، هیچ سند رسمی مصون از این مشکل باقی نمی ماند در نتیجه اعتبار تمام اسناد موجود در دست مردم همچنان زیرسوال رفته و فردی مطمئن نیست، سند رسمی اش فردا با ادعای فردی با یک سند عادی با مشکل روبه رو نشود.

*اسناد عادی به ابزار کارچاق کنی تبدیل شده است

جهانگیر با بیان اینکه اسناد عادی در کشور به ابزار کارچاق کنی تبدیل شده است، بیان کرد: در همه دنیا اسناد رسمی فقط محل اعتنا و اعتبار هستند. این اسناد تا زمانی که سند رسمی و شخص معترضی نداشته باشند، به شرط قابلیت اثبات نحوه تنظیم، نفوذ دارند. برای مثال فردی در حال مسافرت با کشتی است، از قضا کشتی هم در حال غرق شدن است، وصیت نامه ای دست نویس می نویسد با اخذ دو شاهد، فردا این وصیت نامه ترتیب اثر داده می شود، اما ما نباید امور استثنایی را با اصل، یکسان تصور کنیم، و نتیجه آن این شود که امروز نه تنها سند رسمی جایگاه خود را ندارد بلکه سند عادی بخاطر فرار مالیاتی، پولشویی و عدم شفافیت در این حوزه، به اسناد کارچاق کنی در جامعه ما تبدیل شده و مشکلات بزرگی را برای مردم ایجاد کرده است.

به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه بیانات رهبر معظم انقلاب درباره طرح الزام به ثبت رسمی، فرمان و امری مطاع است.

وی دراین باره گفت: پیشگیری از جرم اقتضا می کند که ما حتما در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری حرکت کنیم. نظر قطعی ایشان مبنی بر اعتبار بخشی به اسناد رسمی و جلوگیری از هموزنی سند عادی با سند رسمی بود.

جهانگیر با بیان اینکه به عقیده من اختلافی که از سال های پیش در رفت و آمد بین مجلس، شورای نگهبان و اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام است، فصل خصومت شده، افزود: مراجع تصمیم گیر باید بلافاصله نسبت به طرح الزام به ثبت رسمی تصمیم گیری کرده و نظر نهایی را ابلاغ و صادر کنند. چرا که پیگیری این کار پس از نهایی شدن، سخت است، برای اسناد عادی باید زمان محدودی در نظر گرفته شود تا با مستندات لازم، حقوق افرادی که سند عادی را با حسن نیت تنظیم کردند، دچار مشکل نشود. همچنین در یک محدودیت زمانی این اسناد بعد از اتمام مدت تعیین شده، نباید نافذ باشد و به نوعی باید احتیاج به اثبات متقن براساس قانون داشته باشد.

* انتقاد جهانگیر از مشاوران املاک در تصدی وظایف سردفتران؛ آن ها اغلب افراد غیرمتخصص، بی اطلاع از دانش حقوقی هستند

وی همچنین از تحرکات اخیر مشاوران املاک برای تصدی وظایف سردفتران در تنظیم اسناد بسیار انتقاد کرد و گفت: مشاوران املاک اغلب افراد غیرمتخصص، بی‌اطلاع از دانش حقوقی هستند، هر شخصی با هر سطح سوادی می تواند مبادرت به دریافت مجوز دفاتر مشاور املاک کند اما در موضوعی مثل ثبت حقوقی زمین، ملک که کاملا تخصصی است، تنها افراد واجد شرایط در این حوزه (سردفتران) قادر به انجام آن هستند، نمی توانیم برای اعتبارسنجی، وظایف دفاتر اسناد رسمی را به دفاتر مشاوره واگذار کنیم.

جهانگیر با اشاره به قانون دلالی و وظایف مشاوران املاک در این قانون، اظهار کرد: وظایف دفاتر مشاوره دلالی است، که قانون برای آن ها پیش بینی کرده است. اما تجربه برخی کشورهای همسایه در این موضوع جالب توجه است، در بعضی از این کشورها اگر کسی بخواهد ملکی را غیررسمی اجاره کرده و نخواهد به ثبت رسمی برساند، به دفاتر مشاوره مراجعه می کند، آن ها برای این منظور دفترچه هایی دارند که شرایط سختی در آن پیش بینی شده است. برعکس سند رسمی تک برگی، این قرارداد اجاره ۶۰ برگ با شرایط سختی دارد که تضمین هایی از واسطه می گیرد.

وی ادامه داد: در واقع دلال یا مشاور فقط حق دلالی و مشاوره نمی گیرد بلکه در خصوص بند بند این قراردادِ مشاوره خود به عنوان طرف سوم ملتزم و متعهد می شود. به عبارتی دیگر قانونگذار در کشورهای دیگر برای افرادی که سند به شکل رسمی رد و بدل نمی کنند، شرایط سختی پیش بینی کرده است. به این معنا که مشاور املاک وقتی سند رسمی برای ارائه ندارد، باید خود به عنوان یکی از طرفین، تضمین کننده اسناد عادی باشد، در این صورت است که مسئولیت تضامنی پیدا می کند. در نتیجه باعث می شود تا افراد چشم بسته هر کاغذی را امضا نکرده و وارد هر قراردادی نشوند. اما متاسفانه در ایران اینگونه نیست. در کشور ما ممکن است ملکی به افراد اجاره داده شود که مشخصات اولیه با آنچیزی که در واقعیت تحویل گرفته شده در متراژ و یا امکانات متفاوت باشد، در این موقعیت مشاوران املاک از تعهد و مسئولیت شانه خالی کرده و تنها راه حلی که جلوی پای مردم می گذارند، خالی کردن ملک است!

*تضعیف نهاد سردفتری باعث ایجاد هرج و مرج می شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه حفظ جایگاه دفاتر اسناد رسمی را ضروری دانست و گفت: نهادهای مدنی در طول تاریخ به وجود می آیند و ضامن حقوق اقشار مردم هستند. برای اینکه این حقوق حفظ شوند باید برای ارتقاء، توسعه و بقای این نهادها تلاش کرده و از آن ها حمایت کنیم. هر گونه فعالیت در جهت تضعیف نهادهای مدنی حاکمیت که شرایط خاصی را در طول تاریخ تجربه بشری تجربه کردند، باعث هرج و مرج حقوقی، گریز و مقابله با قانون می انجامد در نتیجه نارضایتی مردم ایجاد شده و مشکلات آن ها بیشتر می شود. امیدواریم سازمان ثبت با فرمانی که رهبر معظم انقلاب صادر کردند، از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی به درستی استفاده کرده و قانونگذار هم به میدان بیاید.

وی در ادامه به برنامه های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم براساس سند تحول دستگاه قضا اشاره و بیان کرد: ساماندهی قرارداد های مشاوران املاک و استانداردسازی آن از جمله اهداف سند تحول بود که آغاز شده است. این قراردادها مردم را با مشکلات حقوقی مواجه کرده بود. بحث مطالعه نمونه قرارداد این صنف آغاز شده و قرار است استاندارد مناسبی برای آن تعریف شود. همچنین طی تفاهم نامه ای با سازمان ثبت، آموزش های تخصصی برنامه‌ریزی شده که در پی آن پروانه تخصصی برای آن ها صادر می شود.

*دستگاه‌های دولتی اگر می‌دانستند توجه به سند رسمی چه اندازه به خودشان کمک می کند با سازمان ثبت همراهی می‌کردند

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ادامه به لزوم توجه دولتمردان به اهمیت سند رسمی اشاره کرد و دراین باره توضیح داد: متاسفانه دولتی ها این اهمیت را درک نکردند. دستگاه‌های دولتی اگر می دانستند توجه به سند رسمی تا چه اندازه به خودشان کمک می کند با سازمان ثبت همراهی می‌کردند تا همه اسناد، رسمی شود چرا که برای مثال الان وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی فقط از اسناد رسمی می تواند مالیات بگیرد و از اسناد عادی که جایی ثبت و ضبط نمی شود، نمی تواند. برای اینکه بتواند حقوق دولتی را وصول کند باید تلاش کند سند عادی ثبت و ضبط نشود. ما هم به دولت برای شناساندن ارزش سند رسمی، جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی معاملات بزرگ اقتصادی کمک کنیم.

وی با بیان اینکه در کشور ما «زمین» به دلیل سود بالا مقصد سرمایه ای بسیاری از سرمایه گذاران و تجار است، افزود: اگر قرار باشد معاملات این حوزه به شکل رسمی انجام شود، به طور طبیعی حق مالیات زیادی متوجه دولت می شود. خرید و فروش با سند عادی ویژه کسانی است که می خواهند سرمایه های نقدی خود را به ملک تبدیل کرده و در مقابل از مالیات فرار کنند. چراکه می دانند اسناد عادی اعتبار دارند.

جهانگیر اضافه کرد: با این روش اولا این معامله غیرشفاف و پنهان است و دارایی ها کشف نشده و مشمول مالیات نمی شود، همچنین اگر خدای نکرده جزء درآمدهای مشکوک و مجهول باشد، شناسایی اش سخت است چون با سند عادی معامله می شود اما اگر معامله بر مبنای سند رسمی باشد مبدا خرید و مقصد مشخص است، در واقع طرفین خرید و فروش، انتقال پول، حق ثبت و بقیه امورات را انجام داده اند. بنابراین دولت باید ارزش معاملات رسمی را بشناسد و کمک کند تا سازمان ثبت به وظایفش بپردازد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ایجاد شفافیت را مهترین عامل مبارزه با فساد در همه کشورها عنوان و اظهار کرد: برای این منظور باید مقدماتی از جمله پایش و شناسایی بزنگاه ها را در دستور کار قرار داد. سیستمی طراحی کرد که آلارم عدم شفافیت صادر کند به این معنا که اگر فردی خواست اقدامی فسادزا یا انتقال پول (با حجم بالا) به شکل رسمی انجام دهد ثبت و ضبط شده و به سرعت شناسایی شود.

*سند عادی جایگزین پول در کشور شده است

وی ترویج سند عادی در بین مردم را با کاهش ارزش پول ملی مرتبط دانست و گفت: در واقع سند عادی جایگزین پول شده است به عبارتی دیگر افراد در قبال پول، سند عادی دریافت می کنند و این باعث کاهش اعتبار پول ملی می شود چرا که شفاف نیست. نکته دوم جایگزینی ارز به جای پول ملی است. در کشورهای دیگر ارز فقط برای معاملات بین المللی مورد استفاده است، معنا ندارد در داخل کشور معاملات هم با پول خارجی صورت بگیرد. وقتی معامله خارجی وجود نداشت اما ارز جای پول ملی را گرفت پس ارز از اعتبار پول داخلی کاسته چرا که کاهش یا افزایش آن ها یکسان نیست به این دلیل که ارز تابع جنبه های بین المللی است.

جهانگیر دلیل دیگر کاهش ارزش پول ملی را ضرب بی رویه سکه عنوان کرد و توضیح داد: نمی دانم چه اصراری است که به عنوان یک انسان پولدار همچنان سکه تولید می کنیم؟! تولید سکه در حقیقت به نوعی جای مبادله پول عادی را می گیرد. برای نقل و انتقال پول، تراکنش ثبت و ضبط می شود اگر از حدی بالاتر رود با استفاده از قانون پولشویی باید مبدا و مقصد آن کنترل شود اما اگر در ازای معامله ای، ده هزار سکه گرفته شود، چون ثبت نمی شود، مالیاتی پرداخت نمی‌شود و عملا معلوم نیست این نقل و انتقال بابت چه چیزی است ما برای کنترل فساد باید جلوی جابه جایی اسناد عادی و ارز و سکه با پول را بگیریم.

*سکه تولید نکنید؛ یا برای سکه سندصادر کنید

وی ادامه داد: یکی از راه حل ها این است که سکه تولید نشود، معنی ندارد که دائم سکه تولید کنیم. سکه آیا وسیله مبادله است؟ خیر. سکه در دوران گذشته پشتوانه پول بود، از آن زمان که پشتوانه پول از طلا و سکه برداشته شده دیگر معنی ندارد تولید کنیم. یک زمانی از طلا به عنوان زینت استفاده می شود که بحث آن فرق دارد، وقتی کشور ما سکه می‌زند به عنوان وسیله مبادله، در عمل خودش دارد خنجر می زند به ارزش پول ملی خودش!

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با پیشنهاد اینکه ایجاد سند سکه و توقف روند تولید آن می تواند مقدار قابل توجهی از ارزش پول ملی را حفظ کند، گفت: با این پیشنهاد باید صاحبان سکه مشخص شوند و سند دارایی سکه بگیرند، به این معنا که اگر کسی سکه دارد مثل پول، مشمول مالیات شود و به جای انتقال سکه، سند آن جا به جا شود. امروزه هر چیزی را می شود سند دار کرد. سازمان ثبت میتواند سند صادر کند. ایرادی ندارد که اگر طرفین معامله پول ندارند سکه جایگزین کنند اما مرجعی مثل بانک مرکزی باید تضمین کننده باشد. با این کار عملا مبادله خود سکه به جای پول در جامعه حذف شده و اعتبار پول برمی گردد. متاسفانه سیاست درستی برای کنترل ارز، سکه و اسناد عادی نداریم. در جامعه ما مردم به محض رسیدن مبلغی پول به دستشان آن را تبدیل به سند عادی یا ارز و سکه می‌کنند که درست نیست و قطعا موجب کاهش ارزش پول ملی می شود و باید فکری اساسی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در گردهمایی معاونین اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری‌های سراسر کشور طی سخنانی با تبیین و تشریح اهمیت مقوله پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: موضوع «پیشگیری از وقوع جرم» عقلاً، شرعاً، قانوناً و منطقاً، اهمیت روشنی دارد؛ همچنین اهمیت دارد که میزان پیاده‌سازی مقوله «پیشگیری» در سیاستگذاری‌ها، تقنین و اجرا را مورد بررسی قرار دهیم. در شکل‌گیری و وقوع جرم، سلسله علل و عواملی وجود دارند که ریشه‌ای هستند؛ این عوامل ریشه‌ای را باید عالمانه و برنامه‌ریزی‌شده دفع و رفع کرد و در تحقق این مهم، فرد و جامعه و حکومت باید مداخله و مشارکت کنند.

قاضی‌القضات گریزی به فرآیند‌ها و ساختار‌هایی زد که ممکن است موجد فساد و تخلف باشند و بر همین اساس گفت: در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، فرآیند‌ها و ساختار‌ها و قوانینی که ممکن است زمینه بروز تخلف و جرم و آسیب باشند را احصاء کنید و موارد مربوطه را به مراجع ذی‌ربط منتقل گردانید؛ در همین امرِ «اسناد عادی» و «التزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» چنانچه مصوبه ناظر بر آن، نهایی و ابلاغ شود بسیاری از مشکلات مردم و جامعه مرتفع می‌گردد و ورودی‌ها به دستگاه قضا تقلیل می‌یابد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سید مهدی هاشمی در دیدار با اعضای هیئت مدیره مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه استان کرمان با بیان اینکه حدنگاری و صدور اسناد یک فرآیند متقاضی‌محور است اظهار داشت: برای اقناع و ترغیب مالکین به اخذ سند، اقدامات لازم جهت آگاهی‌بخشی به عموم مردم در خصوص مزایای اسناد مالکیت حدنگار در استان صورت گرفته که این امر رشد ۶۰ درصدی تشکیل پرونده را در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه از دیرباز املاک و اراضی ایرانیان هویت و سند مالکیت داشته و حدود و مساحت آن در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط می‌شده است گفت: علیرغم این موضوع و با توجه به اینکه در زمینه اراضی ملی که تحت اداره دولت است و تا کنون بیش از ۹۹ درصد از این اراضی حدنگاری و اسناد آنها صادر شده است، لکن در صدور اسناد اشخاص حقیقی به علت رواج معاملات عادی و قولنامه ای و عدم توسعه فرهنگ ثبت رسمی در میان عموم مردم، متأسفانه دچار مسائل و آسب های زیادی در جامعه هستیم.

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان افزود: اسناد مالکیت دفترچه‌ای فاقد نقشه و مختصات دقیق جغرافیایی و در بعضی موارد بدون ذکر ابعاد و مساحت هستند و ضرورت دارد مالکین در اسرع وقت نسبت به تبدیل این نوع اسناد به تک‌برگ اقدام نمایند تا از بروز اختلافات در زمینه حد و مرز املاک جلوگیری شود.

هاشمی ادامه داد: در حال حاضر بالغ بر ۱۵۳ هزار فقره سند مالکیت دفترچه‌ای در استان کرمان وجود دارد که به موجب تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، کلیه دستگاه‌ها از ارائه هرگونه خدمات به این اسناد منع شده‌اند و برای دریافت این خدمات می بایست هرچه زودتر این اسناد با مراجعه ودرخواست مردم به سند تک برگی و حدنگاری تبدیل شوند.

وی با بیان اینکه صدور اسناد مالکیت موجب فراهم شدن بستر استفاده از تسهیلات بانکی و توسعه کشاورزی و اشتغال پایدار می‌گردد، خواستار گسترش همکاری های اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان و مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه در این استان شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، خبرگزاری میزان در گزارشی نوشت: معاملات اموال غیرمنقول همواره از موضوعات پرحاشیه در نظام حقوقی کشور ما بوده است. رهبر انقلاب اعتبار معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشاء بزرگ فساد دانستند و بر لزوم سلب اعتبار از این‌گونه معاملات تاکید کردند.

در همین راستا، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، از سوی مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که موادی از آن، از جمله ماده یک این طرح که در رابطه با اعتبار زدایی از اسناد عادی است، از سوی شورای نگهبان مورد اشکال جدی قرار گرفت، و سرانجام بعد از گذشت ۷ سال از پیشنهاد این طرح، و بحث و بررسی‌های فراوان، در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲ با ایجاد تغییراتی در ماده یک این قانون، موضوع الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب شد.

تأکید رهبر انقلاب بر اعتبارزدایی از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول

رهبر انقلاب در تاریخ ۶ تیرماه سال جاری در دیدار با رئیس، مسئولان و جمعی از کارکنان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیر منقول را از منشاء‌های بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «یک مسئله دیگر که جزء مناشی فساد است و دست قوه‌های دیگر است، همین نکته‌ای بود که آقای محسنی هم به آن اشاره کردند، همین مسئله سلب اعتبار از معاملات غیررسمی در اموال غیرمنقول؛ این چیز مهمی است. خیلی از فساد‌ها در مورد اموال غیرمنقول، از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته بشود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون دنبال بشود؛ یعنی این شیوه‌ای که الان رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند این‌ها، خودش منشأ فساد‌های بزرگ است.»

با وجود اینکه مراحل ارائه طرح تا تصویب الزام به ثبت اسناد رسمی معاملات غیرمنقول، از سال ۱۳۹۵ آغاز شده بود، با این سخنان رهبر انقلاب، درباره منشا فساد بودن معاملات با اسناد غیررسمی و لزوم اعتبار زدایی از معاملات با اسناد عادی، پیگیری برای به نتیجه رسیدن این طرح به صورت جدی‌تری از سوی مسئولان امر دنبال شد.

مراحل تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

باتوجه به نتایج زیان‌بار ناشی از اعتباربخشی به معاملات با اسناد عادی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵، طرحی با عنوان «طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی» با امضای ۱۷ نفر از نمایندگان مجلس، جهت طی مراحل قانونی به ریاست مجلس ارائه شد. در مقدمه این طرح ضمن تاکید بر این امر که علی‌رغم تاکید‌ها و مطالبات مکرر مقام معظم رهبری و تصریح سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، تاکنون جهت ارتقای اعتبار اسناد رسمی اقدام خاصی انجام نشده و حتی در لایحه برنامه ششم توسعه نیز توجهی به این موضوع نشده است، به ذکر دلایل طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی پرداخته شده است.

بعد از طی مراحلی، نهایتا مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» که با عنوان طرح ارتقای اعتبار اسناد رسمی به مجلس تقدیم شده بود را با اصلاحاتی به تصویب رساند و جهت تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد.

با طرح ایرادات و ابهامات متعدد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس، این طرح تا سال ۱۴۰۱، پنج بار جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی اعاده شد و در نهایت برای حل اختلاف در موارد باقیمانده، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح جلسات متعددی به بررسی این طرح پرداخت تا اینکه بعد از برگزاری ۷ جلسه، بررسی طرح در کمیسیون، در آبان ماه ۱۴۰۲، کمیسیون مذکور جهت بررسی طرح به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای تشکیل جلسه داد و دو مورد باقیمانده از موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در این طرح مورد بررسی قرار گرفت. پس از پایان رسیدگی و تصویب طرح با اصلاحاتی در کمیسیون، گزارش آن جهت تصویب نهایی تقدیم صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.

سرانجام بعد از گذشت ۷ سال این طرح در تاریخ ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۲ با دفاع حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده یک این طرح که محل اختلاف اصلی مجلس و شورای نگهبان بود، مصوبه این کمیسیون از سوی مجمع تشخیص مصلاحت نظام نیز مورد تایید و تصویب قرار گرفت.

اهمیت «ماده یک» طرح اجرای الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

انجام معاملات املاک با اسناد غیررسمی از موضوعاتی است که همواره مشکلات متعددی برای مردم، جامعه و سیستم قضایی به وجود آورده است و ضرورت رفع این مشکلات، منجر به طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول شد.

نمایندگان مجلس در ماده یک طرح الزام به تنظیم سند رسمی معاملات غیرمنقول قصد داشتند، چالش‌های اسناد عادی را حل و فصل کنند و به نوعی، از «سند عادی» اعتبارزدایی کنند، در حالی که اعضای شورای نگهبان با استناد به اینکه، «مبایعه‌نامه ملکی طبق قوانین شرع، نمی‌تواند ابطال شود»، به ماده یک این طرح، ایراد گرفتند. در نهایت، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای حل این اختلاف، ماده یک این طرح را با تغییراتی، به تصویب نهایی رساند.

بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سند عادی یا همان مبایعه‌نامه ملکی»، موجود در حال حاضر «ابطال» نمی‌شود، اما پس از تصویب کل قانون و لازم‌الاجرا شدن آن و پایان مهلت ثبت رسمی از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دعاوی مربوط به اسناد عادی در مراجع قضایی مسموع نخواهد بود و «فاقد اعتبار» است.

بر اساس ماده یک این طرح یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه (موضوع ماده ۱۰ این قانون)، هر عمل حقوقی (اعم از عقد و ایقاع) که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری و رقبی) برای مدت بیش از ۲ سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول، وقف، رهن و عقود مفید منافع اموال مذکور برای بیش از ۲ سال، اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

ضمانت اجرای الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چیست؟

به موجب این قانون، دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که در سامانه ثبت نشده باشد، نزد مراجع قضایی، شبه قضایی و داوری قابل استماع نیست و فاقد اعتبار است. جز دعاوی استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری و یا دعوای حقوقی یا تقاضا در مورد آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن، در بخشی که مفید موارد مذکور است، از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست. همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضایی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

بنابراین بعد از لازم‌الاجرا شدن این طرح و یک سال پس از ایجاد سامانه‌ای که سازمان ثبت اسناد و املاک ایجاد خواهد کرد و ضمانت اجرای عدم ثبت سند در سامانه مذکور یک ضمانت اجرای حقوقی و اداری است، به این صورت که دعاوی راجع به سند عادی ثبت نشده در سامانه، در محاکم قضایی، شبه قضایی، داوری، ادارات و دستگاه‌های اجرایی قابل استماع نخواهد بود و پذیرفته نمی‌شود.

ضرورت تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

به طور کلی دلایل ضرورت الزام به ثبت رسمی معاملات غیر منقول و اعتبار زدایی از معاملات با اسناد عادی را می‌توان در وجود مشکلات زیر به دلیل عدم الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول برشمرد:

حجم بالای دعاوی مربوط به حوزه مالکیت اموال غیرمنقول در مراجع قضایی (حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد پرونده‌های ورودی)
منشا فساد بودن اسناد عادی و بروز معضلات، جرایم و مفاسدی (مانند: زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری، فرار مالیاتی، تحصیل ثروت‌های نامشروع، کلاهبرداری، امکان فروش مال‌غیر، فروش یک ملک به چند نفر و …) در حوزه اقتصادی و اجتماعی به دلیل اعتبار اسناد عادی
عدم شفافیت و فقدان داده در زمینه اطلاعات مالکان املاک اعم از: خصوصی، دولتی، اوقاف، تعاونی و …
عدم امکان برنامه‌ریزی اقتصادی به دلیل عدم وجود زیرساخت اساسی در حوزه مالکیت اموال غیرمنقول
تزلزل در امنیت قضایی مردم به دلیل عدم ثبات مالکیت
عدم امکان کنترل قیمت ملک
ایجاد مشکلات در حوزه اقتصادی برای تولید کنندگان و کارآفرینان
بنابراین، نظام حقوقی برای رفع مشکلات و معضلات مزبور ناچار به تحول در حوزه اسناد با اعتبار زدایی از اسناد عادی و الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول بوده است.

فواید تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

فواید تصویب طرح الزام به ثبت معاملات غیرمنقول عبارتند از:

کاهش قابل توجه پرونده‌های ورودی به مراجع قضایی
پیشگیری از وقوع جرایم مالی
شفافیت اطلاعات در مورد مالکان املاک
ساماندهی بازار مسکن
حل تعارض بین اسناد عادی و رسمی
رفع مشکل مالکیت متزلزل با عدم امکان ابطال سند رسمی به وسیله ارائه یک سند عادی مقدم بر تاریخ سند رسمی
رفع موانع صدور اسناد مالکیت
ایجاد رضایتمندی اجتماعی
حاکمیت بهداشت قضایی و حقوقی در بحث مالکیت

تکلیف اسناد عادی و قولنامه‌ای بعد از تصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه می‌شود؟

همانطور که بیان شد، وظیفه اصلی این طرح مخصوصا در ماده یک، بحث الزام، اعتبار و همچنین ضمانت اجرای آن است. بعد از تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سوالاتی برای مردم مطرح شده است در مورد اینکه معاملات قبلی آن‌ها چه می‌شود؟ کسی که سندرسمی ندارد و ملک را به صورت قولنامه‌ای خریداری کرده است، از مبایعه نامه او سلب اعتبار شده است؟ مالکان اموال غیرمنقول با سند عادی، چقدر برای دریافت سند رسمی مهلت دارد؟ و از چه طریق می‌تواند برای دریافت سند رسمی اقدام کند؟

آیا با تصویب الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد عادی (مبایعه‌نامه‌‌ها و قولنامه‌ها) باطل می‌شوند؟

طبق مفاد تبصره الحاقی به ماده (۱) پیشنهادی کمیسیون حقوق و قضایی مجمع راجع به «نحوه استثنای آن دسته از اسناد عادی که قطعیت آن‌ها محرز است از شمول حکم قانون»، استثنای مذکور صرفا ناظر به مستندات ایجاد شده تا پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، قابل قبول و موجه دانسته شده است.

بنابراین در حال حاضر اسناد عادی تا پیش از تصویب کامل و لازم‌الاجرا شدن این قانون همچنان اعتبار دارند. اما مردم باید دقت داشته باشند بعد از تصویب کامل و اجرای این قانون در مهلت‌های مقرر جهت ثبت اموال غیرمنقول دارای سند عادی خود در سامانه مشخص شده در این قانون اقدام کنند.

بنابراین، جای نگرانی برای مردم نخواهد بود، چون در این طرح فرصت‌های کافی و لازمی که مردم بتوانند اسناد عادی خود را به اسناد رسمی تبدیل کنند یا از طریق مراجع قضایی نسبت به آن تعیین تکلیف نمایند، پیش‌بینی شده است.

مهلت قانونی و نحوه دریافت سند رسمی بعد از اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

در ماده ۱۰ این طرح، مشخص شده است که یک سامانه‌ای طراحی خواهد شد و مردم برای بارگذاری اسناد عادی و مستندات اموال غیرمنقول خود به صورت الکترونیک به این سامانه مراجعه می‌کنند و اداره‌های ثبت در موعد زمانی مقرر نسبت به ثبت آن اقدام می‌کنند. مالکانی که تاکنون، فقط مبایعه‌نامه داشتند، می‌توانند در این سامانه، «درخواست صدور سند رسمی» بدهند.

به گفته مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک، با تصویب نهایی این قانون ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده می‌شود. به این نحو که با تصویب نهایی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت مکلف است سامانه‌ای فعال کند و مالکان اراضی و املاک قولنامه‌ای باید مدارک و مستندات مالکیت خود را با مهلت دو ساله در این سامانه بارگذاری کنند و ۲ سال بعد از بارگذاری مستندات نیز فرصت دارند که نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند، یعنی در مجموع حدود ۴ سال به مردم برای دریافت اسناد رسمی اراضی و املاک قولنامه‌ای فرصت داده شده است.

سازمان ثبت، با بهره‌گیری از زیرساخت‌های اطلاعاتی و سرویس‌های الکترونیکی برای راستی‌آزمایی و تصدیق اصالت، در پیشگیری از جعل و تخلفات در حوزه‌های اسناد عادی نقش مهمی ایفا می‌کند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ۳۰ سامانه الکترونیکی فعال و ۵ سامانه اختصاصی در حال راه‌اندازی، شرایط لازم جهت ارائه خدمات ثبتی و تسهیل امور مردم در این زمینه با اجرایی شدن طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بعد از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام را فراهم آورده است.

به موجب این قانون، نقل و انتقال‌های بعدی اشخاص و پیش‌نویس قراردادها در بنگاه‌های املاک نیز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت صدور سند از سوی دفاتر ثبت اسناد، ثبت می‌شوند و اگر این فرآیند‌ها طی نشود، دعوا‌های مطرح در مراجع قضایی با اسناد عادی دیگر قابلیت استناد نخواهند داشت و این اسناد در دادگاه‌ها و ادارات هم قابل قبول نیستند، لذا اسناد عادی مردم به محض تصویب این قانون از اعتبار نمی‌افتند و برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی، به مردم فرصت کافی داده می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، صفدر کشاورز در اولین نشست خبری خود در خصوص وظایف سازمان ثبت گفت: وظایف سازمان ثبت در ۴ بخش است و یکی از این وظایف تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و نقل و انتقالات در بحث اسناد است.

وی افزود: در این عرصه ۳۳ میلیون سند مالکیت در کل کشور صادر شده است. تا سال ۱۳۸۹ هر آنچه که اسناد صادر می‌شد دفترچه ای بود و از سال ۱۳۹۰ که اسناد به صورت تک برگ صادر می شدند، از ۳۳ میلیون سند مالکیت صادر شده ۲۱ میلیون اسناد بصورت تک برگ بوده و مابقی به صورت دفترچه‌ای هستند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: وظیفه دوم سازمان، ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری است و تاکنون دو میلیون و ۳۰۰ شرکت و موسسه غیرتجاری در کشور ثبت شده است.

کشاورز تصریح کرد: قریب ۴۳۰ هزار پرونده اجرایی داریم که در سطح کشور در حال پیگیری است. تشکیل پرونده اجرایی در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق تشکیل می‌شود و بعد از آن به اداره ثبت سازمان ارجاع می شود.

وی افزود: اعتباربخشیدن به عقود معاملات مردم از دیگر وظایف سازمان ثبت است که از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق انجام می‌شود. ۸۵۴۴ سردفتر اسناد رسمی داریم و ۲۴۱۰ سردفتر ازدواج و بیش از دو هزار نیز سردفتر طلاق و ۲۳۴۵ سردفتر هردو یعنی طلاق و ازدواج داریم و ۶۸۰۲ دفتریار دفاتر اسناد داریم که شاغل هستند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: در سال گذشته مجموعا، ۱۹ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده و در ۸ ماهه امسال ۱۲ میلیون سند رسمی در دفاتر اسناد تنظیم شده است.

کشاورز افزود: اتمام حدنگاری در حوزه اراضی زراعی و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ از اولویت های وظایف سازمان ثبت است.

وی در پاسخ به سوال ایسنا درباره انتزاع سازمان ثبت از قوه قضاییه گفت: با عنایت به تکالیفی که سازمان ثبت دارد عملا قانونگذار در همان زمان تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰، وظایف داوری و قضاوتی که سازمان ثبت در تشخیص مالکیت های مردم دارد، در همان زمان مصوب کرد که تحت نظارت وزارت عدلیه قرار گیرد. وقتی که خود دولت بیشترین مالکیت در کشور را دارد در صورت اختلاف با اشخاص چه کسی می خواهد آن را حل کند؟ لذا بنظرم سازمان ثبت بعنوان یک سازمان بی طرف که رسیدگی ها را انجام می دهد، از حیث قانونی باید در عدلیه باشد.

طرح الزام به ثبت رسمی برای حل دو مشکل اصلی نقل و انتقالات عادی و اسناد مشاعی است

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوال دیگر ایسنا درباره اینکه باتوجه به پایان بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصویب این طرح و تبدیل آن به قانون چه تاثیری در پیشگیری از جرایم و جلوگیری از صدور اسناد قولنامه ای و عادی دارد؟ گفت: طرح الزام به ثبت رسمی برای حل دو مشکل اصلی وجود نقل و انتقالات عادی و اسناد مشاعی است. برای این دو حوزه که مشکلات زیادی را اعم از عدم شناسایی مالکیت املاک و پولشویی و … به وجود آورده، این طرح مطرح شد تا مشکلات را رفع کند. کلیات آن در مجلس تصویب شد و بعد از تصویب مجلس بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود. نظر شورای نگهبان در خصوص ماده ۱ و ۲ طرح مذکور تامین نشد و به مجمع تشخیص ارسال شد.

وی افزود: از دی ماه سال گذشته درمجمع تشخیص مصلحت در حال رسیدگی است و ۲۵ جلسه کارشناسی انجام شده و در انتها به کمیسیون حقوقی مجمع تشخیص ارجاع شد و شش جلسه در این کمیسیون بررسی شد. در نتیجه به صورت نهایی در صحن اصلی مجمع تشخیص است و اولین جلسه آن هفته پیش بود. باتوجه به اینکه جلسات طولانی شد فرصت برای بررسی محیا نشد. ان شاءالله در جلسات بعدی رسیدگی می شود.

کشاورز تاکید کرد: اهداف این طرح که با تصویب نهایی محقق می شود ساماندهی نقل و انتقالات عادی است که بعد از تصویب طرح نقل و انتقال عادی در کشور مورد پذیرش ادارات نخواهد بود. همچنین ساماندهی مشاوران املاک از دیگر مزایای آن است که بعد از تصویب طرح، مشاوران املاک نقل و انتقال مردم را انجام نخواهند داد و با سامانه ثبت الکترونیک انجام می شود. بعد از آن با تفاهم مردم و دفاتر املاک، سند ثبت می شود. همچنین تسهیل صدور سند از دیگر مزایای طرح است و آن میزان از اسنادی که تاکنون صادر نشده با برطرف کردن موانع صادر خواهد شد. تسهیل در تنظیم اسناد و توسعه سند رسمی از دیگر مزایای طرح است و نقل و انتقال اسناد در فضای مجازی انجام می شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که سازمان ثبت اسناد و املاک کمترین همکاری را در خصوص سامانه املاک و اسکان داشته و به وظایف قانونی خود عمل نکرده و این امر باعث شده تا وزارت راه و شهرسازی در انجام وظایف خود در حوزه سامانه املاک و اسکان و خانه‌های خالی دچار مشکل شود، گفت: با توجه به حفظ محرمانگی در سال ۱۳۹۸ آیین‌نامه‌ای در قوه قضاییه مبنی بر نحوه تبادل اطلاعات با سایر دستگاه‌ها تصویب و مقرر شد هرگونه تبادل اطلاعات از طریق مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه انجام شود. البته هیاتی با عنوان «هیات تشخیص» متشکل از معاون اول قوه قضاییه، دادستان کل کشور و رئیس دستگاه مربوطه وظیفه تایید و تصمیم‌گیری در این رابطه را داشتند.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: قانون بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، موجب شد تا در زمینه نحوه ارسال اطلاعات از قوه قضاییه کسب تکلیف کنیم که براین اساس روز گذشته مرکز آمار و فناوری اطلاعات اعلام کرد که مطابق قوانین موخر اطلاعات باید ارائه شود. در مرحله نخست اطلاعات دومیلیون و ۴۸۳ هزار پلاک ثبتی به حفاظت سازمان تحویل داده شد و در مرحله بعد نیز قرار است اطلاعات سه تا پنج میلیون پلاک ثبتی با کمک معاونت فناوری اطلاعات ویرایش و آماده تحویل شود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: اجرای اسناد رهنی، مهریه، چک، قراردادهای داخلی بانکی توسط واحد اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام می‌شود.تبدیل سوابق فیزیکی به الکترونیکی نیز در دستور کار ما قرار دارد که تاکنون در چهار استان سوابق الکترونیکی شده و در دیگر استان ها ادامه دارد.

وی افزود: بازطراحی سامانه‌های موجود و کاهش دخالت کاربران در ارائه خدمات نیز در دستور کار قرار دارد و همچنین در دفاتر اسناد رسمی بازطراحی ثبت سامانه خدمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دست اقدام قرار است تا در حوزه‌های مختلف خدمات به صورت غیرحضوری ارائه شود.

امسال آزمون سردفتری برگزار می شود

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره آزمون سردفتری گفت: امسال آزمون سردفتری برگزار می شود ولی زمان آن برعهده ما نیست و با سازمان سنجش است.

کشاورز با بیان اینکه قانون دفاتر اسناد رسمی که در حال حاضر مورد استفاده است در سال ۱۳۵۴ به تصویب رسیده، گفت: ماده ۵ این قانون نحوه تعیین میزان سردفتر و جذب آن بر اساس نیازمندی‌ها را مشخص کرده است. همچنین در کنار آن ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مشخص کرده که کدام اشخاص نمی‌توانند سردفتر شوند. در ماده ۱۵ هم مشاغل منافی سردفتری احصا شده است. تا اینکه در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب و ماده ۳ آن، ماده ۵ قانون دفاتر را اصلاح کرد.

وی افزود: طبق ماده ۳ قانون تسهیل، سازمان ثبت اسناد باید هر سال از طریق سازمان سنجش آزمون سردفتری را برگزار کند و تعیین شده بود کسانی که هفتاد درصد امتیاز یک درصد برتر را کسب کنند پذیرفته شوند که با استفساریه از مجلس اینطور تعیین شده که هر کسی بیش از میانگین وزنی قبول‌شده‌ها، نمره کسب کند در آزمون پذیرفته شود. اما توجه داشته باشید که سایر ضوابط و مقررات به قوت خود باقی ماندند، از جمله مواد ۱۲ و ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در آزمون سردفتری آذرماه سال قبل طبق اعلام سازمان سنجش ۹۵۳۴ نفر قبول شدند که ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ به ما اعلام شد و بعد به پذیرفته‌شدگان اطلاع‌رسانی شد.

وی ادامه داد: با توجه به قانون تسهیل پذیرفته‌شدگان باید مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری می‌کردند. از طرفی ما اسامی را فروردین برای استعلام به مرجع ذیصلاح ارسال کردیم که تا ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ پاسخ ۲۲۵ استعلام داده شد. تا الان هم پاسخ استعلام ۹۲۹۷ نفر آمده که طبق آن ۱۶۰ نفر رد صلاحیت شده و ۱۰۵ نفر انصراف داده‌اند.

کشاورز گفت: مراجعین و پذیرفته‌شدگان وقتی به درگاه ملی صدور مجوزها مراجعه می‌کنند باید فیلدهای اجباری را پر کنند که در آن مواردی همچون کد مالیاتی سردفتر و کد پستی دفترخانه آمده بود که شخص پذیرفته‌شده اصلاً دفتری ندارد و سردفتر نیست تا این اطلاعات را وارد کند.بنابراین با جلساتی که با مرکز بهبود و پایش محیط کسب و کار در خرداد ماه امسال داشتیم، فرصت سه ماهه داده اخذ شد تا این موارد حل شود و کد پستی دفترخانه به کدپستی محل سکونت و کد مالیاتی به کد شخصی تغییر یافت. همچنین اعلام شد که همه استعلام‌ها در درگاه ملی ایجاد شده در حالی که متقاضیان می‌دیدند اینطور نیست و این زیر ساخت برای استعلام برخط مهیا نشده است. در مرحله اول مکاتبات را به صورت فیزیکی انجام دادیم که به مرور کد مالیات و کارت پایان خدمت و گواهی عدم سوء پیشنیه به تدریج ایجاد شد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: از میان پذیرفته‌شده‌ها ۵۶۳۱ نفر مدارک خود را در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری کرده‌اند، مدارک ۳۹۴۴ نفر تأیید شده و ۱۶۷۷ نفر هنوز نقص مدارک دارند. اسامی بیش از ۱۸۰۰ تایید شده‌ برای ادامه فرایند برای اختبار به ۳۱ استان ارسال شده که در نهایت ۱۱۰ نفر بدون کارآموزی و بیش از ۱۳۷۰ نفر با کارآموزی قبول شدند. همچنین تاکنون و پس از انجام فرایندها ۱۱۰ ابلاغ صادر و در درگاه ملی صدور مجوزها بارگذاری شده است. بیش از سه هزار نفر از پذیرفته‌شدگان هنوز اطلاعات خود را در درگاه ملی بارگذاری نکرده‌اند و سازمان ‌در قبال آنها تکلیفی ندارد.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: قانون بعد از تصویب و ابلاغ لازم‌الاجراست و مقاومتی در این حوزه نداریم، اما مد نظر داشته باشید که انتظار حاکمیت از سازمان ثبت اسناد مطابق موارد متعددی از قانون ثبت مانند تنظیم سند رسمی به صورت صحیح و مطمئن است و ما متولی بحث اشتغال و ایجاد شغل نیستیم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، روزنامه جام جم نوشت: رهبر معظم انقلاب اوایل تیر امسال در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأهای بزرگ فساد خواندند و تاکید کردند: «باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.»

ایرج رهبر، رئیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران در این‌باره گفت: در مواردی، برخی افراد با جعل سند مدعی مالکیت یک زمین یا خانه می‌شوند که این اتفاق در خانه‌های قدیمی واقع در محله‌های شمالی شهر تهران به دلیل ارزش بالای مسکن زیاد رخ می‌دهد. با اعتبارزدایی از اسناد غیررسمی، جلوی این قبیل سوءاستفاده‌ها گرفته می‌شود.

وی افزود: گفته می‌شود بین ۴۰ تا۶۰درصد پرونده‌ها در دستگاه قضایی مربوط به اسناد عادی است و این مسأله علاوه‌بر این‌که انرژی قوه قضاییه را می‌گیرد، باعث ایجاد لطمه به مردم می‌شود. طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی طرح خوبی است؛ زیرا از بسیاری کلاهبرداری‌ها در حوزه املاک جلوگیری می‌کند.

جام جم