به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در ابتدای این دیدار محمود حسن زاده رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه ۴۰۲ دفترخانه اسناد رسمی در سراسر استان مشغول ارائه خدمات به مردم می باشند گفت: این خدمات به نحوی است که هیچ شهری در استان نیست که در آن دفترخانه ای دایر نباشد. اما در کنار این خدمات تورم چند صد درصدی سالهای اخیر و عدم افزایش تحریر دفاتر باعث شده وضعیت صندوق بیمه و بازنشستگی کانون، در معرض خطر ورشکستگی قرار بگیرد.

وی افزود: تنها منبع درآمدی صندوق بازنشستگی کانون از محل ۱۰ درصد حق التحریر دفاتر اسناد رسمی تأمین می شود که به علت کاهش درآمد دفاتر اسناد رسمی، بر اساس آمارهای موجود، در شش ماهه اول سال جاری، درآمد صندوق مذکور ۲۵۱ میلیارد تومان و هزینه آن معادل ۳۸۹ میلیارد تومان بوده لذا صندوق با کاهش شدید درآمد مواجه شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی وضع فعلی و آینده ۳۸ هزار عائله تحت پوشش صندوق بازنشستگی را در حال نابودی و ورشکستگی عنوان کرد و گفت: تأسف بارتر اینکه در چنین وضعیتی اخیراً در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، آزمون سردفتری برگزار و حدود ۵۲ هزار نفر شرکت کننده داشته است، در شرایطی که ۳۰ درصد دفاتر کشور زیانده و ۴۰ درصد به سختی امرار معاش می نمایند جذب سردفتر نه تنها مشکل اشتغال شرکت کنندگان در آزمون را حل نخواهد کرد بلکه مشکلات فعلی را حادتر خواهد نمود.

حسن زاده با اشاره به هزینه های بالای دولتی اسناد رسمی، این امر را موجب نارضایتی مردم دانسته و بر اصلاح آن تأکید نمودند. حسن زاده همچنین با ارائه گزارشی از اتمام اسکن دفاتر دست نویس استان با هزینه خودِ سران محترم دفاتر استان، اشعار داشتند که علیرغم وضعیت نامناسب درآمدی دفاتر اسناد رسمی، بیش از بیست میلیارد ریال در این پروژه ملی هزینه گردیده است که این امر بعد از تحقق داده آمائی، موجب تحول و انقلابی عظیم در حوزه اسناد رسمی خواهد بود.

در ادامه صمد احمدلو نائب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان، با اشاره به جایگاه فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت و مسئولیت ایشان در اجرای سیاست های عمومی کشور در ارتباط با وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و دستگاه های اجرایی در قلمرو مأموریت خویش، هدف از تشکیل این جلسه را طرح مشکلات ملی در حوزه دفاتر اسناد رسمی جهت انعکاس آنها به مراجع بالادستی قوه مجریه دانست و اظهار کرد: حق الثبت کاداستر موضوع بند ک تبصره ۱۱ بودجه سال ۱۳۹۹ قرار بود صرفاً به مدت یک سال و جهت کمک به طرح کاداستر قابلیت اجرایی داشته باشد اما متأسفانه هر سال تکرار شد که این امر به دلیل افزایش سرسام آور هزینه تنظیم اسناد رسمی خصوصاً در حوزه اسناد رهنی، موجبات نارضایتی مردم و سندگریزی آنها شده و در تضاد با سیاست های قضائی و تقنینی نظام مبنی بر توسعه اسناد رسمی و بهداشت قضائی می باشد و در حالی که قرار بود به مرور مراودات مالی مردم در بستر اسناد رسمی شکل بگیرد اما هزینه های بالای دولتی مانع این امر شده و آثار سوئی به همراه داشته است و لازم است درآمد دولت از محل تنظیم اسناد رسمی اصلاح و از محل مناسب خود وصول گردد.

وی گفت: قانونگذار سال ۱۳۵۴ با تعیین ضوابط و معیارهای تأسیس دفتر اسناد رسمی از یک طرف و تعریف ضوابط درآمدی متناسب با آنها در طرف دیگر، توازن منطقی بین این دو برقرار نموده بود به نحوی که ضوابط درآمد مشخص شده در قانون، تکافوی وضعیت معیشتی و ادامه حیات دفاتر اسناد رسمی را ممکن می ساخت و همانند دو کفه ترازو عمل می کرد اما در کمال تأسف در سالهای اخیر ضوابط جذب سردفتر و تأسیس دفتر اسناد رسمی تغییر یافت بدون اینکه به ضوابط درآمد دفاتر اسناد رسمی توجه شود یا ضوابط جدیدی تعریف شود، نه تنها ضوابط درآمدی قبلی همگام با ضوابط تأسیس دفتر اسناد رسمی اصلاح نشد بلکه یکی از منابع درآمدی دفاتر نیز (اسناد خودروها) بر خلاف قانون حذف شد. ایشان در پایان از عدم امکان مکاتبه مستقیم دفاتر اسناد رسمی با ادارات ثبت احوال که باعث اطاله فرآیند تنظیم اسناد رسمی مراجعین در حوزه خانواده که عمدتاً از اقشار ضعیف و روستاها هستند انتقاد کرده و خواستار رفع حل مشکل مزبور در سطح استان شد.

حمداله حاتم زاده بخشایش عضو هیئت مدیره کانون هم هوشمندی و الکترونیکی کردن استعلامات را ضرورتی امکان ناپذیر در دفاتر اسناد رسمی دانست و پیشنهاد داد با پیگیری فرماندار امکان اخذ آنلاین مفاصا حساب معاملاتی شهرداری در استان فراهم شود. وی با انتقاد از برخی از مصوبات شورای شهر مانند عوارض تابلو و کسب و کار و مشکلات مالیاتی همکاران خواستار توجه به نظرات کانون و تشکیل جلسه مشترک در این رابطه شد.

علی جعفری آذر فرماندار تبریز با تبریک به هیئت مدیره جدید کانون سردفتران و دفتریاران استان آذربایجان شرقی و با ابراز خوشحالی از تشکیل این جلسه اظهار کرد: با توجه به اینکه دفاتر اسناد رسمی در تمام سطوح اجتماعی با مردم در ارتباط هستند و تقریباً اشراف کامل به مسائل و مشکلات مردم خصوصاً در حوزه های اجتماعی را دارند، لذا بهترین مرجع و کارشناس برای دولت برای بیان نظرات و مشکلات مردم می باشند.

فرماندار تبریز با تقدیر از توجه هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران استان به دغدغه ها و مشکلات مردم در کنار دغدغه های صنفی خود، از جلسه دیدار خود با هیئت مدیره کانون استان را یکی از پربارترین و بهترین جلسات حوزه کاری خود یاد کرد و گفت: هر چند در طول زمان دولت ها تغییر می کنند اما قوانین و سیاست های کشور تغییر نمی کند و باید بررسی و ریشه یابی شود که کدام ضوابط و مقررات باعث شده تا اهداف اسلامی کشور محقق نشود. وی با انتقاد از هزینه تراشی بلاجهت از طرف برخی از دستگاه های دولتی برای مردم گفت: در پیگیری موارد مطرح شده از مراجع ذیصلاح اعم از نهاد ریاست جمهوری خصوصاً وزارت کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار استان، در کنار شما هستم.

فرماندار تبریز همچنین خواستار رفع هرگونه مانع در مسیر توسعه اسناد رسمی شده و با استقبال از هوشمند سازی و الکترونیکی کردن تنظیم اسناد رسمی، اخذ آنلاین استعلام شهرداری و رفع مشکلات دفاتر تشکیل هرگونه جلسه با ادارات و نهادهای مربوطه را از جمله برنامه های خود دانست و از سران دفاتر اسناد رسمی به عنوان حقوقدانانی که دارای ذهن باز هستند خواستند که مشکلات موجود در سطح جامعه و راه های برون رفت از آنها را جهت بررسی به ایشان منعکس نمایند.