مسعود ستایشی در گفتگو با روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران در مورد پرونده طرح الزام به سند رسمی که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام است گفت: قوه قضائیه اعمال حقوقی که ثبت نشده باشد را در حکم تلف می‌داند، برای همین پیشنهاد ما همین بوده و معاملات ثبت نشده را در مقابل فرد ثالث دارنده سند رسمی، غیرقابل استناد می‌دانیم.

این موضوع به عنوان ضمانت ثبت رسمی اسناد قرار داده شده و متعهدله می‌تواند ارزش سند موضوع تعهد را از متعهد وفق قوانین مطالبه کند. اگر این طرح به تصویب نهایی برسد در حوزه اسناد رسمی شاهد ثبات و نظم حقوقی درتنظیم معاملات در این موضوع خواهیم بود.

سخنگوی قوه قضاییه افزایش حق التحریر سردفتران اسناد رسمی که به موجب قانون هر چهار سال یکبار صورت می‌گیرد را مطابق با رشد تورم ندانست و اظهار کرد: با تدقیق در قانون سردفتران اسناد رسمی در می‌یابیم در ماده ۵۴ این قانون، حق التحریر سردفتران طبق تعرفه تعیین شده از سوی وزارت دادگستری صورت می‌گیرد. همانطور که مستحضرید هرگونه دریافت باید به موجب قانون انجام شود.

قانونگذار بازنگری و تجدید نظر در تعرفه‌ها را هر چهار سال یکبار تعیین کرده تا طبق شرایط نرخ تعرفه‌ها تعیین و ابلاغ شود. آخرین اصلاح تعرفه‌های سردفتران در سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاد و این تعرفه‌ها به تصویب ریاست قوه قضائیه رسیده بود. قاعدتاً بر اساس نوسانات اقتصادی که بالاست باید این تعرفه‌ها تنظیم شود. باتوجه به نوسانات اقتصادی که در کشور وجود دارد در خرداد ماه امسال خارج از برنامه قانونی بازنگری چهار ساله، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعرفه‌های جدید را به رئیس قوه قضاییه پیشنهاد کرده و نتیجه این بررسی ابلاغ خواهد شد.

اصلاح قانون سردفتران و بازنگری در ماده ۵۴ این قانون جز پیشنهادهای برنامه هفتم توسعه است تا قانون تعیین تعرفه حق التحریر سردفتران هر چهار سال یک بار نباشد. امیدوارم با رفع این محدودیت‌های قانونی مشکلات پیش رو برداشته شود.

سخنگوی قوه قضائیه از اصلاح ماده ۵۴ قانون سردفتران مبنی بر تعیین چهار سال یکبار تعرفه حق التحریر سردفتران در برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت: هم اکنون طبق پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بازنگری خارج از نوبت قانونی حق و تحلیل سردفتران در حال انجام است و توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ خواهد شد. وی در رابطه با استفاده از آرم قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برگه قولنامه بنگاه‌های معاملات ملکی و اینکه آیا این موضوع قانونی است یا خیر، عنوان کرد: دستگاه ها لازم است نسبت به اقلام چون سر برگ و نشان خود مراقبت لازم را داشته باشند.

تفاهم‌نامه‌ای در سال ۱۳۸۴ میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت وقت بازرگانی صورت پذیرفت و طبق آن مقرر شد برای ساماندهی مجموعه‌های مشاورین املاک و مشاورین خودرو، فرم‌هایی ساماندهی شود که در اختیار اتحادیه مشاورین املاک و خودرو قرار گیرد، که هدف افزایش نظارت بود. هم اکنون با توجه به بررسی‌های انجام شده شیوه نامه کار مشاورین املاک در حال بازنگری است.