به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، میرصادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگوی زنده با برنامه کاتب رادیو تهران با موضوع چالش جدایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه گفت: بنده می‌خواهم در این برنامه به عنوان کارشناس امور ثبتی صحبت کنم تا اینگونه برداشت نشود که چون در این سازمان هستم بخاطر منافع خودم اینگونه می‌گویم. در ابتدا باید یادآوری کنم که قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه وزارت دادگستری بود اما تصمیم گیرنده‌های وقت و علما تصمیم گرفتند سازمان ثبت زیرمجموعه قوه قضائیه قرار بگیرد.

وی افزود: از آنجایی که وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به عنوان بالاترین مقام وزارت دادگستری، در قانون اساسی احصا شده و تشخیص علما و حقوقدانان این بوده چون کار سازمان ثبت قضائی و حقوقی است و حقوق صاحبان حق در املاک، مالکیت معنوی آنان و اسناد را تثبیت می‌کند باید زیرمجموعه قوه قضائیه قرار گیرد.

سعادتیان تصریح کرد: قانون اساسی صراحتا ذکر کرده یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است و سازمان ثبت اسناد و املاک نقش بسیار مهمی در این امر دارد. سازمان ثبت با حفظ حقوق عامه مردم، از بروز اختلافات ملکی و مالی جلوگیری می‌کند. وقتی سازمان ثبت یک ملک را ثبت رسمی می‌کند، دیگر بروز هرگونه تعرض، تجاوز و تصرف عدوانی قابل تصور نیست. در اصل ۱۶۰ قانون اساسی وظایف وزارت دادگستری و وزیر نام برده شده که هیچکدام از آن وظایف ربطی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ندارد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد اراضی کشور متعلق به دولت است گفت: از ۱۶ میلیون و ۴۸۰ هزار هکتار، ۱۳۶ میلیون هکتار مربوط به اراضی ملی است که متعلق به دولت می‌باشد. اگر سازمان ثبت زیرمجموعه دولت قرار گیرد، مرجع تشخیص، مرجع صدور سند مالکیت، مرجع رفع اختلاف، مرجع صادر کننده رای، صادرکننده رای هیات تجدید نظر، تعیین کننده حریم رودخانه‌ها و دریاها و بطورکلی تمام امور برعهده دولت قرار می‌گیرد و طبیعتا تضاد منافع به وجود خواهد آمد ضمن اینکه احتمال دارد مراجع صادرکننده رای که خود زیرمجموعه دولت هستند، به نفع دولت رای دهند.

وی افزود: هم اکنون در حدود ۴۸۰ نقطه کشور هیات‌های حل اختلاف متشکل از اعضای قضائی هستند و ادارات مکلف به اجرای آراء آنها هستند بنابراین حضور قضات در هیات‌های حل اختلاف، یک نقش مهم قضایی است و نشان می‌دهد کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کاملا قضائی است.

سعادتیان با تاکید بر اینکه قرار گرفتن سازمان ثبت در زیرمجموعه وزارت دادگستری با منافع مردم تعارض دارد، گفت: در قانون حدنگار کاداستر دولت تشخیص اشتباه داد و میزان اراضی را ۲ میلیون هکتار کمتر از عددی که ما به آن رسیدیم، معرفی کرد بنابراین اگر ما به راحتی به همان عددی که دولت بیان کرده بود اکتفا کرده و براساس آن سند مالکیت صادر می‌کردیم حقوق مردم از بین می‌رفت درواقع اصل پیشگیری از وقوع جرم اتفاق نمی‌افتاد و مردم با دولت وارد دعوای مالکانه می‌شدند.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه این تصمیم مجلس سیاسی بوده است، گفت: متاسفانه مجلس شورای اسلامی به جای اینکه اصل قانون اساسی و وظایف سازمان ثبت که کاملا قضائی است را مدنظر قرار دهد نگاه سیاسی داشته و در دقایق آخر این تصمیم را بدون کارشناسی اتخاذ کرده است. از آنجایی که شورای نگهبان در سنوات گذشته تشخیص داده انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضائیه برخلاف قانون اساسی است، امید داریم بار دیگر شورای نگهبان با رای صحیح خود و حفاظت از اصل ۱۶۰ قانون اساسی، بار دیگر قانون را اجرا کند تا مردم با چالش مواجه نشوند.

سعادتیان در پاسخ به این سوال که نظر ریاست قوه قضائیه درخصوص این موضوع چیست؟ گفت: قطعا نظر ریاست قوه قضائیه مبنی بر این خواهد بود که اصول قانون اساسی رعایت شود و از آنجایی که وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، قضایی است زیر نظر قوه قضائیه بماند اما اینکه مستقیما بشنونم ایشان درباره این موضوع چه نظری دارند خیر؛ اطلاعی ندارم.