محمد ساری در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در حال حاضر در کشور برای هر نقل و انتقال خودرو باید پلاک تعویض شود. البته قبلا در اروپا هم اتفاق افتاد اما امروزه دیگر این روال درآنجا منسوخ شده است و هیچ توجیح عقلایی برای آن وجود ندارد و کار اضافه است. زیرا راهنمایی و رانندگی با هر جابه جایی مالکیت می تواند سوابق مالک را در سیستم راهور ثبت و ضبط کند. وقتی می شود استعلام کرد که یک پلاک به نام چه فردی است دیگر چه لزومی دارد که پلاک به شکل فیزیکی جابه جا شود و زحمت اضافه به مردم تحمیل می شود.

این ماده قانون ۲۹ رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۸۹، صراحتا عنوان کرده که ثبت خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شود و تا امروز هم نسخ نشده و هیچ قانونی هم که مصوبه دولت خلاف این قانون باشد صادر نشده است. اما دراموری مانند تایید اصالت خودرو، راهنمایی و رانندگی در مراکز تعویض پلاک یا مراکز راهنمایی و رانندگی انجام می دهند در آن مرکز کارشناسان اصالت و بدهی های خودرو و احراز هویت را چک کنند و پس از اتمام ثبت سند، در سیستم راهور هم انتقال ثبت شود.

البته ناگفته نماند که صدور برگ سبز هیچ مانعی ندارد و آن شناسنامه خودرو است اما سند مالکیت خودرو نیست. براساس قانون مرجع ثبت مالکیت سازمان ثبت اسناد و املاک و دفاتراسناد رسمی بعنوان زیرمجموعه آن هستند. تغییرات صاحب خودرو می تواند در سیستم راهور درج شود بی آنکه پلاک جابجا شود. همین جابه جایی پلاک باعث شده دعاوی متعددی در محاکم ایجاد شود.

افرادی به شکل قولنامه ای یا وکالتی خودرو را می‌فروشند و فک پلاک انجام نمی شود و پس از وقوع هر جرمی به علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده ها و یا حتی عدم امکان اثبات بیگناهی، یک فرد بیگناه راهی زندان می شود. باید این نکته را مردم و مسئولان بدانند که دعاوی قضایی و همچنین سرگردانی مردم افزایش یافته است. حتی در مواردی که برگ سبز به نام فرد صادر شده فرد برای ثبت به دفترخانه مراجعه نکرده است و سند قطعی به نام او صادر نشده است. و یا اینکه چندین مرتبه تعویض پلاک پس از آن اتفاق افتاده و هنوز ثبت رسمی به نام صاحبان بعدی انجام نشده و خودرو قانونا متعلق به فرد قبلی است. در دیگر چالش های برگ سبزخودرو آن است که حتی محجوریت را هم در برگ سبز خودرو اثبات نمی کنند.

یا مثلا درمورد خودرو های قاچاق خارجی که بدون برگ سبز گمرکی وارد کشور شده است، دفترخانه موظف است پلاک و مشخصات گمرکی را تطبیق دهد و درج کند در غیر این صورت مجازات سنگین مانند انفصال از خدمت شامل حال آن می‌شود اما در مراکزشماره گذاری خودرو مسئولیت های قانونی به آن قدرت اعمال نمی شود و درصورت صدور برگ سبز بدون مشخصات گمرکی هیچ مجازاتی شامل حال آن مراکز نمی شود.

در واقع نظارت دو مرجع بر نقل و انتقال خودرو بهتر از یک مرجع است. اول باید در مراکز راهنمایی و رانندگی احراز هویت و اصالت و بدهی های خودرو کنترل و درج شود و سپس برای ثبت سند رسمی همراه معرفی نامه ای به دفترخانه ارجاع شود.

در هر دو مرحله برگ سبز باید کنترل شود که اگر خطایی در مرجع اول رخ داده در مرجع دوم که دفترخانه است خطا کشف شود.

در مورد موضوع چالش بنگاه های املاک و معاملات با سند عادی در قالب بیع نامه که قولنامه معروف شده باید بگویم که در کشورهای دیگر به این شکل است که هرزمان معامله قطعی شد پول ردو بدل شده و فورا سند به نام خریدار صادر می شود. اما در کشور ما باید استعلام از ده ها سازمان گرفته شود. اوقاف، مالیات، شهرداری و …

مثلا درمورد ملک هایی که اصلاحیه دارند تا شهرداری بررسی کند زمان زیادی صرف می شود و مردم مجبور به امضاء قولنامه می شوند. البته همانطور که می دانید مبایعه نامه با قولنامه فرق دارد و در مبایعه نامه دو طرف متعهد به انجام معامله هستند به این معنا که دارایی فروخته شده است و مراحل پیشنهاد خرید و فروش و صدور مجوزها برای ثبت سند رسمی در مدت معین تعیین می شود تا خریدار پولش را فراهم کند و فروشنده گواهی و استعلامات از سازمانهای مختلف را اخذ کند.

اگر در این مدت زمان، اتفاقی رخ دهد مثل توقیف، یا فروش به غیر یا هر مشکل دیگر خریدار متضرر شده و زحمت به دوش قوه قضائیه می افتد.

به این ترتیب اگر زیرساختها مناسب باشد به راحتی استعلامات انجام شده و به جای تنظیم مبایعه نامه در بنگاه املاک در دفترخانه سند رسمی به سرعت صادر می شود. در خصوص اجاره نامه، دفترخانه ها اختیاری در تنظیم این اسناد ندارند. در برخی بنگاه‌ها بدون مجوز و تخصص لازم اقدام به تنظیم اسنادی می کنند یا حتی تقلب هایی صورت می گیرد که بعدا گرفتاری هایی برای مردم و دستگاه قضایی بوجود می آورد. وقتی که معاون قضایی دادگاه کهریزک بودم زمانی با اتحادیه املاک هماهنگ کردیم که در مجامع بنگاهداران آموزشهای حقوقی و آگاهی رسانی ارائه کنیم اما این کار هم انجام نشد. همین بحث را در تصویر بزرگتر می توان مشاهده کرد.

در بحث الزام تنظیم سند رسمی هر معامله ای که انجام می شود براساس مواد قانونی ۴۶ تا ۴۸ و۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک باید حتما ثبت رسمی شود. برخی معتقدند این معاملات بدون سند رسمی اعتباری ندارد. اما برخی می گویند این معاملات باید قابلیت اثبات داشته باشند. اعتقاد من این است که سند رسمی بهتر است با این حال حتی مبایعه نامه ها هم باید در مراجع قضایی صحت آن بررسی شود. با این حال این نکته بسیار اهمیت دارد که حتما باید بر کار مشاوران املاک و مجوزها نظارت وجود داشته باشد. آموزشهای حقوقی ارائه شود. واحدهای بی مجوز توسط اتاق اصناف و اماکن عمومی مورد شناسایی قرار گیرند و مجوز را الزام کنند.

اظهارات محمدساری قاضی عالی رتبه کشوری در حالی است که طبق آمار رسمی اداره راهنمایی و رانندگی سالانه ۴۰۰ هزار پاسخ به مراجع قضایی داده می‌شود. یعنی ۴۰۰ هزار نفر خریدار و فروشنده خودرو که به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نکرده‌اند دچار مشکل شده به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند علاوه بر افزایش پرونده های قضایی هزینه‌هایی که برای دادرسی و احقاق حق و هزینه وکیل و ضرر و زیان ناشی از اتلاف وقت و توقف کسب و کار همه اینها ضررهایی است که به مردم تحمیل خواهد شد.

تمام این ضرر زیان‌ها زمانی اتفاق می‌افتد که اسناد مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نشده و مردم سند رسمی از مالکیت خودرو خود در دست نداشته باشند. حالا میتوان مقایسه کرد که برای املاک که سند رسمی تنظیم می شود چند مورد مراجعه به دادگستری داریم؟ درحال حاضر با ثبت آنی اسناد و اثر انگشت الکترونیکی بسیار جعل کاهش داده شده و این دعاوی نادر است. مراجعه مردم به دادگستری برای دعاوی ناشی از سند رسمی خودرو زیاد است و علت آن هم این است که شرکت رهگشا که برگه سبز خودرو صادر می‌کند یک سند رسمی نیست و در این برگه خودرو حتی اسم خریدار و مبلغ معامله در آن قید نشده، اسقاط خیارات در هنگام بیع در آن قید نشده است.

در این شرایط فروشنده می‌تواند طبق قانون هر زمان ادعا کند که من خودرو خود را ارزان فروخته‌ام و می‌خواهم ماشینم را پس بگیرم و یا خریدار بگوید که من گران خریدم می‌خواهم ماشین را پس بدهم. دعاوی حقوقی که در دادگستری ها برقرار است به این دلیل است که برگ سبز اداره رانندگی شرکت رهگشا صادر می‌کند و همیشه این نقص ها را دارد و جای بحث و دعوا را باقی خواهد گذاشت. برگ سبزی که نیروی انتظامی برای پلاک خودروها صادر می‌کند یک اقدام مقدماتی برای نقل و انتقال مالکیت است و برگه انتقال مالکیت نیست. چرا که عقد بیع در آن صورت نگرفته است. در واقع نمی‌توان به برگ سبز خودرو که نیروی انتظامی صادر نمی کند بلکه یک شرکت خصوصی به نام شرکت رهگشا آن را صادر کرده، اطلاق سند رسمی را داد. هرچند فشار رسانه ها برحمایت از این شرکت زور زیادی دارد.