به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، علی خندانی در گفت‌گو با ایرنا درباره اعتراض‌ها به نحوه جذب آزمون سردفتری اظهار داشت: آزمون سردفتری سال گذشته مطابق با قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شد و هر چند این قانون ایرادهایی دارد و انتظار داریم مجلس شورای اسلامی حتما نسبت به اصلاح این قانون حداقل در بخش مربوط به برگزاری آزمون حوزه‌های تخصصی مانند وکالت و سردفتری که ماهیت فعالیت آنها با حوزه های کسب و کار سازگاری ندارد، اقدام کند.

وی به ضرورت اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تاکید کرد و افزود: البته اعتقاد داریم قانون مصوب حتی اگر غلط هم باشد همه ملزم به رعایت آن هستند اما آنچه اکنون درباره این قانون وجود دارد، این است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با برگزاری آزمون، قانون را به خوبی اجرا کرده است و حدود ۹۵۰۰ نفر پذیرفته شدند؛ مشکل این است که اکنون پذیرفته شدگان اولیه معتقدند که نباید مراحل دیگری برای پذیرش نهایی طی کنند.

خندانی با اشاره به ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار افزود: در این ماده قانونی، کسی که در آزمون پذیرفته شد، طی مراحل مختلف مقتضی که بعد از ابلاغ قانون در قالب یک آیین نامه توسط رییس قوه قضاییه مصوب شده است، پذیرفته نهایی محسوب می‌شود؛ بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در برگزاری آزمون سردفتری قانون را اجرا کرده و فراقانونی عمل نکرده است.

در ماده ۳ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ماده (۵) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۲۵ تیر ۱۳۵۴ اصلاح شده است و بر اساس آن «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل ۷۰درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می‌شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده(۶۹) این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به برگزاری روند پذیرش و گزینش در این آزمون، افزود: مشکلی در این زمینه وجود ندارد اما اینکه گفته می‌شود پذیرفته شدگان نباید مراحل جذب را طی کنند و نسبت به این روال اعتراض دارند، صحیح نیست زیرا مطابق آیین‌نامه مصوب ریاست قوه قضاییه عمل می‌شود که البته این آیین‌نامه برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لازم‌الاجرا است.