پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران| اظهارات آقای سیاح مدیر کل بهبود کسب و کارهای وزارت امور اقتصادی و دارائی در شرایطی در برنامه زنده شبکه افق صدا و سیما صورت می گیرد که ایشان و همفکرانشان در کمیسیون جهش تولید با وجود مخالفت برخی از نمایندگان آگاه و کانون های وکلا، سردفتران و دفتریاران و کارشناسان رسمی دادگستری، زمینه ساز تصویب قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار شدند قانونی که اصول و قواعد مسلم حرفه های تخصصی چون وکالت،سردفتری اسناد رسمی و کارشناسی رسمی دادگستری را زیر پا گذاشته و بدون توجه به نیاز سنجی و ظرفیت جامعه به وجود وکیل،سردفتر اسناد رسمی و کارشناس رسمی دادگستری مجریان را به برگزاری سالیانه آزمون آن هم با حد نصاب بسیار پایین قبولی مکلف نموده است!

واقعا چرا باید برای حرفه های تخصصی اینگونه قاعده و قانون وضع کرد به طوری که غالبا افراد کم سواد و فاقد تخصص وارد این عرصه های خطیر شوند که با جان و مال و ناموس مردم سر و کار پیدا خواهند کرد؟!

آقای سیاح و همراهان ایشان ظاهرا فراموش کرده اند که قبل از تصویب این قانون شعارهای بی پایه و اساسی چون شکستن انحصار و مبارزه با امضاهای طلائی و …سر می دادند و گوش فلک را با اینگونه شعارها در فضای حقیقی و مجازی کر کرده

حال پس از پذیرش ۹۵۰۰ نفر سردفتر در آزمون های غیر استاندارد بر پایه قانون تسهیل کسب و کارها، آقای سیاح از میرایی(مرگ) حرفه سردفتری در برنامه زنده شبکه افق سخن به میان می آورد و به جوانان بیکار توصیه می کند سردفتری را رها نموده و به سراغ ویرانه دیگری به عنوان وکالت بروند!

آیا غیر از این است که سردفتران اسناد رسمی در حال حاضر هم اسناد رسمی و سایر خدمات ثبتی را در سامانه ثبت آنی معاملات تنظیم و ثبت می کنند و طراحی پلتفرم برای انجام آنلاین و غیر حضوری اینگونه امور منافاتی با حضور کاتب بالعدل ندارد و اتفاقا باید به تایید وی برسد تا قابل استناد باشد.

این گفته که با وجود پلتفرم ها (سکوها) دیگر نیازی به وجود سردفتر و کاتب بالعدل نیست علاوه بر مخالفت با نص صریح قران کریم ،قوانین و مقررات مسلم و سیاست های کلی نظام، نشانه کوته فکری و سطحی نگری است زیرا تنظیم و ثبت معاملات و اعمال و وقایع حقوقی برای مردم نیاز به تخصص و تجربه لازم حقوقی دارد والا کوچک ترین اشتباهی در این زمینه خسارات فراوانی را در پی خواهد داشت که باید بجد از آن احتراز نمود.

برای مردم سرافراز ایران بسیار جای سوال است که جناب اقای سیاح و همفکران ایشان در اطاق فکر وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی از یک طرف سند خودرو را با تصویب قوانین بودجه سالیانه با وجود ماده ۲۹ قانون دائمی رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ از دفاتر اسناد رسمی گرفته و به موسسه خصوصی رهگشا وابسته به نیروی انتظامی تقدیم می کنند و از طرف دیگر علیرغم کاهش شدید درآمد دفاتر مذکور، قانونی وضع می کنند و هزاران جوان بیکار را به اصطلاح سر کار می گذارند و زمینه قبولی آنها را در مشاغل حقوقی فراهم می کنند تا به سردفتران بدهکار هم بدل بشوند و آینده آنها را با این کار تباه می کنند؟!

جناب آقای سیاح بهتر است به وجدان خود رجوع نمایید و بیش از این با آینده و سرنوشت جوانان این مرز و بوم بازی نکنید که این گناهی نابخشودنی است و گریبان شما را خواهد گرفت.

امید که خداوند متعال همه ما را به راه راست هدایت فرماید و از خطاهای ما درگذرد.