دسته: اخبار کانون استان ها

پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران|مصطفی سرخیل، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مرکزی، سخنگوی شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور| سردفتران اسناد رسمی کشور و سایر بدنه نظام حقوقی کشور با اشتغال زایی مشکل ندارند، بلکه با اقدامات هیجانی بی‌ضابطه و تبلیغاتی که تیشه به ریشه نظام حقوقی کشور زده است، مخالفت اند که بی شک در آینده نزدیک قوه قضائیه کشور که اساساً به موجب اصل ۱۵۶ قانون اساسی قوه‌ای است مستقل را در انجام ماموریت‌های محوله طبق همان اصل و نیز وظیفه خطیر نظارت، بر حسن اجرای قوانین، دچار چالش اساسی خواهد نمود.

دیوان عدالت اداری مترقی‌ترین نهاد قضایی است که در قوه قضائیه نقش رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها را دارد.حال چگونه است و بر اساس کدام مبنا و منطق موجهی قانونگذار عادی به این نتیجه می‌رسد که می‌بایستی برای تحقق اهداف خود به محدود شدن اختیارات چنین نهاد مترقی بپردازد؟ به کجا رسیده‌ایم که این چنین شتابان به دنبال هدم همه داشته‌هایمان هستیم که تا به امروز نقش بی بدیل و کم نظیری را در راستای امنیت قضایی و حقوق ناشی از اجرای عدالت و امنیت اقتصادی کشور داشتند.

سردفتری اسناد رسمی وکالت و کارشناسی و مشاغلی از این دست چاره کار اشتغال زایی نمی‌شود. بر هیچکس پوشیده نیست پذیرفته شدگان سردفتری همه‌شان مستحق دارا شدن بهترین موقعیت اجتماعی و شغلی در جامعه هستند و در قانون اساسی نیز مطابق اصل ۲۸ حق برخورداری از حق انتخاب شغل را دارا بوده و دولت نیز مکلف شده است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.

حال که تعداد دفاتر اسناد رسمی در کشور بیش از نیاز جامعه است و آمار اسناد و درآمد اکثریت دفاتر کشور گواه بر این موضوع است، چگونه است که برخی موثرین با وجود چنین صراحتی کمر به نابودی این مناصب حقوقی بسته اند.

بی‌شک یکی از مولفه‌های عدالت که آن نیز از مؤلفه‌های تحقق انقلابی‌گری است! بررسی نیازهای جامعه در اشتغال زایی بر اساس منطق وعدالت است، در این شرایط کنونی جامعه و نیز کاسته شدن از اختیارات و صلاحیت‌های دفاتر اسنادرسمی از جمله سند اتومبیل که بیش از ۵۰ درصد اسناد تنظیمی دفاتر اسناد رسمی را شامل می‌شد، قبول شدگان لازم است بدانند که راه صعب و دشوار بیکاری پنهان سردفتری را با سبقه سردفتر بودن در پیش خواهند داشت که بسیار غیر قابل تحمل‌تر است. برای اثبات این امر زمان زیادی لازم نیست. به زودی همه چیز روشن خواهد شد و همگی ناظر بر این وضعیت نامطلوب خواهند بود. آن وقت قضاوت کردن سهل و آسان خواهد بود که چه کسانی با چه نیاتی و در چه مقطعی چه بلایی بر سر نظام حقوقی کشور آوردند.؟؟ که البته نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، محمدعلی قجری در نشست خبری که ۱۶  مرداد ماه برگزار شد، با اشاره به طرح الزام ثبت رسمی اسناد اظهار کرد: این طرح در مجلس مصوب و سپس به شورای نگهبان ارسال شد که در آنجا در ارتباط با چند بند مخالفت شد.

بازتاب رسانه‌ای نشست:

ایسنا

ایرنا

استان فرهنگ‌ها

وی افزود: در حال حاضر این موضوع در کمیته حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تعیین تکلیف در حال بررسی است.

قجری ادامه داد: برای اجرای طرح الزام ثبت رسمی اسناد، پلتفرم ها آماده شده است و این امکان داده می شود که معاملات در آن پلتفرم ها ثبت شود؛ درواقع ابتدا پیش ثبت نام انجام می شود و طی مدت تعیین شده برای ثبت رسمی به دفتر اسناد رسمی ارسال می شود.

وی گفت: در حال حاضر تخلفات زیادی در اسناد رسمی صورت می گیرد که با اسناد رسمی امکان خطا به صفر می رسد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خراسان شمالی تاکید کرد: با مصوب شدن طرح الزام ثبت رسمی اسناد، بسیاری از مشکلات در ارتباط با معاملات املاک حل می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در کشور ۸۵۰۰ دفتر اسناد رسمی وجود دارد، گفت: از آن تعداد شاید ۵ درصد درآمد بالایی داشته باشند و ۹۵ درصد برای کسب درآمد روزمره خود، مانده اند.

قجری افزود: تعداد دفاتر اسناد رسمی در این استان، ۵۷ باب است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، سیدرضا رستمیان، رئیس کانون مازندران ۱۹ مردادماه به مناسبت تجلیل از فعالان رسانه‌ای، اظهار کرد: عرصه رسانه جز ضرورت‌های انکار نشدنی جامعه است، خبرنگاران همیشه منشاء خیر برای جامعه هستند.

بازتاب رسانه‌ای نشست:

فارس

وی تصریح کرد: در نظام حقوقی کشور  دفاتر اسناد رسمی  از  جایگاه رفیع نزد شرع و قانون برخوردار بوده و توجه به  دفاتر اسناد رسمی در کشور ما در حالی انجام می‌شود که در دیگر کشورها فقط  دارای جایگاه قانونی است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با اعلام اینکه وجود دفاتر اسناد رسمی موجبات امنیت خاطر مردم را فراهم می‌کند، افزود: به همین دلیل این جایگاه نزد حاکمیت و  اشخاص حقیقی و حقوقی و مردم عادی بسیار پذیرفته شده است.

وی با اعلام اینکه دفاتر اسناد رسمی بیش از ۷۰ خدمت در حیطه وظیفه کاری خودشان به مردم ارائه می‌دهند،گفت: این گستردگی خدمات مورد توجه حاکمیت و آحاد جامعه قرار گرفته و این جایگاه مامن مردم بوده و مردم بدون دغدغه همه امورات خود را در دفاتر انجام می‌دهند.

رئیس کانون دفتران و دفتریاران مازندران با اشاره به قدمت نزدیک به ۱۰۰ ساله این مجموعه در کشور، اظهار کرد:  دفاتراسناد رسمی در سطح کشور  گسترده هستند و حتی بیشتر از حد و نصاب‌های قانون به ارائه خدمت می‌پردازند.

وی اضافه کرد: این دفاتر منبع بسیار مناسبی برای کسب درآمد دولت اعم از حق الثبت، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال اموال منقول و دیگر  حقوق قانونی هستند که به راحتی وصول شده و در مدت زمان کوتاه به حساب خزانه و سایر حساب‌های قانونی واریز می‌شود.

رستمیان  با اعلام اینکه باید بپذیریم که دفتر اسناد رسمی جز ارکان مهم حقوقی کشور هستند، افزود: در رویه قضائی کشور شاهد هستیم که هر سند صادر شده  توسط دفتر اسناد رسمی زمینه‌ساز جلوگیری از ورود یک یا چندین پرونده در محاکم قضائی می‌شود و در بسیاری از موارد موجبات جلوگیری از نزاع و طرح دعوا در دستگاه قضائی می‌‌شود.

رستمیان با اشاره به حساسیت‌های که نسبت به تنظیم سند وجود دارد، افزود: این دفاتر از چندین مرجع از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک، ادارات کل ثبت و واحدهای ثبتی،کانون سردفتران و دفتریاران، سازمان بازرسی کل کشور و اداره مالیاتی ، بر اساس قانون مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به مسؤولیت سنگین سردفتر و دفتریار، گفت: این مجموعه در سه حوزه انتظامی، حقوقی و کیفری ممکن است مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد.

رستمیان به اقدامات انجام شده برای اجرای طرح دولت الکترونیک در این مجموعه‌ اظهار کرد: در فرایند گذر از شیوه سنتی به الکترونیک همه مراحل  ثبت اسناد را پشت‌سر گذاشته در حال حاضر شاهد صدور الکترونیکی اسناد و خدمات مرتبط در این دفاتر هستیم.

وی یادآور شد: دفاتر اسناد رسمی سرباز خط مقدم خدمت به مردم در حوزه دستگاه قضا هستند؛ اخیرا با وجود مشکلات من جمله بیماری‌های واگیر بیش از ۳۲ هزار جلد دفتر دست‌نویس که بالغ بر  بیش از ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار صفحه  می شود را  با هزینه دفاتر اسناد رسمی اسکن شده و به صورت فایل‌ الکترونیکی مطمئن تبدیل شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران از برنامه‌ریزی برای رونمایی از پلتفرم خدمات دیجیتال ثبتی در کانون تهران خبر داد و گفت: اقدامات اولیه برای راه اندازی این پلتفرم آغاز شده و بر اساس برنامه به زودی رونمایی می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران با اشاره به وجود قول‌ نامه‌های عادی در دست اشخاص که  چالش‌های زیادی برای دستگاه قضا و حاکمیت ایجاد کرده، افزود: با اعتبار زدائی از اسناد عادی و حمایت از اسناد رسمی تا حدود زیادی چالش‌های موجود در جامعه در این بخش حذف و یا  کاهش می‌یابد.

رستمیان خاطر‌نشان کرد: موضوع اعتبار زدائی از اسناد عادی و توجه به اسناد رسمی در مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی است و با توجه به کارکرد مناسبی که دفاتر  اسناد رسمی در کشور دارند، یقینا ثبت  معاملات با استفاده از توانمندی  و صلاحیت ذاتی دفاتراسناد رسمی به خوبی انجام خواهد شد.

وی در ارتباط با  پیش فروش آپارتمان‌ها و مشکلاتی که به وجود آورده است،گفت: قوانین مربوط به این موضوع بیش از یک دهه تصویب اما اجرائی نشده و با توجه به دیدار مقام معظم رهبری با کارکنان دستگاه قضا و حساسیتی که ایشان نسبت به اعتبار زدائی از اسناد عادی داشتند پیش‌بینی ‌می‌شود که به زودی اقدامات اساسی برای ساماندهی این موضوع  هم در دستور کار قرار گیرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مازندران به فعالیت بیش از ۳۸۰ کانون در استان اشاره کرد و گفت: با توجه اجرایی کردن قانون تسهیل کسب و کار به نظر می‌رسد فرایند ایجاد دفاتر افزایش پیدا کرده که بر اساس ماده پنج قانون سابق و ماده ۱۵ سقفی از نظر جمعیتی برای ایجاد دفتر قائل شده بودند که برای هر ۱۵ هزار جمعیت یک دفتر پیش بینی شده که با برداشته شدن این سقف افراد فعال  و عزیزانی که آینده وارد این عرصه می شوند دچار کمبود کار و مشکل اداره امور خود می‌شوند.

وی با اعلام اینکه با حذف ثبت اسناد خودرو  تقریبا ۶۰ درصد درآمدهای دفاتر  اسناد رسمی کاهش پیدا کرده است، افزود: کاهش درآمد یک مبحث و تاثیر این موضوع در خزانه با کاهش وصول مالیات نقل و انتقال خودرو  و حذف حق‌الثبت ناشی از تنظیم اسناد خودرو که مطابق با مبلغ نقل و انتقال است که این موضوع باعث حذف درآمد دولت و ضرر به بیت‌المال می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، مراسم تودیع و معارفه مدیرکل ثبت فارس با حضور کشاورز معاون املاک سازمان ثبت، موسوی رئیس کل دادگستری فارس، اعضای شورای قضایی استان، مدیران و روسای واحدهای ثبتی استان، هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران و جمعی از سردفتران و دفتریاران استان در سالن همایش مجتمع خدماتی دادگستری شیراز برگزار شد.

در این جلسه اباذرفرد، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس ضمن خیرمقدم به مهمانان و مسئولین از زحمات و تلاش‌های هاشمی در دوره مدیریت اداره کل ثبت فارس تقدیر و تشکر نموده و برخی اقدامات و سیاست‌های مثبت و سازنده اداره کل در راستای اعتبار و توسعه سند رسمی را تشریح کرد.

اباذرفرد در ادامه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر سلب اعتبار از اسناد عادی و مصلحت قطعی کشور در تصویب قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، از این بیانات به یک فرمان تاریخی یاد کرده و از رئیس کل دادگستری و اعضای شورای قضایی استان درخواست کرد در آرای محاکم و رویه قضایی به منویات مقام معظم رهبری توجه ویژه داشته باشند.

اباذرفرد در ادامه ضمن تبریک و خیرمقدم به کیانی مدیرکل ثبت فارس، او را دارای خلاقیت و پشتکار، دانش و تجربه لازم مدیریتی دانسته و برای او آرزوی موفقیت کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران فارس در ادامه با تاکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی پیشانی و ویترین قوه قضائیه و سازمان ثبت بوده و هرگونه نارضایتی مردم از دفاتر، نارضایتی از قوه قضائیه و سازمان ثبت است که زیبنده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست، گفت: در زمانه‌ای قرار داریم که از هرسویی نسبت به دفاتر اسناد رسمی بی مهری صورت می گیرد. او خواهان تلاش مسئولین جهت رفع مشکلات دفاتر و قطعی های مکرر سامانه شده و از مدیرکل جدید ثبت استان خواست نسبت به حفظ و ارتقاء شأن و جایگاه دفاتر اسناد رسمی عنایت ویژه مبذول دارد.

اباذرفرد در پایان تاکید کرد: کانون سردفتران و دفتریاران فارس، دفاتر اسناد رسمی و تمامی سردفتران و دفتریاران استان در راستای عمل به منویات و فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اجرای برنامه ها و سیاست‌های سازمان ثبت، همراه و یاور ثبت و در کنار مدیرکل خواهند بود.

«بهمن الفی» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه توسعه صلاحیت دفاتر اسناد رسمی با توجه به شرایط حاکم بر حوزه سردفتری از ضروریات است، اظهار کرد: می توان با بررسی کارشناسانه و دقیق به شرط فراهم شدن زیرساخت های لازم و تعیین حق الزحمه مناسب نسبت به برون سپاری و استفاده از ظرفیت عظیم سردفتری اقدام کرد.

وی درباره برون سپاری ها به دفاتر اسناد رسمی افزود: برون سپاری ها به دفاتر اسناد رسمی با توجه به سابقه عملا با عدم استقبال روبرو بوده است. شاید علت اصلی آن عدم تعیین حق الزحمه مناسب یا نوع برون سپاری است.

الفی در پاسخ به اینکه اگر قانونگذار بودید کدام بخش از قوانین مرتبط با دفاتر اسناد رسمی را اصلاح، کدام را حذف و یا قانونی را وضع می کردید؟ بیان کرد: در رابطه با قانون گذاری مهمترین موضوع در حوزه دفاتر اسناد رسمی استقلال کانون سردفتران و دفتریاران به معنی واقعی آن است که اگر این امر محقق شود می توان به رشد و بالندگی دفاتر اسناد رسمی امیدوار بود، اما امور دیگری هم در حوزه دفاتر اسناد رسمی وجود دارد که در شرایط حاضر نیاز به تقنین دارد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران اردبیل درباره مواردی که در حوزه دفاتر اسناد رسمی نیاز به بازنگری در قوانین دارند، گفت: تشکیل شورایعالی کانون ها و جوامع سردفتری، تعیین وظایف و مسئولیت های آن، تجویز سرمایه گذاری ۱۰ % واریزی به کانون تحت شرایط خاص با توجه به تورم، واریزی حق بیمه سردفتران و دفتریاران نه بر اساس کارکرد بلکه بر اساس مقررات حاکم بر سایر صندوق ها، نیازمند تقنین است.

وی ادامه داد: برخورداری از حقوق بازنشستگی متناسب با واریزی سردفتر، حقوق و تکالیف و مسئولیت های دفتریار و کارکنان، پاداش و حقوق کارکنان دفترخانه، تعیین ظرفیت پذیرش سردفتر جدید با توجه به نیازها و ظرفیت ها، تعدیل حق التحریر دفاتر اسناد رسمی متناسب با مسئولیت سردفتر و نرخ تورم بصورت سالیانه و اتخاذ تدابیر لازم برای درج قیمت واقعی ملک در اسناد قطعی غیرمنقول از موارد دیگری است که باید قوانین آن را اصلاح کرد.

الفی در رابطه با استفاده از پلتفرم ها در توسعه دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: جامعه امروزی به سرعت در حال گذر از شرایط سنتی و استفاده از فناوری های نوین در همه عرصه ها بوده و حوزه ثبتی هم از این امر مستثنی نیست. بر همین اساس و با توجه به نیاز جامعه به نظر می رسد، نهاد سردفتری برای بقا و تعالی خود، لازم است خود را با شرایط فناوری و تکنولوژی روز دنیا تطبیق داده و امکان ارائه خدمات خود را به صورت تخصصی در این بستر فراهم آورد. باید توجه داشت استفاده از فناوری های نوین به معنی روش و شیوه ارائه خدمات است و این موضوع با ماهیت حقوقی خدماتی که در دفاتر اسناد رسمی ارائه می شود متفاوت بوده و استفاده از این فناوری نباید به معنی نفی و صلاحیت دفاتر اسناد و ماهیت حقوقی خدمات رسمی تلقی شود، ارائه خدمات تخصصی حقوقی امروزه به جای روش های سنتی در بستر تکنولوژی و فناوری‌های نوین اجتناب ناپذیر است.

وی با بیان اینکه توسعه سند رسمی منوط به نگاه حاکمیت به نقش و اعتبار سند رسمی است و تا زمانی که سند رسمی به عنوان ضرورت انکارناپذیر مورد تردید باشد توسعه سند رسمی میسر نیست، گفت: این امر با تبیین آثار و فواید سند رسمی در تنظیم روابط حقوقی افراد تاثیر آن در کاهش پرونده های قضایی، تثبیت حقوق و مالکیت و بهداشت روانی افراد و غیره با تسهیل تنطیم سند و کاهش هزینه های آن مخصوصا حق الثبت ممکن خواهد بود.

الفی با انتقاد از اینکه برخی افراد سودجو با استفاده از خلاء قانونی با تنظیم قولنامه عادی به تاریخ مقدم بر سند رسمی برای بی اعتبار کردن سند رسمی هزینه های زیادی را بر دوش حاکمیت می گذارند، گفت: در توسعه سند رسمی علاوه بر افزایش صلاحیت دفاتر اسناد رسمی با برون سپاری باید توجه کرد که اقبال مردم به تنظیم سند رسمی هم افزایش یابد و لازم است در این مسیر اولا اعتبار سند رسمی تقویت شده و به راحتی در مراجع قضایی در مقابل اسناد عادی کنار گذاشته نشود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اردبیل افزود: تنظیم سند رسمی تاجایی که امکان دارد منوط به تسویه حساب بدهی افراد به ادارات و مراجع نباشد و ادارات منتظر نباشند تا کسی معامله کند و طلب خودشان را وصول کنند بلکه هر مرجعی باید با توسل به راهکارهای مناسب مطالبات خود را وصول کند و دفاتر اسناد رسمی نباید مامور به وصول مطالبات ادارات و مراجع از متعاملین باشد.

الفی با بیان اینکه هزینه های ثبتی مخصوصا حق الثبت در اسناد رهنی و مالیات در اسناد خودرو امروزه مناسب نیست و نیاز به بازنگری جدی دارد، گفت: به عنوان مثال کسی که قصد اخذ وام خرید ملک به مبلغ پنج میلیارد ریال دارد با احتساب سود آن مبلغ رهنی سند تنظیمی در دفترخانه شاید به پانزده میلیارد ریال برسد و وام گیرنده یک درصد حق الثبت سند رهنی را باید از ماخذ پانزده میلیارد ریال بپردازد. در واقع وام گیرنده سه درصد نسبت به اصل مبلغ وام حق الثبت پرداخت می کند که بسیار زیاد بوده و از موجبات کاهش اقبال مردم به تنظیم سند رسمی است.

*تعداد دفاتر اسناد رسمی فعال استان : ۱۳۵ دفتر اسناد رسمی
*تعداد سردفتر و دفتریار: ۱۳۵ سردفتر و۱۲۰ دفتریار اول
*تاریخ تشکیل و فعالیت کانون: از سال ۱۳۹۳

«یحیی بابایی» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران درباره استفاده از پلتفرم ویژه خدمات دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: توسعه فناوری دفاتر و سامانه های مرتبط با دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت باید با توجه به اقتضائات روز صورت گیرد و از ایجاد تشکیلات موازی و محدود کننده اختیارات دفاتر پرهیز شود.

وی درباره برون سپاری ها به دفاتر اسناد رسمی افزود: انجام امور دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، تنظیم مبایعه نامه های املاک و خودرو، امورشبه قضایی از قبیل تحریر و تقسیم ترکه و صدور گواهی حصر وراثت، داوری و میانجیگری، نصب امین و قیم از جمله امور قابل واسپاری به دفاتر است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان زنجان درباره ضرورت اصلاح و بروز رسانی قوانین قدیمی گذشته دفاتر اسناد رسمی، گفت: اگر قانونگذار بودم اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تصویب قوانین مرتبط با تقسیم عادلانه کلیه اسناد اعم از دولتی و خصوصی و شرکت های تعاونی مسکن بین دفاتر اسناد رسمی را در دستور کار قرار می دادم، حذف قوانین متعارض، ناسخ و منسوخ و تحصیل تنظیم اسناد از قبیل حذف استعلامات زاید و زمان بر از دفاتر اسناد رسمی می تواند راهگشا باشد.

بابایی در رابطه با توسعه فناوری و استفاده از پلتفرم ها در حوزه کاری دفاتر اسناد رسمی گفت: فناوری لازمه و اقتضاء زندگی در جامعه امروزی است و هیچ صنف و گروهی نمی تواند از آن گریزان باشد.

وی درباره ضرورت توسعه سند رسمی پیشنهاد کرد: باید مطالعه تطبیقی درخصوص فعالیت و اختیارات دفاتر اسناد رسمی با سایر کشورها و اصلاح روش ها و اعمال تغییرات لازم برای توسعه سند رسمی در کشور انجام شود.گنجاندن برنامه های حقوقی، ثبتی و اهمیت اسناد رسمی در محتوای کتاب های درسی به منظور گسترش آشنایی عموم با امور حقوقی، تسهیل در تنظیم اسناد با حذف استعلامات زاید، دست و پا گیر و برخط کردن صدور پاسخ استعلامات دستگاه های مربوط با ایجاد سامانه یکپارچه جهت اخذ استعلامات، حمایت و اعتبار بخشیدن به اسناد رسمی در تمامی قوای حاکم با حذف اسناد عادی و تبلیغ در رسانه ها می تواند موثر واقع شود.

*تعداد دفاتر اسناد رسمی استان : ۸۹
*تعداد سردفتر و دفتریار : تعداد ۷۹ نفر سردفتر و ۷۱ نفر دفتریار
*بیشترین اسناد تنظیمی استان: وکالت و تعهدات و اسناد غیر مالی
*تاریخ تشکیل و فعالیت کانون: سال ۱۳۹۶

«مصطفی فرزانجو» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران، با بیان اینکه برون سپاری برخی خدمات قضایی به دفاتر اسناد رسمی باعث بهبود وضعیت درآمدی جامعه سردفتران، خدمت رسانی آسان و سریع به مردم و رضایتمندی آن ها را در پی دارد، اظهار کرد: دفاتر اسناد رسمی ظرفیت بالایی برای برون سپاری دارند که بسیاری از این موارد مغفول مانده است، در حالی که می توان بسیاری از خدمات حوزه قضایی و حقوقی را به دفاتر اسناد رسمی واگذار کرد.

وی افزود: ثبت شرکت‌ها و گواهی انحصار وراثت از جمله مواردی است که می‌توان به دفاتر واگذار کرد و با این واگذاری قطعا امور مردم تسهیل می‌شود و مردم بهتر خدمات دریافت می‌کنند.

فرزانجو تاکید کرد: دفاتر اسناد رسمی نقش مهمی در بهداشت قضایی و حقوقی جامعه داشته و پیوند آنان با مردم با توجه به فلسفه وجودی دفاتر ناگسستنی است. در دفاتر اسناد رسمی روزانه چندین ساعت خدمات مشاوره ای رایگان انجام می شود که در واقع مصداق حدیث نبوی زکوه العلم نشره است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران سیستان و بلوچستان با تاکید بر اینکه برای توسعه سند رسمی کشور نیاز به اصلاح قانون داریم، گفت: بزرگترین چالش ما اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است و اگر بتوانیم این اعتبار بخشی را به سمت اسناد رسمی ببریم، ۷۰ درصد ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی حذف می شود.

فرزانجو با بیان اینکه پلتفرم خدمت بزرگی به مردم و دفاتر اسناد رسمی است، گفت: مردم به دنبال تسهیل امور خود هستند و اگر در حوزه پلتفرم‌ها آگاهی بخشی صورت بگیرد، دفاتر اسناد رسمی این آمادگی را دارند که بسیاری از خدمات خود را در این بستر به مردم ارائه کنند، چرا که استفاده از تکنولوژی و تلفیق آن با خدمات ثبتی هم کار سردفتران را تسهیل کرده و هم مردم با دسترسی آسان تر می‌توانند خدمات ثبتی، حقوقی و قضایی را دریافت کنند.

وی درباره اصلاح برخی قوانین مرتبط با دفاتر اسناد رسمی گفت: قوانین مربوط به حوزه ثبت و دفاتر مربوط به ۸۰ سال پیش است، با توجه به تغییر شرایط و پیشرفت تکنولوژی و الکترونیک شدن بسیاری از خدمات، باید اصلاح و از نو تدوین شود، اصلاح تعرفه دفاتر اسناد رسمی و توسعه دادن خدماتی که در دفاتر انجام می‌شود و حذف اسناد عادی از جمله مواردی است که می‌تواند در حوزه اصلاح قوانین به دفاتر و نهایتا به مردم کمک کند.

تعداد دفاتر اسناد رسمی استان سیستان و بلوچستان: ۱۴۰
تعداد سردفتران و دفتریاران: ۲۸۰
بیشترین اسناد تنظیمی استان: اسناد غیرمالی وکالت، تعهدنامه
تاریخ تشکیل و فعالیت کانون استان: ۱۳۹۸

«سید حسین حسینی نیک» در گفت‌و‌گو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران برون سپاری خدمات به دفاتر اسناد رسمی را نیازمند بسترسازی دانست و اظهار کرد: ضرورت اجرایی شدن برون سپاری همواره از سوی متصدیان و حاکمیت تبلیغ و ترویج می شود اما تحقق واقعی آن نیازمند برنامه ریزی درست و دقیق است.

وی افزود: ابتدا حاکمیت باید به توانمندی و امانت داری نهاد دیرینه دفاتر اسناد رسمی بیش از پیش ایمان داشته و بپذیرد که واسپاری بسیاری از وظایف و تکالیفی که مردم بر اساس قراردادهای نانوشته اجتماعی به صورت عرفی به دولت سپرده اند نه تنها در بهبود روابط اجتماعی و برقراری نظم عمومی موثر است بلکه بیش و بهتر از دولت در تنسیق و تعدیل مناسبات اجتماعی عمل خواهند کرد. همچنین آماده سازی و تدارک زیر ساخت های فنی و بنیان های علمی لازم است تا در روند اجرایی شدن، بالندگی و رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده تسهیل شود.

حسینی نیک ادامه داد: برای برون سپاری می توان به مواردی مانند ایجاد سکوی ثبت معاملات، امور مربوط به درخواست، بارگذاری مدارک، کارشناسی، نقشه برداری و حتی صدور سند مالکیت در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت، اخذ سیستمی مفاصا حساب های شهرداری، انجام تمامی مراحل معاملات خودرو پس از تغییر سیستم پلاک اختصاصی خودرو به جای پلاک ملی اشاره کرد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد، با اعتقاد بر اینکه شورایعالی کانون ها باید برای خلق اسناد جدید و برون سپاری بسیاری از وظایف حاکمیت پیش قدم شده و برنامه داشته باشد، گفت: اگر هر روز بستر محدود سامانه ثبت آنی را زینت دهند، به نهادهای دیگر امکان دسترسی داده و هر روز بر این مَحمل باری تحمیل کنند، اما مدیریت بنیادین نسبت به توسعه شبکه ای نداشته باشند، به طور قطع ما را به منظور اصلی نمی رساند و هنوز قدم نگذاشته، باید عقب نشینی کنیم.

حسینی نیک پیشنهاد کرد تا کمیته ای در شورایعالی کانون ها برای رسیدگی به ایده های جدید تاسیس شود، این کمیته باید با فراخوان به تمام دفاتر کشور از آن ها برای ابداع و تنظیم اسناد جدید به همراه تحلیلی از سند تنظیمی، دعوت کرده و با ارائه جوایز مشوقی برای آن ها باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد با بیان اینکه باید از فرصت هوش مصنوعی برای پیشبرد اهداف جوامع سردفتری بهره برد، گفت: بی تردید دانش آی تی به ویژه هوش مصنوعی به تدریج بر تمامی ارکان و نهادها بلکه مبانی علمی، دانش، اخلاق و معرفت بشری سایه می اندازد. تلقی ما از بسیاری مفاهیم از جمله احراز هویت، ابراز اراده و رضایت، حضور فیزیکی، اسناد کاغذی و بسیاری مقوله های ثبتی و حقوقی تغییرات بنیادین می کند، بنابراین ضروری است با مدیریت هوشمند، با حفظ اصول و مبانی حقوقی، تقاضای اعمال و اجرای حقوق اعم از عقود، ایقاعات، تعهدات و سایر جلوه های حق و تکلیف با بهره مندی از این شاخه دانش باشد. به جای مقابله و معارضه با حرکت سیل آسای شبکه های بوجود آمده، آنرا یک فرصت تلقی و منافع و مصالح خود را در راستای گسترش این سکوها تعریف کند.

وی همچنین با پیشنهاد ایجاد کارگروهی ویژه نگارش پیشنویس قانون جدید دفاتر اسناد رسمی، بیان کرد: باید از شیوه مدیریتی که در دهه ۱۳۰۰ الی ۱۳۱۰ موسوم به دهه (نهضت) قانون نویسی اعمال شد بهره گرفته و یک کارگروه از متخصصین ثبتی، اساتید دانشگاه، سران دفاتر، اندیشمندانی در حوزه انفورماتیک و دانش آی تی، فقهایی برجسته از حوزه علمیه متولی تدوین پیش نویس قانون جدید دفاتر اسنادرسمی شوند، به این ترتیب که امضای کارگروه مزبور از تمام مشاغل حال حاضر خود منفک و صرفا به وظیفه محوله بپردازند و برای آنها حقوق مکفی در نظر گرفته شود.

حسینی نیک افزود: به عنوان یک پیشنهاد خاص معتقدم تمامی انتخابات متعدد کشور را می توان با تغییر در سیستم برگزاری انتخابات توسط دفاتر اسنادرسمی انجام داد، به این ترتیب که مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته، ثبت نام انتخابات با احراز هویت و اخذ برگ رای ظرف مدت مثلا یک ماه از طریق دفاتر با توجه به گستردگی این شبکه در سراسر کشور انجام و اخذ آراء در حوزه ها یا از طریق پست محقق شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران یزد پیشنهاد کرد؛ اگرچه شبکه ارتباطی را باید مبتنی بر خود اظهاری کاربران و کنشگران آنها طراحی کرد لیکن نباید از مدیریت سیستم در قالب الگوریتم ها، برنامه نویسی ها و داده پردازیها و مهمتر از همه فراهم کردن سازو کار و استراتژی تلفیق فضای فیزیکی با مجازی غافل ماند. نکته ظریف در راه اندازی سکو برای انجام امور ثبتی از این جهت قابل توجه است که کلیه اقدامات حقوقی مبتنی بر اراده آزاد و واقعی اشخاص است و دستکم احراز این مقوله علیرغم همه پیشرفتهای علمی هنوز توسط ماشین و ابزار های الکترونیک ولو هوش مصنوعی میسر نیست.

حسینی نیک در رابطه با راه های توسعه سند رسمی در کشور به الزام بازنگری و نو اندیشی در مبانی فقهی، لزوم بهره مندی از مزایای اجتماعی و مصالح عامه و منفعت حاکمیت اسلامی از ترویج سند رسمی اشاره کرد و گفت: این مهم زمانی به دست می آید که مبانی حقوقی و شرعی عقود تشریفاتی را بپذیریم و بیش از هرکس فقهای ما باید بپذیرند که تشریفات ثبت رسمی اسناد اگر نه شرط صحت عقد لااقل شرط اثر بخشی عقد پس از تحقق شرط باشد. هرچند لزوم ثبت رسمی عقود و ایقاعات از باب اینکه حاکمیت در ازای ضمانت اعتبار بخشی به معاملات اموال غیرمنقول در سرزمین اسلامی به نحو عام می تواند مردم را مکلف به رعایت شرط رسمیت عقد کند ( چنانکه مشابه این الزام را شورای محترم نگهبان در قانون کار در مورد قراردادهای فی ما بین کارگر و کارفرما حسب رهنمودهای حضرت امام خمینی ره پذیرفت) و این امر از جهت اثباتی قابل استدلال منطقی است علاوه بر آن، اسناد عادی نفیا از باب تزاحم با تحقق نظم عمومی و عدالت اجتماعی و درآمد دولت (عوارض و مالیات) نباید قابلیت استناد داشته باشند.

وی با بیان اینکه چنانچه عزم حاکمیت بر توسعه سند رسمی باشد می تواند از ابزارهای ضمانت اجرا که در اختیار حاکمیت است استفاده و سبب ترویج آن شود، افزود: علاوه بر تغییر دیدگاه حاکمیت در مقوله سند رسمی، تلاش سران دفاتر و کانون ها و شورایعالی کانون ها در تعالی جایگاه سند رسمی و نهاد سردفتری نباید مغفول باشد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان یزد با تاکید بر اینکه شان سردفتری و جایگاه سند رسمی در میان مردم به عملکرد علمی، حرفه ای و اخلاقی ما بستگی دارد، گفت: لازم است با تقویت بنیه علمی سردفتران، رواج پژوهش در حوزه سند رسمی، نهادینه کردن سلامت کاری، امانت داری، اخلاق حرفه ای و قبول مسئولیت در راهنمایی و پیش بینی تبعات تعهدات پذیرفته از سوی اصحاب معامله در اسناد تنظیمی، بهترین گزینه های قابل انتخاب را به مردم ارائه کنند.

*تعداد دفاتر اسناد رسمی استان یزد: ۱۳۷ دفتر
*تعداد سردفتر و دفتریار : ۲۴۹ نفر
*تاریخ تشکیل و فعالیت کانون استان یزد: ۱۳۹۲

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، در این جلسه که با حضور حسن بابائی ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کشاورز معاون املاک سازمان، کیانی مدیرکل امور اسناد سازمان، هاشمی مدیرکل ثبت فارس، احمدی معاون امور اسناد اداره کل ثبت فارس و اعضای هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران فارس برگزار شد، موضوعات و مسائل مرتبط با دفاتر اسناد رسمی مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

ابتدا اباذرفرد رئیس کانون فارس چالش‌ها، مشکلات و دغدغه‌های صنفی از جمله: قانون تسهیل و نحوه جذب سردفتران جدید، صندوق بیمه کانون، قطعی مکرر سامانه و نارضایتی مردم و همکاران، اهتمام در تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول با حفظ صلاحیت انحصاری دفاتر اسناد رسمی، توسعه سند رسمی و واسپاری امور به دفاتر و  لزوم تدوین قانون جامع دفاتر اسناد رسمی را مطرح و خواستار رسیدگی به این موضوعات تا حصول نتیجه مطلوب شد.

در ادامه این جلسه سایر اعضای هیات مدیره؛ ساجدی و قره چاهی موضوع قطعی مکرر سامانه و لزوم سیستمی شدن تقسیم اسناد و نوروزی موضوع اصلاح شرایط بازنشستگی بانوان در آئین نامه را مطرح و محمدخانی عضو دفتریار خواهان واریز آنلاین ۱۵ درصد سهم دفتریاران شدند که رییس سازمان ثبت اظهار کرد؛ این موضوع در دستور کار قرار دارد تا سهم دفتریار بصورت ماهیانه از تحریر کسر و به حساب وی واریز شود و انشاله تا آبانماه اجرایی می شود.

پس از شنیدن صحبت اعضای هیأت مدیره، ابتدا کشاورز، معاون املاک سازمان ثبت به سوالات پاسخ داد. همچنین بابائی، رییس سازمان ثبت با اعلام اینکه موارد مطروحه جزو دغدغه‌های سازمان هم بوده و بطور مستمر تلاش می کنند تا مشکلات را به حداقل برسانند، گفت: ما درحال گذار از ثبت سنتی به ثبت مدرن هستیم، در این راه به دنبال بازطراحی سامانه های الکترونیک سازمان هستیم تا پاسخگوی حجم بالای خدمات الکترونیک باشد.

او اعلام کرد: واسپاری امور به دفاتر و توسعه سند رسمی مطلوب سازمان بوده و درلایحه برنامه هفتم توسعه و سایر موارد، این مهم را مورد توجه قرار داده ایم.

بابایی افزود: سردفتران و دفتریاران قشر خدوم و زحمتکش جامعه و مورد حمایت ما هستند و تلاش می‌کنیم تا مشکلات و دغدغه های این عزیزان به حداقل برسد.

«مسعود مسعودی نیا» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران، درباره برون سپاری خدمات به دفاتر اسناد رسمی اظهار کرد: برون سپاری های خوبی انجام شده اما نواقص بسیار زیادی دارد، بسیاری از مواردی که مربوط به برون سپاری می شود مثل ثبت برند در سامانه ایراد دارد و باعث دلسردی همکاران و ناکارآمدی این طرح ها شده چرا که برخی خدمات نرخ حق التحریر مشخصی ندارد و یا اگر نرخی هم تعیین شده در برخی پوزها قابل وصول نیست و همکاران ما تبرعا رایگان انجام می دهند.

وی با اشاره به لزوم اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، افزود: اگر قانونگذار بودم قانون ماده ۵۴ و حق التحریر دفاتر را اصلاح می کردم. در شرایط اخیر کشور که تورم رشد فزاینده ای دارد، اصلاح تعرفه ها هر ۴ سال یک بار ظلم به دفترخانه ها است چراکه این موضوع تا ابلاغ و اجرا شود ۶ سال به طول می انجامد.

مسعودی نیا همچنین به قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار اشاره کرد و ادامه داد: این قانون بدون مشورت و در نظر گرفتن صاحب نظران حوزه سردفتران، بدون توجه به ظرفیت و نحوه پذیرش آن در کشور تعداد زیادی از افراد را وارد این شغل می کند. فرض کنید دانشگاهی تاسیس شود با ۵ هزار دانشجو و ۲۰ هزار مدرس! آیا ظرف و مظروف با هم متوازن اند؟

وی با بیان اینکه این قانون بدون فکر و آینده نگری تصویب شده، اضافه کرد: هم اکنون برای تاسیس یک دفتر اسناد رسمی بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است، آیا دانشجویی که تازه فارغ التحصیل شده چنین سرمایه اولیه ای دارد؟ آیا او به همه موارد قانونی اشراف دارد؟ به نظر می آید این ورودی بیش از ظرفیت و بدون فیلتر باعث افزایش تخلفات سردفتری از سوی تازه واردان و شکست، دلسردی و استعفا سردفتران پیشکسوتِ قانونمند می شود.

مسعودی نیا با اشاره به سهم کارکنان دفترخانه ها از میزان حق التحریر، افزود: طبق قانون بیمه و وزارت کار، ۱۵ درصد از درآمد دفترخانه ها متعلق به کارکنان است اما در هیچ جای دنیا هیچ کارمندی در هیچ نهاد دولتی بابت کاری که انجام می دهد دو حق الزحمه دریافت نمی کند. در این وضعیت سخت اقتصادی که بسیاری از دفترخانه ها در هزینه های جاری خود مانده اند، این قوانین دست و پای سردفتر را بسته و بار مالی زیادی برای او دارد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان کرمان با اشاره به موفقیت دفاتر الکترونیک قضایی در ارائه خدمات الکترونیک به مردم، ایجاد و اجرای پلتفرم ویژه خدمات ثبتی با محوریت کانون سردفتران را یکی از مهترین اهداف کانون سردفتران عنوان کرد.

وی افزود: همانطور که اکنون همه بانک ها بویژه بانک رسالت با راه اندازی بانکداری مدرن مراجعه حضوری را حذف کرده و خدمات به شکل برخط انجام می شود، با ایجاد پلتفرم هم می توان خدمات سردفتران را غیرحضوری کرد و آن را توسعه داد. زمانی که ثبت آنی انجام شد بسیاری فکر می کردند موفق نمی شود اما امروز می بینیم، گذشت از آن گلوگاهِ مهم، موفقیت آمیز بود.

مسعودی نیا اضافه کرد: راه اندازی پلتفرم از بسیاری از سفرهای داخلی و برون شهری جلوگیری کرده و بسیاری از هموطنان ما در کشورهای دیگر هم می توانند از آن استفاده کنند و در واقع می توان با پلتفرم ارتباط با کشورها را توسعه داد و تجارت الکترونیک راه انداخت.

*تعداد دفاتر استان کرمان: ۲۶۳ دفتر
*تعداد سردفتران و دفتریاران: ۵۲۶
*سال تاسیس: ۱۳۹۲
*بیشترین اسناد تنظیم شده: وکالتنامه های کاری و فروش

«محمدعلی نظری» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران درباره ضرورت برون سپاری خدمات به دفاتر اسناد رسمی گفت: این امر اجتناب ناپذیری است که نه تنها در کشور ما بلکه بسیاری از کشورها سیاست خود را بر این اصل گذاشتند که امتیازات بسیاری دارد، برای مثال برون سپاری برخی خدمات به دفاتر همچون صدور سند مالکیت، اقدام خوب و مفیدی است. این برون سپاری باید طوری باشد که شان و جایگاه دفاتر را حفظ کند، آنگونه نباشد که سردفتر را که سابقا در حد یک مجتهد و حقوقدان برجسته بود به اپراتور دفاتر پیشخوان و کاربر رایانه تنزل دهد.

وی ادامه داد: اگر بخواهند برخی خدمات پیش پا افتاده را به دفاتر واگذار کنند، برای مثال ارسال مرسولات پستی، هم دست و پا گیر است، هم وقت و هزینه صرف می کند که اینکار باعث می شود سردفتران از انجام خدمات مهم باز بمانند.

نظری با اشاره به قانون دفاتر اسناد رسمی، گفت: در حوزه ثبتی قوانین بشدت کهنه است و ما الان به قوانین مصوب سال ۱۳۵۴ عمل می کنیم که اصلاحیه های کمی به آن وارد شده است، قانونی با این سابقه با وضعیت اقتصادی، پیشرفت و تکنولوژی های ارتباطی امروز سنخیتی ندارد، برای مثال با این حجم تورم در کشور که هر سال بار سنگینی را بردوش همه اقشار قرار می دهد، معقول و قابل پذیرش نیست که تعرفه های دفاتر اسناد رسمی هر ۴ سال یکبار تعیین شود. قوانین بسیاری اصلاح شده اما در زمینه اصلاح هم باید با دقت مضاعف و کارشناسی صورت بگیرد، شبیه آیین نامه سال ۱۴۰۰ نشود که یکبار مصوب شد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده بود که ندای اصلاح همان آیین نامه بلند شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه یکی از آسیب هایی که به پیکر دفاتر اسناد رسمی وارد شده از ناحیه عدم بهره مندی از تکنولوژی، توسعه ارتباطات و فناوری های نوین است، بیان کرد: این همه سبقه طولانی فعالیت دفاتر اسناد رسمی می طلبید که زیرساخت هایی فراهم شود که امروزه دغدغه صدور سند را نداشته باشیم. همین الان سامانه ثبت آنی با قطعی های مکرر مردم و دفاتر را کلافه کرده است. اگر این روند ادامه یابد کار به جاهایی غیر از دفاتر سپرده خواهد شد. بنابراین عملیاتی کردن پلتفرم با زیرساخت مناسب، و سرعت و دقت بالاتر از سوی خود جوامع سردفتری ضرورت غیرقابل انکاری است.

وی ادامه داد: اگر اجرای پلتفرم را مجموعه هایی غیر از کانون ها بر عهده بگیرند، مشکلات بیشتری برای مردم ایجاد شده و ممکن است پرونده های زیادی را به سیستم قضایی سرازیر کند. دفاتر باید جایگاه سنتی و شان خود را با جایگاه مجازی جدید جا به جا کنند، در فقه ما حتی، شیخ انصاری کتاب مکاسب می نویسد، امروز هم باید اندیشمندان و حقوقدانان ما مکاسب مجازی را بنویسند.

نظری با تاکید بر اصلاح قوانین ثبتی، افزود: اگر قانون گذشته به روز رسانی نشود، توسعه سند رسمی انجام نمی شود، مهمترین مسئله اصلاح درست قوانین است. اگر مقررات دقیق نباشد، انتظار بجایی از توسعه سند رسمی نخواهیم داشت. قانون الزام به سند رسمی آنقدر رفت و برگشت داشته که نتیجه رضایت بخشی حاصل نشده است، همه به ویژه قانونگذاران باید به قوانین ثبتی احترام بگذارند. اگر انجام خدمات با دقت و سرعت انجام نشود، خود سند در جامعه تضعیف و اعتماد مردم از بین می رود.

*تعداد دفاتر استان چهارمحال و بختیاری: ۸۰
*تعداد سردفتران و دفتریاران: ۱۶۰
*سال تاسیس: جامعه سردفتری سال ۱۳۹۰، کانون سردفتران ۱۳۹۳
*بیشترین اسناد تنظیم شده: اسناد غیرمالی عمدتا وکالت نامه ها

«عبدالمجید غریب» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران به توسعه فناوری و استفاده از پلتفرم ها در ارتباط با دفاتر اسناد رسمی اشاره و اظهار کرد: رشد تکنولوژی و استفاده از خدمات غیرحضوری در اکثر حوزه ها با سرعت بسیار بالایی در حال جایگزینی با روش های قدیمی و سنتی است. برای رقابت با دیگر بخش های خصوصی کشور باید امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی برای عموم اشخاص از طریق پلتفرم های طراحی شده به صورت آنی، غیرحضوری و آنلاین فراهم شود، در غیر این صورت دفاتر اسناد رسمی از حوزه خدمات غیرحضوری خارج خواهند شد. خوشبختانه با پیش بینی و ایجاد سرورهای تخصصی در کانون سردفتران و دفتریاران کمک بسیاری در ایجاد و طراحی پلتفرم ها خواهد شد.

وی در رابطه با برون سپاری برخی خدمات به دفاتر اسناد رسمی گفت: با توجه به ظرفیت و تخصص بالای دفاتر اسناد می توان به انجام امور مربوط به دفاتر خدمات قضایی و امور حِسبی که در قانون و آیین نامه اولیه دفاتر خدمات قضایی پیش بینی شده انجام امور موسسات داوری و موسسات حل اختلاف امور ثبت شرکت ها و موارد کارشناسی، امور ثبتی در مراجع قضایی می توان اشاره کرد. البته تعیین حق الزحمه منطقی و عادلانه برای این گونه خدمات ضروری است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان سمنان در پاسخ به این سوال که اگر قانونگذار بودید کدام بخش از قوانین مرتبط با دفاتر اسناد رسمی را اصلاح، کدام را حذف و چه قانونی را وضع می کردید؟ اظهار کرد: تسهیل انجام معاملات متعاملین با حذف استعلام های اضافه، آماده سازی بستر لازم جهت اخذ استعلام از ادارات به صورت برخط و غیرحضوری از مواردی است که مورد بررسی قرار می دادم.

غریب، معرفی خدمات دفاتر اسناد رسمی به مردم از طریق رسانه های عمومی کشور و جراید را راهکاری برای توسعه سند رسمی در کشور دانست و گفت: کاهش هزینه های ثبت اسناد به خصوص در مورد اسناد رهنی بسیار مهم و قابل توجه است.

دویست و هشتاد و دومین آیه از بزرگترین سوره قرآن که به آیه تداین یا مداینه معروف و متضمن امر حضرت باری تعالی به کاتبین بالعدل است بر کتابت عقود و پیمان ها(وَلْیَکْتُبْ بَیْنَکُمْ کَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) در خصوص اهمیت کتابت در این عرصه،قلم فرسائی ها شده و اهمیت موضوع بر کسی پوشیده نیست؛ بلاتردید محوریت در امر کتابت، کاتب بالعدل است. هم او که ذات احدیت وی را به کتابت امر می نماید و اهمیت کتابت تا بدان جا پیش می رود که از باب استحباب فراتر رفته و بر کاتب، وجوب پیدا می کند و امتناع از کتابت، مورد نهی واقع می شود(وَلَا یَأْبَ کَاتِبٌ).کاتبین بالعدل در کلام وحی، متصف به صفات عدل و امانتداری اند و اینک رهرو راه مراجع و جانشینان ایشان در این امر خطیر کتابت، هم آن هایی که مخاطبین کلام وحی بوده و اضرار ایشان در مقام کتابت، مورد نهی قرار گرفته است( وَلَا یُضَارَّ کَاتِبٌ).

*تعداد دفاتر استان سمنان: ۸۰ عدد
*تعداد سردفتر و دفتریار: ۱۶۰
*بیشترین اسناد ثبت شده در دفاتر استان: اسناد قطعی غیرمنقول و وکالت
*تاریخ تشکیل کانون: سال ۱۳۹۶

«قدرت اله جلیل پیران» در گفت‌وگو با ویژه نامه کانون سردفتران و دفتریاران، درباره افزایش برون سپاری ها به دفاتر گفت: بخشی از امور قضایی و‌ شبه قضایی مانند انحصار وراثت و تحریر، مهرو ‌موم ترکه ها، ثبت شرکت ها و تعیین قیم می تواند در قالب برون سپاری به دفاتر الحاق شود.

وی در رابطه با قوانین مربوط به دفاتر اسناد رسمی گفت: در حال حاضر ثبت اسناد به دلیل وجود استعلام ها و‌ وصول حقوق دولتی متعدد، مقداری سخت است و‌ این حواشی مردم را نسبت به ثبت رسمی کمی بدبین می کند، بنابراین لازم است این استعلامات که به گردن دفاتر انداخته شده، حذف شود تا ثبت رسمی سهل شود.

عضو هیات مدیره کانون سردفتران چهارمحال و بختیاری ادامه داد: مهمترین موضوع برای توسعه سند رسمی مربوط به خود قانون دفاتر اسناد رسمی است که با توجه به قانون تسهیل صدور مجوزها نیاز به بروزرسانی و مطابقت به نیازهای روز جامعه دارد.

جلیل پیران تاکید کرد: این بروزرسانی به معنای تصویب مواد جدید مطابق با نیازهای روز جامعه و‌ حوزه الکترونیک است که از نیازهای فوری دفاتر اسناد رسمی در کشور محسوب می شود.

دبیر شورای عالی کانون ها و جوامع سردفتری کشور درباره استفاده از پلتفرم ها در ثبت اسناد گفت: با توجه به پیشرفت سریع تکنولوژی، پلتفرم ها نیاز روز‌ جامعه هستند و‌ فرار از این سبک خدمت رسانی ممکن نیست و هیچ ارگانی نمی تواند از آن شانه خالی کند و طبیعتا دفاتر هم مستثنی نیستند.

وی افزود: دفاتر باید برای منطبق کردن خدمات خود با نیاز روز جامعه از پلتفرم استفاده کنند و پیش از اینکه ارگان های دیگر از دفاتر سبقت بگیرند و این کار را انجام دهند باید در این حوزه سرمایه گذاری کنند تا هم نیازهای مردم تامین شود و هم در بدنه حاکمیت نیاز به ایجاد پلتفرم موازی نباشد.

جلیل پیران تصریح کرد: دیدگاه سلبی نسبت به پلتفرم ها نتیجه ای جز شکست ندارد چرا که لازمه سند رسمی هستند.

عضو هیات مدیره کانون استان چهارمحال و بختیاری درباره راه های توسعه سند رسمی در کشور،گفت: برای توسعه سند رسمی، بستر لازم، تصویب قانون متقن و کارشناسی شده، همچنین اصلاح قوانین گذشته است، به عبارت دیگر باید قانون گذاری مختص حوزه های جدید تجارت و اقتصاد انجام و‌ مکانیزم های اسناد جدید این حوزه ها شکل گیرد تا اسناد رسمی بر مبنای نیازها و پتانسیل های جدید تنظیم شود؛ مثلا در حوزه رمزارز قانون مشخصی نداریم و‌ طبیعتا سندی هم نمی توان در این حوزه تنظیم کرد.

تعداد دفاتر اسناد رسمی استان چهارمحال و بختیاری: ۸۰
تعداد سردفتران و دفتریاران: ۱۶۰
بیشترین اسناد تنظیمی استان: اسناد غیرمالی مانند تعهدنامه، وکالت و نقل و‌انتقال املاک
تاریخ تشکیل و فعالیت کانون استان: ۱۳۹۲